تشمل مراجعة الدستور المطروحة للاستفتاء الذي دعي اليه الناخبون الاتراك الأحد، 26 تعديلا متنوعا ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الاسلامية المحافظة.
وينص التعديل الدستوري على رفع عدد اعضاء المحمكة الدستورية من 11 الى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الاسلامي) الحاكم منذ 2002.
وسيتمكن المواطنون من اللجوء الى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الانسان بعد استنفاد جميع الاجراءات القضائية، وسيكون بامكان المحكمة ايضا، ان تم تبني النص، محاكمة رئيس هيئة اركان الجيش وكبار قادته الاربعة بصفتها المحكمة العليا.
ومجلس القضاء الاعلى المكلف تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد اعضائه من 7 الى 22 عضوا، لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة وكذلك امين عام الوزارة.
وينص التعديل الجديد للقانون الاساسي الذي يعود الى العام 1982 والموروث عن العسكريين، اثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة، ايضا على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.
وينص ايضا على ان العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصا بتهمة الانتماء الى التيار الاسلامي، سيتمكنون من تقديم طعون.
واخيرا يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 سبتمبر 1980، لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص، إذ يرى بعض الحقوقيين أنه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين، إلى ذلك ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الأحزاب السياسية.
وكاد حزب العدالة والتنمية ان يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية، لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من اعاناته العامة.
ويمنح التعديل حقوقا جديدة للموظفين منها اجراء مفاوضات جماعية ولكن ليس حق الاضراب، كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين وكذلك حماية الاطفال.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، وسيستمر التصويت حتى الساعة 14,00 تغ، ويفترض ان تعلن النتائج الاولية بسرعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع.
ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 49,5 مليون شخص من اصل عدد السكان البالغ عددهم 73 مليون نسمة، والتصويت الزامي تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالى 12 يورو).
ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه، حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002 اصلاحات ليبرالية، لكن العلمانيين يتهمونه بأنه يخفي تطلعات اسلامية.
ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور الذي اكد اردوغان في تجمعات في جميع انحاء البلاد، انها تقدم باتجاه "مزيد من الديموقراطية"، ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح، يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر، وهي ترى ان تصويتا ايجابيا سيؤدي الى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين، مما سيسمح له بسيطرة اكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2011.
عدد اليوم
