أوقفت بلدية الشارقة 38 مطحنة بالمناطق السكنية عن العمل بناء على قرارها القاضي بنقل المطاحن من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية، بحسب مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية عاطف عبدالله الزرعوني.
وعزا الزرعوني في تصريح خاص لـ”الاتحاد” سن القانون إلى الإزعاج والتلوث الضوضائي الناجم عن آلات الطحن والتي شكا منها السكان المجاورون للمطاحن التي تعمل لساعات متأخرة من الليل.
وأوضح الزرعوني أن الشكاوى تزايدت بسبب الروائح المنبعثة من عمليات الطحن، حيث إن المخلفات الناتجة عن عملية الطحن تتسبب في تلوث المناطق الموجودة بها المطاحن.
وأشار الزرعوني إلى أنه تم إصدار القانون العام 2007 وتم منح المطاحن الموجودة بالمناطق السكنية مهلة للانتقال إلى المناطق الصناعية، مع حكر نشاطها في بيع منتجات الطحن كالحبوب والبهار وحالياً لا يتم ترخيص أو تجديد ترخيص لمطحنة بالمناطق السكنية، إضافة إلى أنه تم إيقاف 38 مطحنة بالمناطق السكنية عن العمل منذ انتهاء المهلة إلى حين تدبر المطاحن أمرها وإيجاد مصنع خاص بها في المناطق الصناعية.
من جانبهم، أكد أصحاب المطاحن أن القرار تسبب بخسائر فادحة لهم حيث ألزمهم بتحمل نفقات افتتاح مصنع لمزاولة الطحن وهم بذلك يواجهون صعوبة إيجاد مكان مناسب وسعر مناسب لا يستنزف حصيلة عملهم.
وقال صاحب إحدى المطاحن إنه منذ تنفيذ القرار وهو يقوم بطحن البهار والحبوب في مصانع أخرى مما جعله يخسر كثيراً من زبائنه بسبب تأخر تنفيذ طلباتهم، مشيراً إلى أن الحال سيبقى على ما هي عليه لحين تدبر الأمر وإيجاد مكان خاص به، واصفاً القرار بالمجحف حيث سيتسبب في زيادة نفقاتهم كما أنه عطل آلات الطحن في محالهم لوقت طويل مما أشعرهم بالغبن.
وأكد آخر أن هناك تحايلاً على القرار ليتخلص من تبعاته وذلك بنقل آلة الطحن إلى منزله الخاص ليزاول الطحن دون علم البلدية.
وأبدى حميد سالم، وهو زبون، تفاجؤه بالقرار، قائلاً إن المناطق الصناعية حيز لأصحاب الأعمال ذات الشأن الخدمي الصناعي كصيانة المركبات ومحال بيع السيراميك ومواد البناء، ولا تصلح لتستوعب مطاحن، فضلاً عن ازدحامها الشديد الأمر الذي ينفر الزبائن من الذهاب إليها إلا مضطرين.
عدد اليوم
