أبوظبي (الاتحاد) - دعا خبراء في ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الى إطلاق مبادرة «التعليم الجامعي والمهني الالزامي لجميع المواطنين” بحيث يتم تخفيض معدل المواطنين الذين لا يتمون التعليم بعد الثانوية إلى ما دون (2%) ووضع وتنفيذ برامج توعوية في المدارس لأهمية التعليم الجامعي.
كما أكد المنتدون في ندوة “التعليم، رأس المال البشري، عرض العمل ومسار النمو في إمارة أبوظبي”، أهمية وضع سقف لعدد الطلاب الملتحقين في بعض التخصصات مثل الادارة والآداب والتربية وتقنية المعلومات ووضع حوافز لبعض التخصصات المستهدفة مثل الاتصالات والطب والمالية وغيرها.
كما شددت الندوة على أهمية وضع وتفعيل برامج للتوجيه المهني في المدارس واعداد حملة توعية لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين وتعريفهم بالحوافز التي ستقدمها الحكومة من خلال المؤتمرات وورش العمل ووسائل الاعلام وغيرها مع أهمية تنظيم معارض لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص فقط.
ودعت الندوة الى توفير عدد من الحوافز التي تسهم في إقبال المواطنين للعمل بالقطاع الخاص من أهمها رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي في القطاع الخاص والسماح بضم سنوات الخدمة للذين يعملون في القطاع الخاص خارج أبوظبي وضم اصحاب الاعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص في النظام التقاعدي وإلزام جميع شركات القطاع الخاص بتسجيل المواطنين العاملين لديها خصوصا الخريجين الجدد.
وأوصت الندوة بأهمية تغيير تركيبة طلاب وخريجي الجامعات لتأثير ذلك على رصيد المعرفة والابتكار الداخلي لإمارة أبوظبي على أن تتواءم التخصصات مع تطلعات حكومة أبوظبي وتوجهاتها لتحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال برامج تحفيز لحث المواطنين على التوجه نحو تخصصات بعينها.
واشارت الى اهمية ان يتحمل القطاع الحكومي في المرحلة الراهنة مسؤولياته في احتضان الطلب الكبير من المواطنين للعمل ضمن مؤسساته المختلفة موضحة بأن ذلك يأتي في وقت لا تزال فيه الفجوة متسعة بين رأس المال البشري للمواطنين وغير المواطنين.
وأشارت دراسة عرضت نتائجها في الندوة إلى أن عام 2031 سوف يشهد أدنى معدلات للبطالة في تاريخ الإمارة ثم تتصاعد تدريجيا بعد ذلك ولكن بمعدلات طفيفة ولكنها سوف تظل عند المعدلات الطبيعية للبطالة.
واكدت الندوة ايضا على ضرورة عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وتقديم حوافز اضافية للشركات التي توظف مواطنين في مهن مستهدفة وتشجيع المواطنين لدراسة تلك التخصصات، وضمان الوظيفة عند التخرج وذلك من خلال إدراج شرط التدريب لمدة عام كامل لطلاب الجامعات في شركات القطاع الخاص قبل التخرج، وكذلك تكفل الحكومة بتكاليف تدريب الموظفين الجدد في القطاع الخاص خلال فترة أول سنتين .
وشددت الندوة ايضا على ضرورة تعزيز ثقافة البحث العلمي، والاهتمام بتنويع مصادر التمويل والدعم المادي، وتنمية العلاقات بين الجامعات والدوائر الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص، وأخيرا ربط مخرجات الجامعات بسوق العمل وحاجة المراكز البحثية للكفاءات المواطنة المؤهلة عبر إيجاد الحوافز والدعم لمثل هذه التخصصات المهمة.
وقال الدكتور خالد مطراوي الخبير الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي إن طلاب التعليم الحكومي مثلوا ما يقارب 61% من اجمالي حجم التعليم في أبوظبي خلال الفترة 1983-2012 وبوزن 11 % من إجمالي سكان الامارة وبمعدل نمو متوسط للفترة بلغ 326% في حين نما أعداد الطلاب الذكور بمعدل متوسط بلغ 374% وأعداد الإناث بحوالي 306% لنفس الفترة.
وقدم مطراوي دراسة السلسلة الزمنية للبيانات والاحصاءات المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري والمعرفة على مستوى امارة ابوظبي منذ العام 1970 حتى توقعات العام 2050 تعكس، بما لا يدع مجالا للشك أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتصاعدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف إن نسبة طلاب التعليم الخاص لإجمالي التعليم بلغت 39% خلال الفترة نفسها وبوزن 7 % من إجمالي سكان الامارة وبمعدل نمو متوسط للفترة بلغ 1120% في حين نمت أعداد الطلاب الذكور بمعدل متوسط بلغ 2500% وأعداد الإناث بحوالي 810% لنفس الفترة فيما نمت أعداد الملتحقين من المواطنين بالتعليم الخاص بمعدل متوسط بلغ 300% في حين نما الذكور منهم بمعدل يصل إلى 100% والإناث بحوالي 200%.
واشار إلى إن الطلاب العرب في إمارة أبوظبي نمت أعدادهم في التعليم الخاص بمعدل متوسط للفترة 1983-2011 بحوالي 996% فيما بلغ المعدل للطلاب الذكور والإناث حوالي 998% و 996% على التوالي أما فيما يتعلق بالجنسيات الأخرى فقد بلغ كل من معدل نمو إجمالي الملتحقين والذكور والإناث للفترة من 1983- 2012 بمعدلات حوالي 640% و 650% و 670% على الترتيب وهو ما يشير إلى التزايد الملحوظ في أعداد الطالبات الإناث كشريك أساسي في التعليم بالإمارة وهي معدلات الدراسة التي اتفقت مع تقديرات مجلس أبوظبي للتعليم وخططه التطويرية وتنبؤاته بأعداد الملتحقين، والمدارس والفصول.
وقال الدكتور المطراوي في عرضه إنه على الرغم من أن الدراسة أشارت إلى التزايد المستمر في أعداد طلاب الجامعات إلا أنها أظهرت أن ما يقرب من 80% من الطلاب الجامعيين يهتمون بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات التطبيقية وفي هذا السياق أوصت الدراسة بضرورة إيجاد خطط تحفيزية لتوجيه الطلاب نحو التخصصات التطبيقية لمقابلة متطلبات خطط وطموحات الإمارة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وفيما يتعلق بالتعليم المهني أظهرت الدراسة التنوع المتزايد في أعداد الطلاب بجنسيهما الملتحقين بالمعاهد الفنية وفي التخصصات المتنوعة التي تقدمها هذه المعاهد.
وقال إن الدراسة خلصت إلى العديد من النتائج التي يأتي على رأسها، ارتفاع أعداد الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بصورة ملحوظة نظرا للعناية الفائقة التي توليها الإمارة للتعليم بالإضافة إلى تضاعف البنية التعليمية ومكوناتها من جامعات ومدارس وفصول وقاعات محاضرات ومدرسين ومحاضرين هذا بخلاف التحسن الملحوظ في المناهج المختلفة للتعليم.
وفيما يتعلق بتراكيب العمالة أوضح بأن الدراسة قدمت تقديرات سنوية لكل من القوة العاملة، المشتغلين والبطالة بالنوع والجنسية والمستوى التعليمي حيث أظهرت انخفاض حدة التغيرات والتذبذبات في نمو القوة العاملة اعتبارا من عام 2015، إلا أن سوق العمل مازالت خصائصه تتحدد بأعداد ذكور العمالة.
واضاف أن الدراسة أشارت إلى سيطرة العمالة غير الماهرة على سوق العمل والتي غالبا ما تؤثر على إنتاجيتها، فيما يتوقع بالنسبة للعمالة المواطنة بأنها لن تقل مؤهلاتها العلمية عن مرحلة الثانوي بحلول عام 2029 وأن العمالة المواطنة ذات المستويات الأقل تعليميا غالبا ما ستكون وافدة.
وفيما يتعلق برأس المال البشرى فقد استعرض الدكتور خالد المطراوى السلاسل الزمنية لرصيد رأس المال البشري خلال الفترة 1970-2012 والتي أظهرت التحسن الواضح في هذا الرصيد خاصة الناجم عن العمالة المواطنة.
وقدم كل من الدكتور دانكن لمبارد مدير ادارة سوق العمل والدكتور علاء الدين علي مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي للتعليم عرضا عن استراتيجية التعليم وسوق العمل في امارة ابوظبي مسلطين فيه الضوء على استراتيجية المجلس التي تستهدف تعزيز فرص العمل في التخصصات العلمية التي يتطلبها سوق العمل في الامارة وخاصة التي تتعلق منها بالإنتاجية في قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والصناعة والتعليم العالي والنقل والسياحة والصحة وغيرها التي حددتها رؤية ابوظبي 2030 .
كما قدم الدكتور علي مدير تنفيذي بمعهد ابوظبي للتعليم والتدريب المهني عرضا خلال الندوة بعنوان “التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل” سلط فيه الضوء على الجهود والمبادرات التي يقدمها المعهد بهدف زيادة أعداد المواطنين الشباب من ذوي الكفاءات العاملين في وظائف مجزية تتيح لهم فرص التعلٌّم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل بما يحقق الاستدامة في توطين الوظائف المهنية المتخصصة.
وأشار العامري في هذا الشأن إلى دور المعهد في تنظيم مؤسسات التعليم المهني والتقني، وترخيص المدربين والمعلمين الذين تتوافر فيهم متطلبات سوق العمل على مستوى الامارة والدولة بشكل عام من خلال تقديم الدعم والإرشاد للمؤسسات الحكومية والخاصة بأبوظبي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني وإجراء بحوث تعليمية التنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم وكذلك تطوير الاستراتيجيات والشراكات ذات النفع المتبادل مع المؤسسات والهيئات التعليمية العامة والخاصة ومع معاهد التدريب.
واختتمت الندوة موضوعاتها مع الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير ادارة الابحاث والتطوير بجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية والذي قدم عرضا بعنوان “البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل.. الواقع والتحديات” اكد فيه أهمية البحث العلمي في تعزيز التنمية والتطوير، حيث يسهم في حل المشكلات القائمة والمتوقعة، كما يقود الدول إلى التكنولوجيا المتطورة.
وقال إن هناك عدة تحديات استراتيجية، ومالية، وثقافية تواجه البحث العلمي في أبوظبي والدولة وإجمالا على مستوى الوطن العربي من أهمها، عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة للبحث العلمي، ضعف الدعم المادي، ضعف الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، وافتقار سوق العمل للتخصصات والكوادر المواطنة.
وأوضح إن معظم التحديات التي تتعلق بسوق العمل تعود إلى عدم وجود ربط بين مخرجات الجامعات وسوق العمل ومتطلبات البحث العلمي ما أدى إلى ندرة الكفاءات المتخصصة المواطنة في مجال البحث العلمي حيث نجد أن انعدام الدعم والحافز للخريجين وعدم وجود مؤسسات حكومية تهتم بتأهيل الباحثين المواطنين أسهم وبشكل كبير في ضعف الإقبال على هذا المجال، والذي بلا شك أدى إلى ضعف مخرجات البحث العلمي.
عدد اليوم
