صندوق سعودي جديد يشرف على مؤسسات وبنوك التنمية الحكومية

الرياض (واس، أ ف ب) أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بجمع صناديق التنمية الحكومية في مختلف القطاعات ضمن صندوق تنموي واحد. وبحسب أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس» أمس، فإن «صندوق التنمية الوطني» الجديد سيضم صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية. ويتولى «صندوق التنمية الوطني» الإشراف العام، تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً، على هذه الصناديق. وبين مهماته «مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها». وأوضح القرار أن «صندوق التنمية الوطني» يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. وتتضمن مهمة الصندوق الجديد مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك الواقعة تحت إشرافه، وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية. كما نص الأمر الملكي على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق. ويكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التابعة، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات. كما كلف الأمر الملكي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق ومراجعة الأنظمة والتنظيمات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. وأوضح المرسوم أن الهدف من الكيان الجديد هو رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض. من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على تمويل 24 مشروعاً صناعياً بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال، وبإجمالي استثمارات تزيد على 3.4 مليار ريال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين مختلف مناطق المملكة. 3 طلبات لتراخيص مصرفية الرياض (رويترز) قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في مؤتمر صحفي أمس، إن البنك تلقى ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وإن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة. ولم يحدد الخليفي أسماء الجهات المتقدمة بالطلبات. وقال مسؤول آخر بالبنك المركزي، إن من غير المتوقع حدوث المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك. وكان البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) اتفقا في أبريل الماضي على بدء محادثات بشأن اندماج محتمل.