أبوظبي (الاتحاد) - منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة غير المرخص لها، بمزاولة نشاط التداول بالهامش مهلة حتى الأحد المقبل، لوقف عمليات التداول على المكشوف.
وهددت الهيئة في تعميم أرسلته إلى شركات الوساطة العاملة في الأسواق ، بتوقيع غرامة قيمتها 100 ألف درهم على الشركة المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يتم وقفها عن النشاط، على أن يتم إلغاء الترخيص عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
ويبلغ عدد شركات الوساطة المرخص لها بتقديم خدمة التداول بالهامش 11 شركة من إجمالي 48 شركة عاملة في أسواق الأسهم المحلية، وسط توقعات بأن يؤدي هذا القرار مع بداية تداولات الأسواق الأسبوع المقبل إلى ضغوط شركات الوساطة غير المرخصة على عملائها المتداولين على المكشوف بتسوية حساباتهم، مما قد يؤثر سلباً على الأسواق.
ويأتي قرار الهيئة بعد أيام قليلة من تعديل أقره مجلس إدارة الهيئة على نظام التداول بالهامش، يسمح بألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة، بدلاً من النص الذي كان يحدد نسبة 10% للعميل الواحد من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي.
ويعرف التداول بالهامش بأنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرىورحب مدراء شركات وساطة بالقرار الذي اعتبره مناسباً مع بداية عام جديد، وعودة التداولات إلى مستوياتها الطبيعية بدون الحاجة إلى ارتكاب تجاوزات من قبل شركات وساطة غير مرخصة تستهدف رفع تداولات عملائها بشكل غير قانوني، مما قد يضر بالأسواق، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية.
عدد اليوم
