السيد حسن (الفجيرة)
اختتمت أعمال المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، الذي عقد بحضور السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثل جامعة الدول العربية، وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وأحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، وشهده نحو 400 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وتوصل المؤتمرون إلى العديد من التوصيات التي تلاها خليفة خميس مطر الكعبي أمام المؤتمر، حيث أجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية دور الصناعة في اقتصادات معظم الدول العربية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية تساهم في زيادة القيمة المضافة للمواد والموارد الطبيعية وتدعم الصادرات والاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء، فضلاً عن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوصى المجتمعون بأن تعمل الدول العربية على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي والارتقاء بمستوى إنتاجيته وتعزيز تنافسيته وخلق علاقة تكاملية بينه وبين الموارد المتاحة وخاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة المعدنية، وتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الصناعية.
كما أوصوا بتشكيل لجنة من بعض الخبراء العرب المتخصصين في مجال الصناعة تكون قادرة على طرح مشاريع صناعية جديده على مستوى العالم العربي حسب حاجة كل بلد وإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها مع مراعاة الاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة والتواصل مع المستثمرين الصناعيين وتقديم الدعم والتسهيلات الغنية واللوجستية اللازمة لإنشاء هذه المشاريع.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الموثقة ذات الصلة بالقطاعين العقاري والصناعي بما يساعد في سرعة اتخاذ القرار ويوصون بإنشاء مركز معلومات متخصص في المعلومات الصناعية وآخر للمعلومات العقارية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول العربية.
وأوصى المؤتمر بتحفيز وتشجيع الاستثمار في التدريب المتخصص في القطاع العقاري والصناعي وتشجيع القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته في مجال تدريب وتأهيل الشباب وكذلك المساهمة في مجال تمويل البحوث والدراسات للنهوض بهذين القطاعين.
كما أوصى المؤتمر الدول العربية بإعداد استراتيجيات لتنمية المشاريع الصغير والمتوسطة، تشارك فيها الجهات الحكومية المختصة والمنظمات التنموية العربية، حيث إن تجربة الدول الناهضة والمتقدمة تشير إلى انه بدون هذه الاستراتيجيات تظل الجهود مبعثرة.
وأوصى بأن تواصل غرف التجارة والصناعة جهودها في مجال دعم ورعاية هذه المشاريع وإصدار تشريعات تلزم الحكومات بشراء نسبة من مشترياتها من منتجات المشاريع الصغيرة.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن العمارة المستدامة والأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، أصبحت أمراً ضرورياً وليس اختيارياً بالنسبة لجميع الدول العربية، وفق رؤية تعتمد على تغير طريقة تصميم وإنشاء وتشغيل الأبنية في الدول العربية، بحيث تتحول من مبان تقليدية إلى مبان مستدامة وصديقة للبيئة وعالية الكفاءة، وأوصى بالعمل على نشر الوعي بأهمية العمارة الخضراء المستدامة والمحافظة على المصادر والموارد الطبيعية ودعم ممارساتها في قطاع الإنشاءات لترشيد الاستهلاك وتقليل التأثير السلبي.
كما أوصى المؤتمر باستخدام مواد بناء موفرة للطاقة ومعمرة وقابلة للتدوير، والاستفادة من المواد والموارد المحلية التي تتماشى مع مفهوم الاستدامة. وأكدوا أهمية تعزيز كفاءة استهلاك موارد الطاقة في الدفع قدماً بعجلة تطوير المدن الذكية، وإعطائه أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية التي تشهد تركيزاً متنامياً نحو تأسيس بيئات عمرانية ذكية ومستدامة، بدءاً من تحديث المباني القديمة ووصولاً إلى تطوير مشاريع جديدة تعتمد أعلى معايير الكفاءة في استهلاك موارد الطاقة والمياه، ليكون قطاع البناء مؤهلاً لرسم ملامح جديدة للمدن الذكية.
وتضمنت التوصيات أهمية تطوير التشريعات القائمة والخاصة بالتنمية المستدامة لتتلاءم مع التطورات المستمرة والمتسارعة وكذلك إصدار لوائح تنظيمية للإدارات المختصة بشأن تنظيم دورات تدريبية إلزامية للعاملين في قطاعات التنمية المستدامة لتطوير معلوماتهم والعمل على تبادل المعلومات والخبرات مع الدول المتقدمة.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة (الاقتصاد الأخضر المستدام) والتي تأتي ضمن رؤية الإمارات 2021 بمثابة تكملة طبيعية واستمرار لمبادرات الاقتصاد الأخضر للإمارات والمتمثلة في بناء مدينة مصدر المدينة المستدامة الأولى في العالم والاستثمار في ابتكار موارد طاقة متجددة، بما ذلك الطاقة الشمسية والطاقة النووية وتطوير البيوت البلاستيكية والزراعة العضوية والمباني الخضراء.
عدد اليوم
