بسام عبد السميع (أبوظبي)
بدأت وزارة الاقتصاد أمس، بالتعاون مع وكيلي نيسان وتويوتا، حملة استدعاء لـ3883 سيارة منها 3729 مركبة من نيسان من نوع باثفيندر موديلات 2012-2013، فيما بلغ عدد المركبات المشمولة ضمن عملية الاستدعاء من نوع تويوتا 154 سيارة من نوع بريوس موديل 2016.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «تأتي تلك العملية ضمن المراجعة المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين في الدولة»، موضحاً أن عملية الاستدعاء الخاصة بمنتجات نيسان باثفيندر ترتبط بمفتاح لمبة الفرامل في بعض سيارات نيسان باثفيندر، قد يعلق على وضعية الإشغال موقد يؤدى إلى عدم قدرة السيارة على السحب، لذا قررت الشركة إجراء فحص واستبدال مفتاح لمبة الفرامل لهذه السيارة بواحد آخر من دون أي نفقات على العملاء.
وتابع «يعود السبب في استدعاء تويوتا بريوس موديل 2016 نتيجة لحدوث خلل في المكابح لانفصال السلك الخاص بتشغيل نظام المكابح ومكابح التوقف الخلفية ما قد يتسبب بحدوث عطل في عمل مكبح التوقف». وأكد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
ولفت إلى أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلي يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وذكر أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة اعتمدت الشهر الماضي، تطبيق استرداد السلع المعيبة، التي يتم بيعها عبر المواقع الإلكترونية، بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بهذا الشأن، ما يشكل خطوة جديدة للمحافظة على الأسواق واستكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة، حيث بدأت مطلع العام الحالي استبدال السلع المعيبة المباعة عبر المواقع الإلكترونية.
وأكد التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعائها بجميع القطاعات، وفق معايير موحدة في كل أسواق المجلس، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع.
وأكد سعي وزارة الاقتصاد للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلي وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بمنتج ما، أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
وشدد النعيمي على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في عمليات الاسترداد.
وأفاد باستمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة.
يذكر أن إجمالي السلع المستردة من أسواق الإمارات، خلال 10 أشهر من العام الحالي، بلغت أكثر من 157.9 ألف منتج شكلت السيارات نسبة 98.9% من إجمالي المنتجات التي تم سحبها بأكثر من 154295 سيارة، فيما توزعت نسبة 1.1% بين الهواتف والإلكترونيات ومنتجات الإضاءة والأقمشة وبعض المعدات، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد مؤخراً.
وأظهرت بيانات التقرير أن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.
عدد اليوم
