أسهم تراجع أسعار الأراضي والايجارات في مدينة محمد بن زايد في توفير فرص استثمارية جديدة بالمدينة، بحسب متعاملين بسوق العقارات في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن انخفاض الأسعار أسهم في ارتفاع طلب المستثمرين على الأراضي التجارية، والبنايات السكنية المتوافرة بالمدينة، سواء بهدف الشراء أو الاستثمار لفترات زمنية تصل إلى 10 سنوات.
وأشار مسؤولون بشركات التسويق العقاري إلى استفادة كثير من المستثمرين ذوي الخبرة تراجع الأسعار في اقتناص الفرص المتاحة، لاسيما مع زيادة التوقعات والمؤشرات التي تؤكد تعافي القطاع العقاري في العاصمة خلال الفترة المقبلة. مشيرين إلى توجه عدد كبير من الشركات لافتتاح فروعها الرئيسية بالمدينة للاستفادة من انخفاض الأسعار.
وقال مبارك العامري رئيس شركة الصمود العقارية إن البنايات الجديدة المعروضة للإيجار بغرض الاستثمار بمنطقة الشعبية التجارية بمدينة محمد بن زايد تراجعت أسعارها إلى نحو 2.8 مليون درهم سنوياً، مقابل 3.4 مليون درهم منتصف العام الماضي، ونحو 5 ملايين درهم قبل الأزمة المالية، كما تراجع سعر البنايات المعروضة للبيع “3 أدوار”، والتي تضم نحو 12 شقة، من 10 ملايين قبل الأزمة المالية، لتتراوح اليوم بين 5 و6.5 مليون درهم.
وأشار إلى تراجع سعر بيع البنايات الجديدة المكونة من 7 أدوار من 45 مليون درهم، لتتراوح اليوم بين 22 و28 مليون. مضيفاً أن سعر إيجار الشقة (غرفتان وصالة) بهذه البنايات الجديدة يتراوح اليوم بين 80 و100 ألف درهم، مقابل 120 إلى 130 ألف منتصف عام 2009، وأكثر من 160 ألفاً مع بداية طرح هذه البنايات في السوق بداية العام الماضي.
وعلى صعيد الفلل تراجع سعر إيجار الفلل المكونة من 5 غرف من 350 قبل الأزمة، إلى نحو 230 ألف درهم منتصف العام الماضي، فيما تتراوح اليوم بين 180 و200 ألف درهم سنوياً.
وأضاف العامري أن سعر قطعة الأرض التجارية “تصريح 14 إلى 21 دور” يتراوح حالياً بين 12 و15 مليون درهم، مقابل 18 إلى 25 مليون قبل الأزمة المالية. موضحاً أن قطعة الأرض التجارية “تصريح 12 دور” بيعت مؤخراً بسعر 8 ملايين درهم، مقابل 16 مليون قبل نحو العام.
وأوضح العامري أن انخفاض الأسعار شجع الكثير من المستثمرين من ذوي الخبرة على اتخاذ قرارات بالشراء أو الاستثمار لفترات زمنية طويلة، لاسيما مع تزايد المؤشرات التي تؤكد تعافي القطاع العقاري في أبوظبي خلال العام الجاري.
وأضاف أن انخفاض أسعار البنايات يشجع الشركات الكبرى لافتتاح فروعها الرئيسية في مدينة محمد بن زايد، لاسيما في ظل عدم توافر الكثير من البنايات داخل جزيرة أبوظبي.
نوعية المستثمرين
وأكد مصطفى الدليمي مدير شركة المميز للوساطة العقارية أن انخفاض الأسعار جذب نوعية خاصة من المستثمرين لاقتناص الفرص المتاحة، كما أن تراجع الأسعار يسهم في زيادة شريحة القادرين على الشراء بوجه عام، لاسيما في حالة توافر التمويل البنكي.
وأوضح الدليمي أن الفترة التالية للأزمة المالية مباشرة شهدت حالة من الخوف والقلق بين المستثمرين، مما أدى إلى تأجيل اتخاذ أي قرارات استثمارية خلال الفترة السابقة، في حين أدى تراجع الأسعار لتشجيع بعض المستثمرين للعودة إلى السوق من جديد. وأشار إلى تحسن في الطلب على شراء البنايات بمدينة محمد بن زايد، موضحاً أن الطلب يظهر بصورة أكثر وضوحاً على استثمار هذه البنايات لفترات زمنية تصل إلى 10 سنوات.
وذكر أن أنخفاض أسعار البنايات سواء المعروضة للبيع أو الاستثمار يعد نتيجة طبيعة لانخفاض أسعار الايجارات خلال العام الأخير.
وأوضح عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات أن البنايات السكنية في مدينة محمد بن زايد يتراوح سعرها اليوم بين 23 و30 مليون درهم، مقابل نحو 45 مليون قبل عام، موضحاً أن هذه البنايات تتكون من 7 طوابق بخلاف الطابق الأرضي والميزانين، حيث يتوافر بها نحو 28 شقة و4 محال و4 مكاتب.
إغراء المستثمرين
وأضاف النقبي أن هذه الأسعار تمثل عامل إغراء لكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل المدى. واستدرك النقبي بالقول إن المشكلة التي تعوق غالباً تنفيذ كثير من الاتفاقات الاستثمارية تتمثل في رغبة المستثمر في الحصول على أسعار أقل لضمان أكبر قدر من المكاسب، وزاد أن الشقة المكونة من غرفتين وصالة بالبنايات الاستثمارية يتراوح إيجارها السنوي بين 80 و100 ألف، إلا أن المستثمر يرغب في عدم زيادة السعر عن 80 ألف، خاصة في ظل تحمل المستثمر مصاريف الصيانة والكهرباء ورواتب موظفي البناية.
وأضاف النقبي أن انخفاض أسعار الأراضي التجارية شجع من ناحية أخري المستثمرين لشراء الأراضي ثم البناء، لاسيما في ظل انخفاض تكلفة البناء في أبوظبي بعد تراجع أسعار الحديد من 6200 درهم للطن لنحو ألفي درهم حالياً. موضحاً أن قطعة الأرض التجارية مساحة “150×150” قدم مربع وتصـريح 22 طابقاً يتـراوح سعرها بين 9 ملايين و13 مليون درهم مقابل أكثر من 16 مليون درهم قبل نحو العام. والأراضي التجارية هي تلك التي تخصص لإنشاء بنايات سكنية تضم شققاً ومحالاً تجارية للإيجار، وهي تختلف عن الأراضي السكنية التي يتم تخصيصها لبناء فلل وبيوت خاصة بغرض سكن مالكها.
وذكر النقبي أن المشكلة الرئيسية التي تعوق نمو الفرص الاستثمارية بشكل أكبر بالمدينة تتمثل في عدم توافر الخدمات بكثير من الأحواض، مؤكداً أن توافر الخدمات سيكون له دور أساسي في انتعاش الطلب بصورة أكثر أهمية من تراجع الأسعار.
عدد اليوم
