سوق العقارات في الأردن يرجئ مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار

يشهد سوق العقارات في الأردن حالة من التراجع في ظل تأجيل إطلاق مشاريع تحت وطأة الأزمة المالية العالمية نتيجة شح السيولة والتراجع على الطلب· وقدر خبراء اقتصاديون حجم المشاريع العقارية المؤجلة بما يزيد على 3 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة الأردنية مؤخراً عن حزمة قرارات لتشجيع رجال الأعمال العراقيين للاستثمار في قطاع العقار· وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري ''إن قطاع الإسكان في الأردن يعاني حالة تراجع في الإنتاج منذ منتصف عام ،2007 لكن الحالة ازدادت سوءاً مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 ومطلع العام الحالي· وأشار إلى أن: ''الحاجة الطبيعية للأردن من الشقق السكنية تصل زهاء 40 ألف وحدة سكنية سنوياً''، وفي العامين الماضيين بني أقل من 50% من الحاجة السنوية بسبب القدرة الشرائية للأردني وشبه توقف البنوك عن منح قروض سكنية للمستثمرين والمشترين· وقال ''إن تشدد البنوك في منح القروض السكنية أدى إلى توقف مشاريع إسكانية كبرى وعدم استكمالها''· وطالب الحكومة بوضع خطة تحفيز للقطاع العقاري بتوفير السيولة للمستثمرين والمواطنين''· وعلى الصعيد ذاته، أكد العمري أن عام 2009 سيشهد تأجيل إطلاق مشاريع تحت وطأة الأزمة المالية العالمية نتيجة شح السيولة وتراجع الطلب· وأضاف أنه ورغم انخفاض أسعار مواد البناء مقارنة مع أسعار العام الماضي إلا أن هناك تناقصاً في المعروض بسبب هذه المعيقات· وتوقع المهندس العمري أن تتراجع نسبة إقامة المشاريع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى 48%، بعد انخفاضها بنسبة 18% في عام ،2008 مقارنة مع العام الذي سبقه· ورجح أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من التأجيل للمشاريع طوال عام ،2009 موضحا أن التأجيل سيكون بدرجة أقل في قطاع البنية التحتية· وقدر مصدر مطلع حجم المشاريع العقارية التي تم تأجيلها في المملكة بما يزيد على 3 مليارات دولار· وتشمل المشاريع التي ستؤجل وتعود ملكيتها لمستثمرين أردنيين وعرب أبراجاً ومدناً سكنية في عمان والعقبة جنوب البلاد· وأوضح أن ''شركات التطوير العقاري لم تعلن بشكل رسمي عن تأجيل هذه المشاريع''، مشيراً إلى أن أسباب التأجيل تعود إلى عجز بعض الشركات عن سداد التزاماتها تجاه البنوك، وسط ترقّب لخطة التحفيز الحكومية الخاصة بقطاع العقارات· ويرى خبراء أنه لم تعد الأزمة الاقتصادية وضعف القوة الشرائية وتحفظ البنوك السبب الوحيد في تباطؤ حركة العقار في الأردن بل عمقت حالة الترقب ومضمونها تضارب التوقعات حول أسعار العقار نزولاً أو صعوداً· ويؤكد مراقبون أن المواطن الأردني الباحث عن شراء العقار أصبح في حالة ترقب وانتظار لأسعارها بناء على شائعات تناقلها المواطنون تؤكد اقتراب موعد انخفاض أسعار الشقق والمنازل بشكل كبير نتيجة الازمة المالية والضائقة المالية التي تتعرض لها الشركات العقارية في الأردن والتي ستؤدي في النهاية لبيع العقار بأقل الأسعار من أجل توفير السيولة وتقليل الخسائر قدر الممكن· واعتبر العمري أن الأخبار التي تناقلها الكثيرون تسير باتجاهين مختلفين، فهناك من يقول إن الأسعار في طريقها للانخفاض وآخرون يرون أنها سترتفع لمستويات قياسية، وهو الأمر الذي أدى إلى إرباك المواطنين بشكل أكبر· وأضاف أن استمرار أزمة العقار في الأردن لن تقتصر أضراره على قطاع العقار وحده بل ستمتد لتصل أكثر من 25 قطاعاً مسانداً لقطاع العقار، وسوف تؤدي الى نقص في المعروض، مما يزيد من مشكلة السكن في الأردن· وقال إن الشقق ذات المساحات الصغيرة أكثر بيعاً في هذه الفترة من السنوات السابقة والتي تبلغ مساحتها 120 متراً، لأنها تتناسب مع أوضاع المشترين· ويرى مستثمرون ومالكو شركات عقارية أن تأخر البنوك في منح القروض السكنية للمواطنين يعزز المخاوف من أن سوق العقار غير آمن أو في طريقه للانهيار في الفترة الحالية واستمرار تشددها في منح القروض سيضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام، حسبما ذكر العمري· ودعا مستثمرون البنك المركزي إلى التوقف عن امتصاص سيولة البنوك من خلال طرح سندات للخزينة مما يجعل البنوك تذهب لشراء السندات وذلك لخوف البنوك من الشائعات التي تسيطر على المواطنين· وأشاروا إلى أن أغلب المستثمرين حصلوا على قروض وتسهيلات من البنوك بضمان العقارات، مما سوف يصعب عليهم السداد في الموعد المحددة لها إذا ما استمرت البنوك بالتشدد في منح القروض التي تساعد المواطنين في شراء العقارات وهو ما يؤدي إلى تنشيط السوق· وقال نائب رئيس نقابة العاملين في المصارف سمارة الخطيب إن الحديث عن تشدد البنوك في منح قروض إسكان غير صحيح، والسبب في تراجع عمليات الإقراض يعود لعدم إقبال المواطنين، مؤكداً انه التقى عدداً من رؤساء مجالس ادارات بنوك أكدوا له أن البنوك لم تعد تشهد إقبالاً من قبل المواطنين على القروض وخاصة السكنية منها، بحيث كانت الموافقة على منحهم للقروض تستغرق 3 ساعات في السابق بينما حالياً تستغرق نصف ساعة فقط لقلة المتقدمين بالعروض· وفي المقابل، أكد مطوّرون ''مضيّهم في المشاريع وفق الخطط الزمنية المجدولة، وسط أنباء عن عجز بعض الشركات عن سداد التزاماتها تجاه البنوك، وقيام نوع من الشراكات بين شركات العقار، لم تأخذ طابع الاندماج''· وقال مدير العمليات الدولية في شركة داماك العقارية زياد الشعّار إن ''الشركة ماضية في مشاريعها على مستوى العالم، والأردن كذلك، دون تأجيل أو إلغاء لأي مشروع قائم، رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية''· وأضاف أن ''الأزمة المالية العالمية أثرت بدون شك على كافة أسواق العالم، لكن هناك مبالغة في تقدير حجم الأثر على أسواق المنطقة''· وبين الشعّار أن ''الزائر لمنطقة العبدلي في عمان، حيث تقيم شركة داماك مشاريعها، سيكتشف أن الأعمال الإنشائية مستمرة في هذه المشاريع التي تخاطب الطبقة المتوسطة العليا والمرتفعة في الشقين التجاري والسكني''· وأكد مدير عام مؤسسة الحصن التجارية الدكتور تيسير عماري أن ''تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار تتفاوت من شركة لأخرى''· وقال ''إن المؤسسة التي يديرها والمتخصصة في إنشاء المشاريع السياحية، لم تتأثر بالأزمة العالمية لكنها لمست تأخيراً في السداد من قبل المشترين وخصوصاً المغتربين منهم''· وأشار إلى ''تشدّد البنوك في منح التسهيلات لشركات العقار، وتضييق الخناق على بعضها في السداد، رغم حجم السيولة المتاحة في هذه البنوك''· بدوره، قال مدير عام شركة تطوير العقارات علي صوافطة إن سنة 2009 ستكون سنة مالية صعبة على جميع شركات العقار، بسبب شح السيولة والتشدّد في الإقراض· وأضاف أن ''معظم الشركات ستواصل العمل في بعض مشاريعها التي حلّت معضلة التمويل، وستباشر العمل في مشاريعها الأخرى حالما وجدت التمويل المناسب من البنوك أو مشاركة الشركات المحلية''· من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار عمر النبر وجود توقف مؤقت عن استكمال المشاريع من قبل مطوّري العقار، بسبب عدم وضوح الرؤية لما سيؤول إليه الوضع في الأشهر القليلة المقبلة· وقال إن تذبذب أسعار مواد البناء وشحّ السيولة يشجّعان حالة الترقب لدى المطوّرين والمستثمرين· إلى ذلك، أكدت مصادر في شركات عقار توقّف مشاريع للشركات تحت تأثيرات الأزمة المالية العالمية· وبينت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن شركات أوقفت عملياتها تماماً، وسط ترقّب لخطة التحفيز الحكومية الخاصة بقطاع العقار· إلى ذلك، أوضحت النتائج المالية الأولية لعدد من الشركات العقارية تراجعاً في أرباح شركات التطوير العقاري خلال العام الماضي مقارنة بعام ·2007 وأعلنت 8 شركات من أصل 34 شركة عقارية مدرجة اسهمها في بورصة عمان عن بياناتها الاولية والتي أظهرت تحقيق خسائر أو تراجعاً في الأرباح· طوق النجاة وفي محاولة للحكومة الأردنية للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز أزمة العقار التي تشهدها البلاد، أعلنت على لسان وزير داخليتها عيد الفايز حزمة قرارات تتمحور حول ''منح تسهيلات للعراقيين للدخول والاستثمار في المملكة'' متجاهلة قراراتها السابقة والمتشددة أمنياً إزاءهم· ويتوقع الأردن من حزمة القرارات زيادة عدد المقيمين لديه والذين سيتملكون شققاً سكنية تقدر بمئات الألوف إلى جانب قدرة رجال الأعمال العراقيين على تنشيط الاستثمار وخصوصاً قطاع العقار· التسهيلات الجديدة تتضمن إصدار بطاقة مستثمر تخول مستحقها الدخول والخروج بيسر اضافة الى تسهيل دخول كل من له مشروع استثماري في العراق أو الأردن، إلى جانب إعفاء من كان حاصلاً على الإقامة عند شراء العقار من الموافقات الأمنية· وتتضمن المسودة ''منح العراقيين جواز سفر أردنياً مؤقتاً بداعي الاستثمار والسماح للمقيمين منهم خارج الأردن بشراء عقارات في المملكة''· ويقيم في الاردن ما بين 500 ألف الى 750 ألف عراقي· ويذكر أن الأردن الشريك التجاري الاول للعراق قبل الاحتلال الاميركي لهذا البلد في ،2003 ومن أهم المصدرين في إطار برنامج ''النفط مقابل الغذاء والدواء'' الذي طبق من 1996 وحتى ·2003