«الإمارات للطاقة النووية»: لاتغيير في خطة إنشاء المفاعلات أو الموقع

أكد المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية استمرار الاعمال التمهيدية لإنشاء محطة الطاقة النووية التي تتضمن 4 مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء والتي من المقرر أن تبدأ بإمداد شبكة الإمارات بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2017. وقال الحمادي في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدي الثاني لتعزيز التواصل مع المجتمع بشأن مشروعات الطاقة النووية “أنجزت المؤسسة ثلاثة ملايين ساعة عمل دون إصابة واحدة في الأعمال التمهيدية للمشروع”، متوقعاً أن يبدأ العمل في إنشاء المحطة منتصف العام المقبل وذلك بعد أن تتلقى المؤسسة موافقة الهيئة الاتحادية الطاقة النووية على عمليات بناء المفاعلات. ومن المتوقع أن تسهم الطاقة النووية بما نسبته 25 % من حجم الكهرباء المستخدمة بالدولة بحلول 2020 والتي قدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاوات، بحسب الحمادي. كما تشكل الطاقة المتجددة نحو 7% والطاقة التقليدية 68% وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة. يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة اعتمدتا في يوليو 2010، رخصة الأعمال التمهيدية في موقع براكة. وتتيح تلك الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء البناء على المناطق المخصصة للمنشآت والتي لا تشكل جزءاً من محطة الطاقة النووية، وهي الطرق وشبكات الاتصالات، والمباني الإدارية. وفي ديسمبر من العام الماضي، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب الحصول على رخصة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مرفقاً معه توضيحات حول تقنيات السلامة في مفاعلات “APR -1400”، ومخططات البناء، وموقع براكة. يذكر أن “كونسورنتيوم كوري جنوبي” ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) فاز في ديسمبر 2009 بعقد قيمته 75 مليار درهم (20 مليار دولار) لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن البرنامج السلمي الإماراتي للطاقة النووية. لجنة المتابعة وأشار الحمادي إلى أن المؤسسة شكلت لجنة عقب حدوث كارثة “فوكوشيما” اليابانية في مارس الماضي، لمعرفة الدروس المستفادة من تلك الحادثة، مؤكدا أن محطة الطاقة النووية الإماراتية تعتمد أعلى معايير السلامة وأن نسبة حدوث أضرار نتيجة الزلازل أو البراكين أو المد البحري لا تتجاوز نسبة واحد في المليون. وأرجع تلك التأكيدات إلى أن مفاعلات المحطة الإماراتية من الجيل الثالث الذي اعتمد أعلى معايير السلامة ومراحل التطور التي شهدتها تلك الصناعة، مشيرا إلى أن مفاعل فوكوشيما اليابان من الجيل الثاني ويتوفر به تكنولوجيا قديمة مضي عليها أكثر من 40 عاما. واستعرض الحمادي خلال ملتقى المؤسسة للتعريف بمشروع الإمارات للطاقة النووية فكرة المشروع والدراسات السابقة لذلك المشروع، قائلًا في كلمته خلال الملتقي “قررت دولة الإمارات، السعي نحو الطاقة النووية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع. وذكر أن تلك المحطات ستوفر الكهرباء التي يحتاجها النمو الصناعي والتجاري، والذي يأتي في إطار رؤية أبوظبي 2030. وأشار إلى أن البرنامج النووي السلمي يدعم القوة المواطنة العاملة، حيث تعد المؤسسة جزءا من توجه صناعي جديد ينمو بسرعة ويوفر الكثير من الوظائف المرموقة لعقود في المستقبل . ولفت إلى أن المؤسسة تعمل مع خبراء متخصصين حول العالم لإنشاء برنامج نووي سلمي وفق أعلى معايير السلامة، والاستثمار في أحدث وأفضل التقنيات والممارسات. وتناول الملتقى تأثيرات حادثة اليابان على البرنامج الإماراتي، ومدى امكانية حدوث سيناريوهات مشابهه في الإمارات ومدى مستوي الأمان في الطاقة النووية. وأكد الحمادي أن اختيار براكة بالمنطقة الغربية موقعا لمحطة الطاقة النووية يرجع إلى انخفاض النشاط الزلزالي لتلك المنطقة، إضافة إلى كونها على بعد 50 كلم من أقرب منطقة مأهولة ، كما تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي). كما تتسم منطقة “براكة” بالقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية ومن البنية التحتية للصناعة والنقل وتوفر ظروف بناء أفضل، عوامل الأمان، والظروف المواتية لعميلة الإخلاء القدرة على تقليل التأثير البيئي ويأتي تنظيم هذه المنتديات في أعقاب فعاليات مماثلة أقامتها المؤسسة في أبوظبي والمنطقة الغربية خلال العام الماضي لرفع مستوى الوعي والإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة ببرنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية. وقدم فريق من المؤسسة للجمهور كافة المعلومات المتعلقة بالموقع المفضل للمحطات النووية بالقرب من منطقة براكة، ومزايا السلامة في المفاعل النووي المتقدم 1400، وثقافة السلامة التي تعتمدها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. كما ناقشوا الحادث الذي تعرضت له محطة فوكوشيما النووية في اليابان، كذلك أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة على المتحدثين. من جانبها، قالت عزة الشرهان مديرة الموارد البشرية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن المؤسسة تحتاج 2500 موظف لتشغيل 4 محطات نووية بحلول 2020”، لافتة إلى أن تخصصات الهندسة النووية تشكل 20% من تلك الوظائف فيما تشكل وظائف الأمن والسلامة والموارد البشرية والفنيين والمشغلين النسبة الباقية . ودعت الشرهان المشاركين في المنتدي والمواطنين كافة بالتسجيل في برامج منح الماجستير والدبلوم والبكالوريس لمختلف التخصصات والانضمام إلى فريق عمل المؤسسة توفر 2500 وظيفة لتشغيل قطاع الطاقة النووية يحتاج لفريق عمل يتصف بمهارات خاصة. 440 مفاعلا نوويا ويبلغ عدد المفاعلات النووية في العالم نحو 440 مفاعلا نوويا تنتج حوالى 14% من الكهرباء حول لعالم، فيما يتوفر بالقشرة الأرضية عنصر اليورانيوم المشع والذي يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية لنحو 300 سنة مقبلة، بحسب المنتدى. واستعرض المنتدى الذي عقد مساء أول أمس بمركز أرض المعارض بأبوظبي بمشاركة المهندس أحمد المزروعي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمهندس جعفر الهاشمي أخصائي الوقود النووي بالمؤسسة حجم انتاج الدولة من الكهرباء حاليا وحجم الطلب بحلول 2020 ومعدل النمو السنوي للطلب على الكهرباء والذي يبلغ 9% سنويا والمعيار الذهبي لتطبيق البرنامج النووي الإماراتي وأن السلامة هي الأولوية القصوى لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية . وقال فهد القحطاني مدير الشؤون الإعلامية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والذي قام بادارة الحوار في الملتقي “إن الكهرباء هي المحرك الرئيسي لنهضة الأمم وأن التعداد السكاني للدولة ينمو 40% بحلول 2030، كما أن الناتج المحلي يتجاوز 1,5 تريليون درهم في ذلك العام. وأوضح أن صناعات ثقيلة مثل صناعة الفضاء والطيران والمعلومات والصناعات الدوائية تحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء للتشغيل. وأشار إلى أن الملتقي يهدف للتحاور حول البرنامج النووي الإماراتي السلمي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وأن البرنامج يسهم في توفير احتياجات النمو الاقتصادي والتجاري للدولة بحلول 2020. وتناول منتدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية امكانيات “حبيبة” واحدة من الوقود النووي في إضاءة مصباح كهربائي قدرته 100 واط على مدار 24 ساعة لمدة عامين ونصف، كما تعادل الطاقة الناتجة عن الحبيبة النووية 481 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي أو 474 لتراً من النفط أو 9,7 كيلو جرام من الفحم، بحسب المهندس جعفر الهاشمي أخصائي الوقود النووي بالمؤسسة. واستعرض الهاشمي وسائل الأمان في المفاعلات النووية الطاقة الناجمة عن الانشطار النووي ومراحل انتاج الكهرباء داخل المفاعلات، لافتا إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية دون انبعاث من الغازات التي تسبب احتباس الكربون على عكس مصادر الطاقة الأخرى كالنفط والفحم والغاز الطبيعي. 85% من السكان يدعمون البرنامج السلمي الإماراتي للطاقة النووية أبوظبي (الاتحاد) - أيد أكثر من77% من المواطنين استخدام الطاقة النووية لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء في الدولة، فيما بلغت نسبة التأييد في الاستطلاع الذي تم اجراؤه عقب كارِثة مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس الماضي نحو 72%، فيما يعتقد 85 % من سكان الدولة بأهمية الطاقة النووية السلمية لمستقبل الدولة. وأظهرت بيانات الاستطلاع ارتفاع الدعم الشعبي لبرنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية، حيث أكد 47% ممن استطلعت آراؤهم أن موقفهم تجاه البرنامج أصبح أكثر إيجابية على مدى الأشهر الستة الماضية، فيما أشارت النتائج إلى أن السكان يهتمون بشكل أساسي بالموقع المقترح للمحطات النووية، والتخطيط لحالات الطوارئ، والبرامج التدريبية. وتم الاستطلاع بتكليف من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في إطار جهودها الرامية إلى التواصل الفعال مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة. وقال الحمادي، “تثبت النتائج أن سكان الإمارات يتفهمون الدور المهم الذي ستلعبه الطاقة النووية كجزء أساسي من سلة مصادر الطاقة المستقبلية في الإمارات. وأشار إلى أن الدراسة أظهرت تزايد أعداد الجمهور الذين يتفهمون أهمية برنامجنا ويقدمون الدعم له”. كما تبين الدراسة اهتمام الأفراد باعتماد أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والكفاءة وتميز العمليات التشغيلية. وتضمنت الدراسة أكثر من 750 مقابلة مع أشخاص من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وبلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع وعلى بينة من الأحداث الأخيرة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان 93%، وجاءت الاعتبارات المرتبطة بالسلامة تعد من الضروريات الأساسية لبناء محطة للطاقة النووية، بما في ذلك بُعد موقع المحطة النووية عن المراكز السكانية . وقد أجري البحث من قبل مؤسسة “تي إن اس” المتخصصة بأبحاث السوق العالمية، في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتعزيز التواصل مع المجتمع، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة بما في ذلك المنتديات المجتمعية والمبادرات التعليمية.