الخرطوم (الاتحاد) - أعلن البرلمان السوداني ترحيبه بتحويل قمة الاتحاد الإفريقي من مالاوي إلى أديس أبابا، ووصف الأمر بأنه “انتصار للسودان ولرئيسه”. وتقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد الحسن أمس الأول بالشكر إنابة عن البرلمان وعن الشعب السوداني للاتحاد الإفريقي، ووصف القرار بأنه انتصار للحق والعدل. وكان الاتحاد الإفريقي أعلن أن قمته المقبلة ستعقد في يوليو في أديس أبابا بعدما اعتذرت مالاوي عن عدم استضافتها لرفضها دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، لحضورها.
وقال الاتحاد الافريقي في بيان انه “بعد سحب ملاوي عرضها استضافة اجتماعات القمة الـ19 للاتحاد الافريقي في ليلونغوي من 9 الى 16 وليو، وبعد مشاورات بين الدول الاعضاء، تقرر ان تعقد هذه القمة في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في التواريخ نفسها”. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية ان قرار ملاوي يشكل “انتصارا كبيرا” للدبلوماسية السودانية.
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء السودانية الرسمية إن “الدبلوماسية السودانية حققت انتصارا كبيرا عبر مقاومة خطة المحكمة الجنائية الدولية التي حاولت الحد من تحركات الرئيس البشير”.
وكانت مالاوي اعلنت الجمعة عدولها عن استضافة قمة الاتحاد الافريقي بعدما اصرت على عدم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة فيها، وهو مطلب للاتحاد الافريقي. والرئيس البشير ملاحق منذ 2009 بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق سكان دارفور غرب السودان. وصادقت مالاوي على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ما يجبرها نظريا على توقيف البشير في حال دخوله اراضيها. ومطلع مايو اعربت رئيسة ملاوي جويس باندا عن املها في أن لا يشارك البشير في القمة تجنبا لاثارة غضب المانحين الدوليين. لكن مفوضية الاتحاد الافريقي حضت مالاوي على دعوة جميع رؤساء الدول الافريقية، بمن فيهم البشير تحت طائلة نقل مكان القمة، بحسب ما اعلن نائب رئيس مالاوي خومبو كاشالي للاذاعة الرسمية.
ويأخذ الاتحاد الافريقي على المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا على المدعي العام المنتهية ولايته لويس مورينو اوكامبو أنه يركز تحقيقاته على افريقيا ويعرض عملية السلام في السودان للخطر. ومساء أمس الأول قال رئيس بنين فردينان مونتشو للصحفيين إن “قصة المحكمة الجنائية الدولية لا تعني شيئا”، وذلك إثر اجتماع للممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي الذي يترأسه حاليا، والذي اتخذ قرارا رسميا بنقل مكان انعقاد القمة.
وأضاف “إنهم يزعجوننا في كل مرة نريد أن نعقد قمة”، في إشارة الى المحكمة الجنائية الدولية. وكينيا من بين الدول الافريقية التي تحض الاتحاد الافريقي على تبني نهج متشدد حيال المحكمة الجنائية، وخصوصاً أن أربعة من مواطنيها، بينهم نائب رئيس الوزراء الحالي اوهورو كينياتا المرشح للانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، ينبغي أن يمثلوا أمام المحكمة، لدورهم المفترض في أعمال عنف اعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر 2007.
عدد اليوم
