منح الجيش المصري والمخابرات حق الاعتقال

أصدر وزير العدل المصري عادل عبدالحميد قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد. وجاء القرار قبل يومين من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي السبت والأحد المقبلين، والتي أكد الجيش انه سيتصدى بكل قوة لأي خروج على القانون خلالها. وقالت مصادر قضائية أمس إن قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي للصحفيين إن القرار “ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي” الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما. وأضاف المرسي أن “قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر” وتوقيف الخارجين عن القانون “وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع”. وفي نهاية مايو الماضي، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، بمواصلة “تحمل مسؤوليته الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين” رغم انتهاء حالة الطوارئ. ويأتي قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية “حق الضبطية القضائية” قبل ثلاثة أيام من الجولة الثانية لأول انتخابات رئاسية بعد تنحي مبارك العام الماضي. وفي جولة الإعادة، سيواجه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. من جانب آخر، أعلنت مساء أمس الأول في القاهرة أسماء الأعضاء المئة الذين تم انتخابهم للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد خلافات حادة وانسحابات وانتقادات لهيمنة الإسلاميين على هذه الجمعية. واعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات أن الجمعية الجديدة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل. ومن أبرز الذين تم انتخابهم المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وأيمن نور رئيس حزب الغد، إضافة إلى الكاتب فاروق جويدة والقاضي حسام الغرياني واللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي القياديين في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وتمثل في الجمعية 8 من الأحزاب السياسية إضافة إلى فقهاء قانونيين وشخصيات عامة وممثلين لنقابات مهنية وللأزهر الشريف والكنيسة. وقد انتخب هؤلاء من قبل نواب مجلسي الشعب والشوري إضافة إلى أعضاء الجمعية المئة خمسين عضوا احتياطيا في الجمعية التأسيسية. وقال سعد الكتاتني الذي تراس الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في المؤتمر الصحفي انه تم “اختيار المئة شخصية التي توافقت عليها القوى السياسية والفكرية” في مصر مضيفا “لا نريد أن نختلف لقد تشكلت الجمعية ومن لديه فكرة يضعها بين يدي الجمعية التأسيسية للدستور”. وكان ميلاد هذه الجمعية شهد جدلا واسعا وصراعات اتهمت فيها قوى مدنية وعلمانية الإسلاميين بالسعي للهيمنة على الجمعية وانسحب نحو ستين نائبا من الجلسة المشتركة بعد ظهر أمس الأول احتجاجا على ذلك. وتتهم الأحزاب الليبرالية واليسارية أحزاب الإسلام السياسي وخصوصا حزب الحرية والعدالة وحزب النور ، أكبر الأحزاب السلفية ، بالإصرار على الاحتفاظ بأغلبية تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية. وعنونت صحيفة التحرير (مستقلة) أمس “الإخوان يخطفون الدستور”، مشيرة إلى وجود “2 من مكتب الإرشاد و30 إخوانيا و22 سلفيا في التأسيسية”. ونقلت عن عمر حمزاوي النائب المستقل قوله “إن التشكيل الجديد للجنة التأسيسية لا يحمل أي نوع من التوازن، حيث تزيد نسبة التيار الإسلامي على 60 بالمئة، بينما القوى المدنية لا تتعدى 28 بالمئة”. من جانب آخر وجه الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر المستشار حاتم بجاتو انتقادا شديدا لجماعة الإخوان المسلمين بعد تجمع بعض الأشخاص التابعين لها أمام مقر اللجنة، حيث قاموا بسب وإرهاب اللجنة بعدما فشلوا عن طريق القضايا في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين. وشدد بجاتو على أنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون، لافتا إلى أن الضغط والإرهاب لن ينال من إرادة لجنة الانتخابات الرئاسية أو يجبروها على مخالفة القانون مهما كان الوضع. وقال أن اللجنة لا تخاف من أحد ولا تخشى أي شيء، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بترك وظائفهم على الفور لو أجبروا بأي شكل من الأشكال على مخالفة القانون.