برنامج ترامب الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل

أبوظبي(الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز الى أنه من المحتمل -وكما هو مبين حتى الآن- أن برنامج ترامب الاقتصادي يرتكز على الإنفاق والتحفيز المالي بما سيؤدي في حال حصل ذلك إلى ازدياد الطلب على منتجات التمويل وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل بشكل ملحوظ، وهو ما تبين من خلال التقارير الحديثة التي أشارت الى ارتفاع كلفة التمويل بشكل كبير منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات والتي وصلت إلى أعلى مستوى منذ مايو 2016 في فترة أسبوع واحد. ولفت التقرير إلى أن فريق  ترامب الرئاسي صرح الأسبوع الماضي بأن الرئيس المنتخب سيعمل على إلغاء قانون دود فرانك الذي تم إصداره عام 2010 لضبط عمليات التمويل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009، وذلك من أجل توفير المزيد من التسهيلات التمويلية بشكل يتماشى مع برنامج ترامب الاقتصادي وهنا يفترض أن يكون هناك توضيح لبرنامج الإنفاق على البنية التحتية وحول تعديل القوانين المتعلقة بالقطاعات المصرفية والمؤسسات المالية التي كان قد أشار إليها ترامب الشهر الماضي في حملته الانتخابية. وكان قد ألقى الضوء تقرير سابق للشركة وقبل يومين من هذا الإعلان حول احتمالية قيام ترامب بتعديل القوانين المالية بشكل يتماشى مع برنامجه الاقتصادي، وكانت قد حذرت الشركة قبل ذلك في تقرير منفصل أيضاً حول أهمية الاستفادة من الفرصة الحالية لسوق التمويل قبيل التطورات المرتقبة في الاقتصاد الأميركي، وانتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة التباطؤ الى مرحلة النمو الأساسي ومن ثم التصاعدي. وأوضح تقرير شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز أن الدولار الأميركي حقق ارتفاعات قياسية منذ فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي أكثر من 400 نقطة من 95.90 ليلامس مستويات مقاومة تاريخية عند 100.57 وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها توجه المستثمرين إلى الدولار بعد ارتياحهم لملامح برنامج ترامب الاقتصادي. ولكن لم تتضح الصورة حتى الآن حول هذا البرنامج. يتراوح مؤشر الدولار بين الدعم 99.45 والمقاومة 100.55. وأكد التقرير أن الين الياباني شهد انخفاضاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي نتيجة ارتياح الأسواق بعد فوز ترامب بالرئاسة الأميركية مما أدى الى ارتفاع شهية المستثمرين الى المخاطرة والابتعاد عن الملاذات الآمنة، حيث حقق زوج الدولار مقابل الين ارتفاعات قياسية ولامس مستويات مقاومة رئيسية عند 110 والتي لم يشهدها منذ شهر يونيو. ولكن يبقى الين الياباني عملة جاذبة كملاذ آمن إضافة الى احتمال تأثره إيجاباً من جديد بالتطورات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الياباني على كافة المستويات. ويتحرك زوج الدولار/‏الين بين مستويات الدعم 108.55 والمقاومة 1.0975/‏110. وذكر تقرير شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز أن زوج اليورو/‏دولار شهد تراجعاً حاداً نتيجة القوة الملحوظة للدولار الأميركي، حيث اخترق مستويات دعم رئيسية 1.820 واستكمل الى مستويات أخرى عند 1.0665 وهي مستويات لم يصلها منذ شهر يناير. ويتحرك اليورو حالياً بين مستويات الدعم الرئيسية عند 1.0665 والمقاومة 1.0760 وتابع التقرير « يتحرك النفط بشكل متقلب وفق إطار واضح وهو التطورات والمستجدات المتعلقة باتفاقية أوبيك والاجتماعات غير الرسمية التي تجري حالياً والتي تلمح الى إمكانية تطبيق الاتفاقية التي أجمع عليها الأعضاء في شهر سبتمبر، ما دعم أسعار النفط وحافظ على تماسكها. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً منذ بداية الأسبوع بعد أن انخفض سعر البرميل الى مستويات 42.88 وعاود الارتفاع ليلامس مستويات 47 دولاراً». ولكن كما ذكر سابقاً بأن هذا الاتفاق التاريخي لمنظمة أوبيك حول تخفيض الإنتاج يعتبر خطوة أساسية لإفساح المجال أمام المنتجين في السيطرة نوعاً ما على عملية التسعير التي يسيطر عليها بشكل كامل المسعرين. ويتحرك سعر البرميل حالياً بين مستويات المقاومة الرئيسية 46.30 والدعم عند 45 دولاراً. وذكر التقرير أن أسعار الذهب تراجعت بشكل ملحوظ وتراجعت الأونصة بحوالي 128 دولاراً منذ الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من الانتخابات الأميركية بعد أن ابتعد المستثمرون عن الذهب كملاذ آمن. ويتحرك الذهب بين مستويات الدعم الرئيسية عند 1219 والمقاومة 1233 دولاراً. تقلبات الجنيه الاسترليني أبوظبي(الاتحاد) ذكر تقرير شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز أن الجنيه الاسترليني شهد تقبيات ملحوظة نتيجة التوترات السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتسريبات التي واكبت ذلك والمتعلقة بتسريب تقرير من رئاسة الوزراء البريطاني الذي يشير إلى عدم امتلاك الحكومة أية خطط فعلية لعملية الخروج من الاتحاد الاوروبي مما أثر سلبا على الجنيه الذي انخفض من مستويات 1.25 دولار الى مستويات المقاومة عند 1.24 دولار. وعاود الجنيه الارتفاع بعد أن تم النفي من قبل مكتب رئاسة الوزراء حول صحة هذا التقرير إضافة الى تصريح أحد قضاة المحكمة العليا الذي وجه نوع من الدعم الى رئيسة الوزراء بخصوص التفاوض حول الخروج من الاتحاد الاوروبي لافتا الى أن ذلك سيستغرق على الأقل عامين. ويبقى الجنيه عرضة للتوترات السياسية نتيجة التحديات القانونية التي تواجه رئيسة الوزراء بخصوص السماح او من عدمه للبرلمان في التصويت على المادة 50 الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.