" أنتِ طالق" بالمحمول

الماسج دليل إدانة تأخذ به المحاكم فانتبهوا لمسجاتكم
هذه الأسئلة وغيرها، تفرضها القصص والحالات التي نسمع عنها هنا وهناك، أو نقرأ تفاصيلها في وسائل الإعلام، أو نتابعها عبر الفضائيات، لكن الجديد في هذا الموضوع هو الحكم الذي صدر مؤخراً من محكمة جنح دبي، حيث قضت المحكمة بتغريم مواطنة ألف درهم، في التهمة المنسوبة إليها 'إرسال رسالة هاتفية 'ماسج' تتضمن سباً لأحد المواطنين من هاتفها المحمول حيث تضمنت رسالتها كلمات قذف وخروج عن حدود اللياقة'·
طلاق عبر الإنترنت
وقبل ذلك، وفي الرابع عشر من مايو 2000م على وجه التحديد، نظرت محكمة دبي الشرعية في طلب تسجيل أول طلاق من نوعه تم عبر الانترنت، تقدم به الزوج، بعد ستة أشهر من إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى زوجته : 'أنت طالق'، بعد زواج استمر خمس سنوات، رزقا خلاله بطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً، وقد اعتدت المحكمة باعلام الطلاق عبر الهاتف كتابة، ولكن اشترطت التحقق من أن الكاتب هو الزوج أو وكيله، لكون التزوير احتمال وارد، ويحصل التأكيد إما بإقرار الزوج أو البينة العادلة· من جانب آخر، استندت محكمة جنوب القاهرة في حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات مع التعويض المادي، لزوجة الفنان عبد العزيز مخيون وصديقها المتهم في نفس القضية، بمحاولة قتل الزوج، مستندة في ذلك إلى الرسائل الهاتفية المسجلة بين المتهمين رغم الدفع ببطلان قانونية هذه الرسائل·
شرط الحضور
وفي ماليزيا، قضت محكمة الشريعة الابتدائية في شرق جومباك في 31 يوليو 2003 حكمها بصحة طلاق المدعو شمس الدين لطيف لزوجته عبر رسالة المحمول التي يقول لها فيها: 'إذا لم تغادري منزل والديك، فأنت طالق'، وحكم القاضي محمد فاؤزي اسماعيل بأن زواج 'أزيدة فاضلينا عبد اللطيف من 'شمس لطيف' قد بطل بعد أن أرسل الأخيرالرسالة المذكورة اليها، وقد تسلمتها، وبعد أن تحققت المحكمة من شرط حدوثها وصحته· الحكم أثار جدلاً واسعاً، واعترضت عليه الأوساط النسائية الماليزية، لكونه يحقر من قدسية العلاقة الزوجية وإهانة للمرأة ومكانتها، وأفتى الشيخ هاشـم يحيى مفتي 'كوالالمبور' بشرعية إعلام الطلاق بالرسائل القصيرة عبر المحمول، ووجوب قبوله بالمحاكم الشرعية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلى المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق·
شروط لا بد منها
يقول عبدالسلام درويش المختص في القضايا الأسرية في محاكم دبي بأن قبول الطلاق عبرالرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة·
ويرى طارق السركال المحامي في أبوظبي وعضو اتحاد المحامين العرب أن التعامل مع قضية مصيرية وإنسانية مثل الطلاق يختلف بالضرورة عن مختلف القضايا اليومية الاعتيادية الأخرى فيما يتعلق برسائل المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، فالطلاق يقع سواء مشافهة أو كتابة، وذلك باتفاق جميع الفقهاء، مشيراً إلى أن العبارات التي يتضمنها وقوع الطلاق سواء قيلت أو كتبت فإنها تكون صحيحة، وهذا ينطبق على الطلاق الذي يتم عبر الإنترنت، ولكن الإشكالية هنا تكون في الوثوق من مصدر الرسالة، وهل الزوج هو الذي أدخل المعلومة فعلاً أم شخص آخر، فأي شخص يمكنه أن يتحايل أو يوقع الفتنة بين الزوجين بإرساله 'إميل أو 'ماسيج' يحمل الطلاق للزوجة دون علم زوجها'، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر·
إقرار الزوج
وأكد أهمية إقرار الزوج صراحة دون لبس بأنه مصدر الرسالة، وأن مضمونها يعبر عن رغبته، لذا يرفض اعتماد 'الماسيج' كوسيلة لتبليغ الزوجة بالطلاق، وما من شك في أن القاضي عليه أن يتحقق تماما من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة، بل انه يتيح له أكثر من فرصة لاعادة التفكير في شهادته واقراره ومراجعة نفسه قبل أدائه اليمين الشرعي، وقبل الأخذ بإفادته، حتى تتكون لدى المحكمة قناعة تامة بحيثيات حكمها· أما هايل محمد عبد المجيد المحامي في أبوظبي، فيقول: 'السماح بقبول الطلاق عبر الهاتف النقال قد يفتح المجال أمام أطراف أخرى تتدخل وترسل رسائل الطلاق للزوجة، ويجب علينا ألا نستخدم التقنية لتكون عاملاً سهلاً ومشجعاً على الطلاق، فإن الزواج مؤسسة مقدسة يجب تكريمها واحترامها· وعندما يفشل الزواج فإننا يجب ألا نسمح للزوج بأخذ الأمر بهذه البساطة، فاذا تأكدنا أن الطلاق صدر من هاتف الزوج الى هاتف الزوجة، فالطلاق قد وقع رجعيا أو بائنا، ويعد المحمول هنا وسيلة ابلاغ مباشرة، ولكن لا بد للمحكمة من أن تتأكد من الزوج، وتأخذ باقراره فيما قال وفيما أرسل، 'فالحيز المنقول سند الملكية' ومادام الهاتف مملوكا لشخص معين، ورقمه معلوم ، فهو مسؤول عن استعماله باعتباره مالكا له، فالهاتف دليل إدانة فيما يتعلق بالسب أو القذف، ويعد دليلاً كافياً لتكوين عقيدة المحكمة لثبوت واقعة السب، فالمحكمة لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من خلال القرائن والأدلة المعروضة أمامها·