محسن البوشي ( العين)ـ تضع كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات اللمسات النهائية على إنشاء أول مشروع لانتاج أنواع من الأسماك والنباتات بشكل مزدوج بنظام «الاكوابونيك»، لأغراض بحثية وتدريبية في تجربة متقدمة لتطبيق نظام الزراعة المائية الهيدروبونيك، والذي سيدخل مرحلة التشغيل الفعلي مع بداية العام الجامعي الجديد.
ويعكف الباحثون في الكلية حالياً على بحث إمكانية تقليل كميات المياه اللازمة لعملية التبريد في وحدات الإنتاج بالمشروع لتقليل معدلات استهلاك المياه وتحقيق أكبر معدلات نمو ممكنة.
ويشتمل المشروع الذي تم تنفيذه في فرع الجامعة بمنطقة فلج هزاع، على 4 وحدات إنتاجية تضم كل واحدة منها 4 أحواض لزراعة النباتات والمحاصيل الغذائية العضوية، مثل الفراولة وبعض أنواع الخس المعروفة بارتفاع مستوى جودتها والطماطم، وغيرها من المحاصيل. كما يشتمل المشروع على حوضين لتربية الأسماك، يستوعب كل منها كمية قدرها 8 أمتار مكعبة من المياه ونحو 1200 سمكة من نوع البلطي زنة 50 جراماً يصل وزن كل منها إلى 450 جراماً في غضون 4 أشهر.
ويركز المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليوناً و200 ألف درهم ويشغل مساحة قدرها 1300 متر على إنتاج سمك البلطي ، الهامور والدينيس مع وجود خيارات عدة لإنتاج أنواع أخرى من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة والمياه المالحة، مثل سمك البوري “البياح”، ويتيح المشروع إمكانية زراعة أكثر من 63 نوعاً من المحاصيل العضوية، من بينها أنواع من البطيخ والشمام.
ولفت الدكتور إبراهيم الششتاوي أستاذ مشارك استزراع وتربية الأسماك بالكلية، المشرف على المشروع الى أن خطة العمل بالمشروع تتضمن استخدام كميات من المياه متفاوتة الملوحة لتربية أنواع من الأسماك البحرية الموجودة تشمل البلطي بأنواعه، والهامور والدينيس، بالإضافة إلى زراعة أصناف من المحاصيل التي لا تنمو إلا بالمياه العذبة كالخس، الفراولة، الطماطم.
وأضاف أن الخطة تتضمن زراعة نباتات أخرى تنمو في المياه متوسطة الملوحة، وتشمل بعض أنواع الحشائش التي تستخدم كعلف حيواني لتغذية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى زراعة نبات سالكونيا لأول مرة في العالم وهو نبات ينمو في ظل المياه شديدة الملوحة في المناطق الساحلية على شواطئ الخليح العربي ويستغله الأوروبيون في تجهيز بعض أنواع السلطات، لافتاً الى أنه ينبت بصورة عشوائية في المناطق الساحلية على شواطئ الخليج العربي لأول مرة في العالم، ويحتوي على بذور تستخرج منها زيوت بنسبة 30 % تقريباً تنطوي على قيمة غذائية عالية للإنسان، كما يحتوي النبات على مواد بروتينية بنسبة تتراوح بين33 ،35 % تدخل في صناعة العلف الحيواني.
وأوضح المشرف على المشروع أنه يخضع الآن للعديد من المقترحات البحثية، سعياً لاستثماره بالصورة المثلى لتحقيق الفائدة المرجوة منه خاصة لطلبة برامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه ومرحلة مابعد الدكتوراه الذين يقومون بالعمل البحثي الرئيسي بالمشروع في تخصصي علم النبات والثروة الحيوانية.
وسيفتح المشروع أبوابه أمام طلبة برنامج البكالوريوس في تخصصي علم النبات والثروة الحيوانية للتدريب ضمن برنامج التدريب العملي الميداني على أحدث الوسائل والتقنيات العالمية التي تستخدم في إنتاج أجود أنواع الأسماك والمحاصيل الزراعية بشكل مزدوج.
من جهته، لفت الدكتور غالب الحضرمي عميد كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات إلى أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية مناسبة، لإجراء التجارب والتطبيقات العملية على هذه الأساليب والأنظمة الزراعية الجديدة وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للطلبة الدارسين بتخصصي الإنتاج الحيواني والنباتي في الكلية والمختصين والباحثين حولها.
وأضاف عميد الكلية أن التوسع في نظام الزراعة الحديثة “الأكوابونيك” يوفر ضمانات كثيرة لتحقيق الأمن الغذائي، خصوصاً أن هذه الطريقة في الإنتاج الزراعي والسمكي المزدوج لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، ولها مزايا وخصائص إيجابية عدة، يأتي على رأسها أنها لا تحتاج إلى مبيدات حشرية أو أسمدة كيماوية أو خبرات فنية كبيرة.
وأشار الحضرمي إلى أن “الاكوابونيك” يستأثر حالياً بجل اهتمام العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية، يأتي على رأسها وزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إضافة إلى صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
«الاكوابونيك» يوفر كميات من المحاصيل العضوية والأسماك
«الاكوابونيك» نظام مختلط لإنتاج أسماك ومحاصيل نباتية داخل البيوت المحمية، باستخدام تقنيات حديثة لتدوير المياه، ويوفر النظام فرصة لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل العضوية والأسماك، إضافة إلى المزايا الإيجابية الأخرى، كتقليل استخدام مياه الري لمواجهة مشكلة نقص المياه، لمواجهة ظروف البيئة المحلية وخفض تكلفة مستلزمات الإنتاج.
ويسهم «الأكوابونيك» في مواجهة تحديات ارتفاع نسبة ملوحة التربة ونقص المياه، وصعوبة الحصول على منتجات عضوية، وتسعى الجهات المعنية إلى إيجاد الحلول الناجعة لهذه التحديات، ضمن خططها واستراتيجياتها التي تتبناها سعياً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
عدد اليوم
