الدوحة (ا ف ب) - أكدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات حريق مجمع فيلاجيو بالدوحة الذي أودى بحياة 19 شخصا نهاية الشهر الماضي بينهم 13 طفلا في حضانة أن خلف الفاجعة سلسلة من المخالفات الجسيمة والأخطاء البشرية وقصورا واضحا في الاستجابة. وخلصت اللجنة أمس إلى أن الحريق لم يكن مدبرا وأن خللا كهربائيا في محل تجاري كان السبب الأساسي للكارثة. وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية أنه “تأكد للجنة أن (الحريق) بدأ في الدور العلوي بمحل نايكي للملابس الرياضية بسبب خلل كهربائي في موصلات وتجهيزات مصباح الإضاءة (فلوريسنت) واشتعال مكوناتها البلاستيكية وسقوطها على بضائع مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال”.
ورصدت لجنة التحقيق في بيانها “فشل أحد موظفي نايكي وأحد رجال الأمن في فيلاجيو في إطفاء الحريق الذي سجلت أول رؤية للدخان المنبعث منه في تمام العاشرة و56 دقيقة صباحا فانتشرت النيران سريعا وتسرب الدخان إلى محل جيمبانزي المجاور الذي كان يؤوي الضحايا” ، في إشارة إلى الحضانة. ولفت البيان إلى أن الدفاع المدني وصل بسرعة بعد توجيه نداء استغاثة إليه، لكنه لم يعلم بوجود أطفال محاصرين في الحضانة إلا بعد نحو نصف ساعة من وصوله. وأوضح بيان اللجنة أنه استنادا إلى الشرطة، فإن جميع الضحايا، وهم 13 طفلا وأربع موظفات في الحضانة وعاملا إطفاء، قد توفوا اختناقا بالدخان.
وحول ظروف وملابسات اندلاع الحريق، فقد توصلت اللجنة إلى “أنه تسود حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات المعتمدة بدرجات متفاوتة لدى جميع الأطراف المعنية”. و”يشمل عدم الالتزام هذا متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق وهو ما أسهم في وقوع فاجعة فيلاجيو. فمحل جميبانزي ليس مرخصا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كحضانة وبالتالي لم تتوفر فيه شروط السلامة المطلوبة للحضانات” كما جاء في البيان. كما “لم تتمكن اللجنة من التأكد من وجود رشاشات مياه لإطفاء الحريق في محل نايكي” بالإضافة إلى ملاحظة أن “ثمة قصورا في استجابة فريق الأمن التابع لمجمع فيلاجيو التجاري للحادثة بما في ذلك موظفي محل نايكي”.
وقد تبين للجنة أن “عدم وجود خطط محكمة في فيلاجيو للتعامل مع مثل هذه الكارثة حال دون احتواء الحريق أو الحد من آثاره على الأقل”. كما “لاحظت اللجنة أن بعض الأجهزة الحكومية لم تمارس سلطاتها في موضوع السلامة العامة، خاصة في الحالات التي تنطوي على مخالفات واضحة وجسيمة”. وجاء في البيان أيضا تنبيه إلى أن “مواطن القصور السابقة لا تقتصر على جيمبانزي ومجمع فيلاجيو فقد أشار الدفاع المدني إلى أن هناك مباني عامة أخرى ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق وهي تعمل حاليا دون تراخيص للسلامة ومكافحة الحرائق”. ولفت البيان إلى أن لجنة التحقيق في الحريق أصدرت 11 توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل. ومن بين هذه التوصيات “إعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين في أسرع وقت ممكن وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق”.
ومن جهة أخرى، أمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري “بإحالة التوصيات التي تضمنها التقرير الفني الذي أعدته اللجنة العليا الخاصة بتقصي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو إلى مجلس الوزراء” بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية. وكان عمل اللجنة تحدد في كتاب التكليف الصادر عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتلخص هدفه في معرفة أسباب وظروف الحادثة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها أو تكرار حوادث مشابهة مستقبلا. كما كانت السلطات القضائية القطرية أمرت بتوقيف صاحب مركز فيلاجيو التجاري وأربعة مسؤولين فيه على خلفية الحريق الذي احزن العالم بأسره، خصوصا لكون غالبية الضحايا أطفالا من عدة جنسيات. ومن بين الضحايا ثلاث توائم نيوزيلانديين وثلاثة أشقاء أسبان. وقد استغرق عمل اللجنة أسبوعا “وقابلت واستمعت لإفادات جميع الأطراف المعنية بالحريق وأعدت تقريرها الفني وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وبمساعدة ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين”.
عدد اليوم
