عدد اليوم
هل يستوعب أردوغان الرسالة؟
يرى د. وحيد عبد المجيد أن أردوغان سعى للسلطة المطلقة على نحو كان يمكن أن يلغي دور الحكومة والبرلمان ويجعل كل المؤسسات توابع تدور في فلكه. عندما يضع أي حاكم سلطته ونفوذه فوق مصالح دولته، ينشأ تعارض بين الخاص والعام حتى إذا كان لهذا الحاكم إنجازات كبيرة، وفي مثل هذه الحالة، تصبح خسارة الحاكم في انتخابات عامة مكسباً لدولته، على النحو الذي حدث في تركيا الأسبوع الماضي. لم يخسر «حزب العدالة والتنمية»، الذي مازال أردوغان مهيمناً عليه بالمخالفة لمقتضيات منصبه الرئاسي، الانتخابات النيابية بالمطلق، لكن أردوغان هو الذي خسر، لأن نتيجة هذه الانتخابات لا تمكنه من تحقيق ما سعى إليه، وهو تعديل الدستور لتحويل نظام الحكم من شبه برلماني إلى شبه رئاسي، ومن ثم زيادة صلاحياته وتكريس نفوذه. لذلك تعلقت أنظار كثيرين في العالم بهذه الانتخابات، التي بدت لحظة فاصلة في تاريخ تركيا الحديث. ولعلها الثالثة من هذا النوع بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924، ووصول «حزب العدالة والتنمية» إلى السلطة، بعد فوزه بالأغلبية للمرة الأولى عام 2002. ولا غرو في ذلك، لأن انتخابات الأحد قبل الماضي حملت في طياتها تقرير مصير الديمقراطية في تركيا، جنباً إلى جنب مع تحديد مستقبل أردوغان السياسي، بعد أن صارا متعارضين بخلاف ما كان عليه الحال لما يقرب من عشر سنوات بعد وصوله للسلطة. وكان لكل بطاقة وُضعت في صناديق الاقتراع في ذلك اليوم أثرها في تحديد ما إذا كانت تركيا ستبقى ديمقراطية حقيقية مفتوحة قائمة على التعدد والتنافس، وقابلة لتداول جديد على السلطة في مستقبل منظور، أم ستتحول إلى أوتوقراطية يقف على رأسها حاكم «مهيب» لا يأبه بأي صوت لا يُمجّده. وهكذا، لم تكن هذه انتخابات عادية تتنافس فيها أحزاب متعددة لاجتياز نسبة الحسم اللازمة للوصول إلى البرلمان أولا (10% من إجمالي الأصوات الصحيحة)، وللحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في هذا البرلمان ثانياً، فقد اختلط هذا التنافس بطموح أردوغان اللانهائي إلى سلطة مطلقة، وانخراطه الكامل في الدعاية الانتخابية على نحو بدا رئيس «حزب العدالة والتنمية» الحالي أحمد داود أوغلو ظلا له.
النظام العربي.. واقع في الأسر وقابل للكسر! يقول محمد أبوكريشة : حين نتحدث عن الأمة العربية أو العالم العربي أو العروبة فنحن بالتأكيد نتكلم عن كيان افتراضي نظري ليس له وجود ملموس أو محسوس في الواقع المعاش. فقد اعتمد هذا الكيان منذ التبشير به على الشعارات التي لا مدلول ولا معنى لها. فنحن لم نكن يوماً كتلة واحدة، ولم يحدث مرة واحدة أن اعترفنا بالتناقضات الضخمة بين دول هذا الكيان الافتراضي. كما أن الخلافات العربية العميقة والمتجذرة لم تتغيب ولم تتخلف لحظة واحدة لكنها كانت دوماً إما مكتومة أو ظاهرة، وهي في الحالتين عميقة وعصية على الحل. ولأن النظام العربي أساساً هش وافتراضي سرعان ما انهار تماماً عندما هبت عليه عواصف الخريف العربي وضربته أمواج الإرهاب. كل شيء في هذه الأمة نظري وافتراضي وشعاري مثل العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وتشكيل القوة العربية المشتركة. وجامعة الدول العربية نفسها كيان ورقي لا وجود له على الأرض وفي الواقع، لم نشعر يوماً بأن لها أي دور في القضايا العربية - وكل هذا لأننا مصممون على عدم المواجهة الحقيقية لقضايانا وعدم ترتيب أولوياتنا، ولأننا مصممون على التعامل مع مظهر الأشياء دون الولوج إلى جوهرها. والكل يعلم تماماً أن التناقضات بين دول عربية وأخرى أضعاف تناقضات هذه الدول مجتمعة مع إسرائيل وهناك كيانات يفترض أنها عربية وتتبنى قضية واحدة لكن التناقضات بينها بلغت حد العداء والاحتراب، وهذا ينطبق على منظمتي "فتح" و"حماس" اللتين تفرغتا للعداء البيني، ولم يعد العداء لإسرائيل يعنيهما في شيء، حتى أصبحت فلسطين دولتين في غزة ورام الله يصعب حتى المستحيل جمعهما في دولة واحدة حتى لو نجحت المفاوضات ووافقت إسرائيل على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ولأن الأمة العربية كيان مصاب بهشاشة العظام وقابل للكسر، فإن العرب متحدون نظرياً في الشعارات، لكن الشيطان يسكن المدلول والمضمون. النظريات العربية ملائكية والتطبيق شيطاني. الملائكة تكتب النظريات والشعارات العربية، لكن الشياطين تتولى التطبيق.
إيران أصل المشكلة
يرى محمد خلفان الصوافي أن المزاج الإماراتي هذه الأيام مشغول بالأحداث السياسية في المنطقة، فتجد كلام الناس يتركز حول الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية، قد يكون الشأن اليمني يشغل حيزاً أكثر، ربما كونه البلد الأقرب جغرافياً وعاطفياً إليهم، وبسهولة يمكنك اكتشاف أن هذا المزاج يميل نحو رغبته في استقرار الدول العربية عموماً واليمن خصوصاً، لأنه جزء من الأمن الخليجي، طبعاً مع عدم تجاهل القضايا الأخرى مثل الإرهاب. ما دعاني إلى مناقشة هذا الموضوع أنني كنت في جلسة مع مجموعة من الشباب الإماراتيين، فكان الحديث يدور حول ما تمر به المنطقة، ولفت انتباهي مهارة كل واحد لإثبات صحة موقفه بالدلائل والبراهين، وهو أمر كنا نعتبره من اهتمامات الأكاديميين فقط، كما لفت انتباهي أن أسماء المحللين السياسيين في العالم باتت تتردد على ألسنة عامة الناس للاستشهاد بصحة تحليل كل واحد منهم، مثل: ريتشارد كلارك وفريد زكريا. كما أن الإماراتيين صاروا يدركون توجهات القنوات التلفزيونية العالمية مثل قناة «فوكس نيوز» و«سي إن إن» وأبعاد تأثيرها في قضايا المنطقة والعالم.
ماجنا كارتا».. الواقع والأسطورة يرى توم جينسبورج أن «ماجنا كارتا» (الوثيقة العظمى) ترتبط في أذهان العالم الناطق بالإنجليزية بالحقوق الأساسية وحكم القانون. وحظيت الوثيقة التي وقعها الملك جون قبل 800 عام بحفاوة كبيرة على امتداد تاريخها. لكن شهرة الوثيقة تقوم في الأساس على عدة أساطير. وأولى هذه الأساطير أنها لم تكن فعالة بل منيت بالفشل في الحقيقة. فقد كان «جون» ملكاً ضعيفاً بدد أموال الملكية على حرب بلا طائل مع فرنسا. وجمع الضرائب ليمول مغامراته الأوروبية واستفز النبلاء على التمرد ضده وأجبروه على توقيع الوثيقة. ثم تبرأ «جون من الوثيقة على الفور وسعى النبلاء إلى استبداله بآخر لكن المنية عاجلت الملك جون. وفي العام التالي أعاد ابنه الصغير إصدار «ماجنا كارتا» دون بعض فقراتها. وأعيد إصدارها عدة مرات في القرن الثالث عشر. ونسخة عام 1297 هي المعروضة في الأرشيف الوطني ومتجسدة في القانون الانجليزي. لكن النسخة الأصلية نادراً ما قيدت الملكية. والأسطورة الثانية أنها أول وثيقة من نوعها، حيث وصف «وودرو ويلسون» عام 1908 الوثيقة بأنها بداية الحكومة الدستورية. لكنها في الواقع ليست إلا واحدة من وثائق كثيرة تعود إلى هذه الفترة في إنجلترا ومناطق أخرى استهدف تقييد سلطة الحكومة. والأسطورة الثالثة هي أنها تمثل تأييداً رناناً للحرية. لكن قراءة سريعة للوثيقة تكشف عن عدد من المفارقات. فهناك فقرة تحظر على اليهودي الحصول على فوائد على دين لوريث قاصر. ونجد فقرة أخرى تقيد شهادة النساء في جرائم قتل معينة. وتطالب فقرة ثالثة بإزالة مصائد الأسماك من نهر التايمز. لماذا، إذن تحظى «ماجنا كارتا» بكل هذا التبجيل؟ القصة تبدأ في القرن السابع عشر عندما أحيا أعضاء البرلمان والفقيه الدستوري الشهير سير»إدوارد كوك«الوثيقة في صراعهم مع أسرة «ستيوارت» الملكية. وجادلوا أن الإنجليز الأحرار تمتعوا بمجموعة من الحقوق والمزايا حتى وقوع غزو النورمانديين عام 1066، وجادلوا أيضاً بأن «ماجنا كارتا» جسدت هذه الحقوق، واعتبروها نموذجاً للماضي المجيد، وجزءاً من «دستور قديم». وظهرت «ماجنا كارتا» في الواقع نتيجة صراع بين الصفوة اهتم فيه النبلاء أساساً بمزاياهم. وعندما كانوا يشيرون إلى حكم أنداد الشخص على سبيل المثال لم يكونوا يفكرون بمحاكمة قضائية. وفي الواقع لم تكن المحاكمة القضائية بالمعنى الذي نعرفه موجودة في عام 1215، وكانت الإدانة تثبت وفق رد فعل المشتبه به على التعذيب البدني. والإشارة إلى الأنداد كان يعني عدم خضوع النبلاء لمحاكمة من العوام الذين قد يكون من بينهم قضاة عيّنهم الملك. وفي القرن الثامن عشر حلت سيادة البرلمان محل الملكية المطلقة لكن الإصلاحيين، ظلوا يستشهدون بالوثيقة مع تركيزهم على البرلمان، وليس الملك. ومن خلال مقالات الفقيه الدستوري «كوك» انتقلت «ماجنا كارتا» إلى أميركا ونشر و«ليام بن» نسخة منها عام 1687. وفي القرن السابع عشر استمدت عدة مستعمرات قانونها من الوثيقة. وكان الآباء المؤسسون يرون أنهم يستقون مسودة الدستور من الوثيقة في عبارات مثل «الإجراءات الملائمة للقانون» التي لم تلحق في الواقع بالوثيقة إلا في القرن الرابع عشر.
