أيدت المحكمة الأميركية العليا موقف طفل في الثالثة عشرة، اشتكى على الشرطة لأنها لم تبلغه بحق لزوم الصمت، وأمرت المحاكم أن تأخذ بالاعتبار سن المشتبه به لتحديد قانونية استجوابه.
وخالفت المحكمة الأميركية العليا بتأييد خمسة أصوات ومعارضة أربعة، رأي المحكمة العليا في كارولينا الجنوبية (جنوب شرق) التي رفضت أخذ عمر الطفل بالاعتبار لتبت في قانونية استجوابه. وكان الصبي وهو تلميذ في الثالثة عشرة أوقفته الشرطة في صفه في المدرسة. واقتيد إلى قاعة في المدرسة أغلق بابها لاستجوابه، على خلفية سلسلة من عمليات السرقة وقعت في المنطقة شملت مجوهرات وكاميرا رقمية. وكانت الشرطة جمعت شهادات تفيد بأن الفتى كان في مكان وقوع السرقات، وشوهد يحمل الكاميرا الرقمية المسروقة.
وبعد لحظات أقر الفتى أنه ارتكب عملية السرقة، ووقع على وثيقة اعترافات قبل أن يغادر المكان بحرية. ولوحق قضائيا، فطلب أن تستبعد التصريحات التي أدلى بها للشرطة لأنه لم يبلغ بحقه في لزوم الصمت. وكتبت المحكمة في قرارها «لا يمكن لأحد أن ينكر أن الأطفال يشعرون بأن عليهم الرد على أسئلة الشرطة في حين أن البالغ في ظروف مماثلة يمكنه أن يختار الخروج بحرية من المكان».
وتابعت المحكمة تقول «قررنا أن عمر الطفل يجب أن يؤخذ في الاعتبار، لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك لقانون الاستجواب». وأعادت القضية إلى محكمة البداية لكي تعيد النظر في حكمها القبول بإفادة الطفل التي أخذت منه داخل حرم المدرسة.
عدد اليوم
