ارتفاع استهلاك البترول في الدول العربية إلى 5,7 مليون برميل يومياً

ارتفع حجم استهلاك المنتجات البترولية في الدول العربية خلال العام الماضي إلى حوالي 5,7 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، مقارنة بـ5,6 مليون برميل عام 2009، بنمو بلغت نسبته 2? بحسب بيانات تقرير الأمين العام لمنظمة “أوابك” 2010. وانخفضت حصة المنتجات البترولية من إجمالي استهلاك الطاقة بنهاية العام الماضي إلى 52,9%، مقارنة بـ53,1% عام 2006. وبين التقرير أن استهلاك الدول الأعضاء في منظمة “أوابك” من المنتجات البترولية يشكل 86,6% من إجمالي استهلاك الدول العربية، بنحو 4,9 مليون برميل يومياً. وبحسب بيانات التقرير، استحوذ زيت الغاز “الديزل” على 32% من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية الدول العربية العام الماضي، وجاء في المركز الثاني “الجازولين” بحصة بلغت 21,6%، وزيت الوقود في المرتبة الثالثة بحصة 21% وغاز البترول المسال بنسبة 7,5% ووقود الطائرات بنسبة 4,7% والكيروسين بنسبة 1,8%. أما النفط الخام الذي لا يزال يستخدم بصورة مباشرة كوقود سواء في محطات الكهرباء أو في مصافي التكرير في عدد من الدول العربية فقد وصلت حصته إلى 8,7% من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية. وأشار التقرير إلى أن احتياطيات النفط الخام في الدول الأعضاء في “أوابك” قد وصلت إلى 98,1% من إجمالي الاحتياطيات النفطية في الدول العربية بنهاية عام 2010، كما بلغت حصتها 97,2% من احتياطيات الغاز الطبيعي. وتضم “أوابك” 10 دول عربية هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والجزائر وسوريا والعراق وليبيا. تباطؤ النمو وجاء في التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أعراضها بالظهور في عام 2008 أدت إلى تراجع واضح في الاقتصادات العربية الأمر الذي أدى إلى تباطؤ معدلات النمو في استهلاك المنتجات البترولية في الدول العربية بدءا من عام 2009. فقد تراجع نمو معدل الاستهلاك من 7,3% عام 2008 إلى 3,4% عام 2009 ثم إلى 3% عام 2010. وأوضح أن العديد من الدول العربية البترولية بذلت جهوداً حثيثة في عملية تطوير استغلال الغاز الطبيعي الذي يشكل المصدر الأساسي الثاني في تلبية استخدامات الطاقة فيها. وانعكست هذه الجهود في ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل تجاوز 6% سنوياً خلال الفترة 2006 - 2010، وبذلك ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية من 44,9% عام 2006 إلى 46,4% عام 2010. وأبرز التقرير ما بذلته الدول الأعضاء من جهود وما سطرته من خطط لتطوير صناعات النفط والغاز الطبيعي في مختلف مراحلها وما أنجزته من المشاريع في هذا المجال وفي غيره من مجالات الطاقة الأخرى، كمشاريع توليد الطاقة الكهربائية والشروع في استغلال موارد الطاقات المتجددة المتوافرة بكثرة في الوطن العربي، لا سيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها. الطلب العالمي ونما الطلب العالمي اليومي على النفط خلال 2010 إلى 86,1 مليون برميل، مقارنة بـ84,5 مليون برميل عام 2009 بزيادة بلغت 1,6 مليون برميل يومياً وبنسبة 1,9%. وتباينت مستويات الطلب على النفط وفق المجموعة الدولية، إذ ارتفع الطلب في الدول الصناعية بنحو 500 ألف برميل يومياً ليصل إلى 46 مليون برميل، فيما بلغت نسبة الزيادة في الطلب لباقي دول العالم بنحو 1,1 مليون برميل، مقارنة بحجم الطلب عام 2009. وتناول التقرير مختلف جوانب الصناعة البترولية خاصة، وصناعة الطاقة في أطرها العامة. كما يبرز كذلك مختلف المساعي التي قامت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنها الدول العربية الأعضاء فيها وفي منظمة (أوابك)، للتخفيف من حدة الأزمة المالية وانعكاساتها على بلدانه. التعافي النسبي قال التقرير “كان للتعافي النسبي للاقتصاد العالمي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، والذي سجل نمواً مقبولاً بلغ نحو 4,7% خلال عام 2010، أثره الإيجابي على الاستقرار النسبي لأسعار النفط ضمن نطاق مقبول من المنتجين والمستهلكين، رغم وجود بعض الملاحظات على أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة نسبياً”. وزاد “انعكس التعافي النسبي ايجابياً على أسواق العرض والطلب والاستهلاك، وذلك بفعل انتعاش وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، سواء في البلدان الصناعية التي شهدت عودة للنمو ولو بنسبة 2,8%، وفي البلدان النامية الآسيوية التي بلغ معدل النمو فيها 9,4% ومن ضمنها الصين التي لامس نموها الاقتصادي الـ 10% و5,7% في أميركا اللاتينية. وقال التقرير “شهدت السوق النفطية العالمية خلال عام 2010 استقراراً نسبياً لأسعار النفط العالمية، بالمقارنة مع التقلبات الحادة التي اتسمت بها حركة الأسعار خلال العامين السابقين”. واستردت اقتصادات العالم، بشكل عام، عافيتها ببطء من الأزمة المالية العالمية، وذلك منذ منتصف عام 2009، وصولاً إلى التعافي النسبي خلال عام 2010، وحققت العديد من الدول الناشئة والنامية وتائر نمو اقتصادي عالية خلال السنة. مشاريع التطوير وذكر أن الاستقرار النسبي في الطلب والأسعار أدى إلى إحداث نوع من الاستقرار في حجم العوائد البترولية للبلدان المصدرة للبترول عموماً، ومنها دولنا العربية المصدرة للبترول، فقد فتح ذلك آفاقاً جيدة لعودة الزخم الاستثمار في مختلف حلقات الصناعة البترولية فيها. كما تم ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع تطوير القدرات الإنتاجية في العديد من دولنا، وفتح المجال كذلك لمزيد من توسع شركات البترول الوطنية العربية الكبيرة في الخارج، إذ قامت بتعزيز تعاونها مع بعض المستهلكين النهائيين، لا سيما في شرق آسيا وأوروبا، من خلال إقامة مشاريع نفطية وغازية مشتركة، ومنها مصافي التكرير ومعمل الصناعات البتروكيماوية، ومد خطوط نقل الغاز العابرة للبحار، والمساهمة في إنشاء موانئ ومحطات استقبال الغاز المسيل وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في العديد من البلدان الآسيوية والأوروبية. وأوضح التقرير أن معدلات أسعار سلة “أوبك” العام الماضي بلغ إلى 77,4 دولار للبرميل خلال عام 2010، وبزيادة 16,4 دولار، أي ما يعادل حوالي 27%، مقارنة بعام 2009. التطورات الاقتصادية استعرض الجزء الأول من التقرير التطورات الاقتصادية والفنية للأسواق والصناعات البترولية في جميع مراحلها، فيما يتناول الجزء الثاني عرضاً مكثفاً لنشاطات الأمانة العامة والمشروعات العربية المشتركة المنبثقة عنها، إضافة لتقديم صورة تحليلية واضحة المعالم، مدعمة بالبيانات والإحصائيات ذات الصلة بمختلف مراحل انتاج وتصنيع النفط والغاز الطبيعي والطاقة عموماً وما شهدته هذه الصناعة من تطور على الصعيد الدولي، وما حدث في الأسواق العالمية من تقلبات، والكيفية التي انعكس بها كل ذلك على الدول الأعضاء في المنظمة. كما تضمن التقرير إنجازات الشركات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة التي عملت على بذل كل ما في وسعها طيلة العام المنصرم، لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق والميادين التي تنشط فيها، وتجاوز ذيول وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بصورة أو بأخرى على مجمل أعمالها ونشاطاتها. وأكد التقرير أن كل تلك الشركات نجحت في تعزيز قدراتها ورفع كفاءة أدائها وتعزيز فاعليتها وتطوير نشاطاتها في مختلف الأقسام والفروع التابعة لها.