أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان تتميز بطبيعتها وعمقها الاستراتيجي، وهي تنبع من التطور المتنامي لمستوى العلاقات السياسية بين قيادتي وحكومتي البلدين على مدى السنوات الماضية بما يجسد رغبتهما المشتركة في تعزيز التواصل والعمل على زيادة الاستثمارات المشتركة وتوفير أرضية ملائمة لرجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين.
جاء ذلك خلال استقباله أمس وفداً يابانياً برئاسة تاداتسونا كودا رئيس مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي - الجانب الياباني بحضور حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وعدد من المسئولين من الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان خاصة في مجال الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين، وذلك من خلال إتاحة الفرصة والمجال واسعا أمام المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.وجرى بحث نتائج الاجتماع الأخير الذي عقده مؤخراً مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في أبوظبي ومتابعة آلية تنفيذ قراراته واتفاقاته خاصة المرتبط منها بتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في اليابان وأبوظبي للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا الجانبين.
وأشاد محمد عمر عبدالله بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي والتي عكست رغبة الجانب الياباني الذي شارك بأكثر من 30 شخصاً من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين من القطاع الخاص الياباني في الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها أبوظبي في ظل المشاريع الاستثمارية التي تعمل على تنفيذها حكومة إمارة أبوظبي.
وقال خلال اللقاء، إن حكومة إمارة أبوظبي تتطلع إلى الاستفادة من التجارب اليابانية من مشاريع التنمية المستدامة التي تتميز بها اليابان وخاصة في مجالات التكنولوجيا وبقية القطاعات غير النفطية الحيوية التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومنها الطاقة البديلة.
ومن جانبه، أشاد تاداتسونا كودا بما حققته إمارة أبوظبي من تطور كبير في منظومتها الاقتصادية المتكاملة وخاصة في القطاعات غير النفطية والتي باتت محط أنظار العديد من الدول وذلك وفق رؤية مستقبلية حددتها حكومة الإمارة لعام 2030.
وأشار إلى أن زيارته إلى إمارة أبوظبي تأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي الأخير والرامي إلى تنفيذ العديد من القرارات والتي من أبرزها اتخاذ خطوات توجه حكومة بلاده نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع حكومة أبوظبي والاطلاع أكثر على الفرص الحيوية التي توفرها خاصة في القطاعات المعنية بالصناعة والطاقة البديلة والتجارة وغيرها.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي أيضاً في سياق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي ركزت على أهمية تبادل الزيارات بين وفود البلدين لتجديد المباحثات بشكل مستمر بما يمكن الجانبين من الإطلاع على تطورات المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شأنها أن تشكل الركيزة الرئيسة للعلاقات الاستثمارية الاستراتيجية بين الجانبين. وحافظ الميزان التجاري بين أبوظبي واليابان على مستواه في خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 لصالح اليابان حيث بلغ العام الماضي حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي 9?8 مليار درهم وذلك بانخفاض طفيف عن عام 2011 حينما بلغ 9?9 مليار درهم.
ومن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الأحواض الجافة العالمية وشركة أبوظبي للاستثمار وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة 306 شركات مستثمره في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية.
عدد اليوم
