أكد عبدالله المحيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة الشارقة الصحية، إعداد قانون موحد، للتأمين الصحي، يشمل جميع المواطنين على مستوى الدولة، وأنه قيد الدراسة حالياً، لافتاً إلى دراسة إنشاء شركة تأمين خاصة تتبع الهيئة، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين ملفات المرضى في جميع المستشفيات التابعة للإمارة.
وأشار المحيان، خلال الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي عقدت الخميس الماضي، برئاسة محمد جمعة بن هندي، لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية، إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 10 ملايين درهم فقط، يذهب 60% منها لصالح الرواتب، مؤكداً عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة، لتقديم خدمات طبية مميزة لموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة وأسرهم.
وعن مشروع الشارقة مدينة صحية قال: “إن العمل جار على منظومة الطب الوقائي في الإمارة”، لافتاً إلى أنه يوجد قسم للعزل في مستشفى القاسمي، وهناك مقترح لتنفيذ قسم مشابه في المستشفى الكويتي، وأن الهيئة تدعم برنامج الشارقة مدينة صحية، وهو برنامج لمنظمة الصحة العالمية.
ورداً على ما أثاره أحد الأعضاء، بشأن الاتجار بالأدوية قال: “إن قانوناً اتحادياً يحكم هذا الأمر مطبقاً على جميع إمارات الدولة”، وفيما يخص استقطاب الأطباء المواطنين، أكد أن الهيئة لن تدخر جهداً في تعيين أطباء مواطنين، لافتاً إلى أن العلاج بالخارج مناط بالوزارة وليس الهيئة، مشيراً إلى التعاون بين وزارة الصحة والهيئة بقصد منح تراخيص لعيادات وممارسي الطب الوقائي، وفيما يخص الحجامة فقد تم ترخيصها في وقت سابق.
وطرحت إحدى العضوات المشكلات الصحية التي يعانيها طلبة المدارس، مثل عيوب العمود الفقري، حيث إن 40% منها يحتاج إلى تدخل جراحي وسفر خارجي، إضافة إلى نقص اليود ومشكلات الأسنان والسمنة.
ورداً على هذه الاستفسارات، أوضح أن هناك حلولاً عدة، أبرزها توفير نظام غذائي صحي للطلبة عبر تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإلغاء المقاصف المدرسية، وتحويلها إلى مطاعم صحية، لافتاً إلى أنه بناء على المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية، بادرت الهيئة بتنفيذ بعض البرامج والمبادرات التي تصب في مصلحة الخدمات الصحية بالإمارة التي يمكن استعراضها في مشروع مدينة الشارقة للرعاية الصحية، والتنظيم الصحي والتأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة.
وعن مشروع التأمين الصحي، أشار المحيان إلى أن الهيئة باشرت تنفيذ مشروع مدينة الشارقة للرعاية الصحية، من خلال خمسة محاور رئيسية، هي: التقييم الاستراتيجي لمبادرة مدينة الشارقة للرعاية الصحية، ودراسة تفصيلية لطبيعة واحتياج سوق العمل، والاستثمار في القطاع الصحي، والمواصفات الفنية الهندسية، مشيراً إلى المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2012 والخاص بإنشاء مدينة الشارقة للرعاية الصحية (هيئة منطقة حرة طبية).
وعن التأمين الصحي، أوضح رئيس هيئة الشارقة الصحية أنه تم استحداث إدارة التنظيم الصحي عام 2012، بهدف تنظيم الإجراءات الخاصة بالتراخيص المهنية والمنشآت الصحية، ضمن حدود مشروع مدينة الشارقة للرعاية الصحية كمرحلة أولى.
واستفسر الدكتور حسين محمد عضو المجلس الاستشاري رئيس لجنة الشؤون الصحية، عن الاستراتيجية الخاصة بالهيئة في سبيل تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتعزيزية للفرد والمجتمع.
وتساءلت الدكتورة أمل أحمد السويدي عضو المجلس مقررة اللجنة، عن آليات تطوير خدمات الإسعاف، وتأهيل أقسام الطوارئ والحوادث، بينما طرح العضو صالح العجلة استفساراً حول إمكانية شمول المواطنين في التأمين الصحي حتى ولو تحمل المواطن جزءاً من الرسوم. بدوره، استفسر علي مصبح الكتبي عن ملامح الهيكل التنظيمي للهيئة، وموعد إقراره، وغيرها من المحاور الأخرى التي طرحها المجلس على ممثلي هيئة الشارقة الصحية بشأن أعمالهم واختصاصاتهم المختلفة، والتواصل مع وزارة الصحة بشأن الكادر الطبي، وتوفير مختلف أوجه الخدمات العلاجية، سواء في داخل الدولة أو خارجها.
وأشار المحيان في رده إلى أنه جرى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية، إذ قامت هيئة الشارقة الصحية بتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، من خلال الاجتماعات والزيارات والمؤتمرات المشتركة لتفعيل التكامل الصحي على المستويين الاتحادي والمحلي.
وذكر أن هيئة الشارقة الصحية انضمت في أكتوبر 2012م إلى المجلس الصحي الإماراتي الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء كإحدى آليات التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، بهدف تكامل الرؤى حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الدولة.
ونوه بأن هيئة الشارقة الصحية انضمت إلى اللجنة المحلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي) والمشكلة بقرار وزاري من وزير الصحة، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الصحة، هيئة الصحة بأبوظبي، هيئة الصحة بدبي، جامعة الإمارات، والقيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال “يجري العمل حالياً على توقيع مذكرة تعاون استراتيجي مشترك بين وزارة الصحة وهيئة الشارقة الصحية، في مجال التنظيم الصحي ضمن حدود مدينة الشارقة للرعاية الصحية”، مؤكداً دعم هيئة الشارقة الصحية لمشروع الشارقة مدينة صحية، التابع لبرنامج المدن الصحية بمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى الاتفاق بين هيئة الشارقة الصحية، والمستشفى الجامعي بالشارقة ليكون الوجهة الرئيسة لعلاج موظفي حكومة الشارقة.
عدد اليوم
