عزز الأداء القوي لكافة القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي من فرص ترسيخ التعافي والعودة الى تحقيق نمو يتوقع أن يتراوح بين 2 إلى 4% هذا العام، وفقاً للمدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم الذي أشار الى انه رغم استمرار بعض التحديات، إلا أن جميع المؤشرات تشير الى تعافي اقتصاد الإمارة من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، ودلل على ذلك بازدهار قطاع التجارة وتأسيس الشركات وزيادة أعداد المسافرين وافتتاح مطار مكتوم.
واكد خبراء اقتصاد أن علامات التعافي التي بدأت ترتسم تدريجيا على كافة القطاعات باستثناء قطاع العقارات الذي يتوقع أن يراوح مكانه لنحو ثلاث سنوات على الأقل، أسهمت بشكل سريع في استعادة ثقة المستثمرين في دبي وتنامي قدرتها التنافسية.
وتعكس الأرقام الرسمية الصادرة حديثاً قدرة اقتصاد دبي من الخروج بصلابة من نفق الأزمة والانطلاق نحو التعافي بعد أن أدى انخفاض أسعار الإيجارات وتكاليف الأعمال إلى تراجع مستويات التضخم إلى 0.6 % خلال النصف الأول من 2010 مقارنة مع 4.9%، خلال عام 2009 وذلك في الوقت الذي واصلت في حركة المسافرين عبر مطار دبي في الارتفاع بزيادة قدرها 14.3% خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى النمو القوي في حجم المبادلات التجارية غير النفطية مع العالم خلال النصف الأول التي زادت بنسبة نمو 18%، لتصل إلى أكثر من 2 .279 مليار درهم.
ويشير المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن الأزمة المالية العالمية أكدت أن قطاعات التجارة والتصدير والخدمات اللوجيستية والمالية والسياحة هي القطاعات الأساسية المحفزة لنمو اقتصاد دبي، مشيراً إلى أن هذه القطاعات هي ركائز اقتصاد الإمارة على الدوام في ظل تراجع دور قطاعي العقارات والبناء.
ورغم علامات التعافي التي يظهرها الاقتصاد، إلا أن بوعميم يشير الى أن قطاع الأعمال في دبي مازال بحاجة الى مزيد من الخطوات التحفيزية خاصة فيما يتعلق بتكاليف التجارة المتعلقة بالموانئ والشحن والتأشيرات المؤقتة والدائمة وغيرها من المحفزات غير المادية، لافتا الى أن حزمة القوانين والتشريعات الجديدة والمعدلة التي يتوقع أن ترى النور خلال المرحلة المقبلة من شأنها أن تعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجاذبيتها الاستثمارية، بما ينعكس بدوره على اقتصاد دبي.
القطاع التجاري
يثبت الازدهار المتواصل لحركة التجارة أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دبي وما يشكله من قوة محفزة رئيسية له، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 279 مليار درهم مقارنة مع 237 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.
ويؤكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - مدير عام جمارك دبي، أن البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، أظهرت مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة، مبيناً أن المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم، حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، والمقدرة بمتوسط نمو قدره 17%، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين .
وسجلت صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية رقماً قياسياً مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية، حيث قفزت 39% إلى 32 مليار درهم، مقابل 23 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات دبي من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، 177 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 156 مليار درهم، الأمر الذي يدلل على وجود قوة شرائية متنامية في دبي، وفرص مجدية للعديد من الشركات الراغبة في تعزيز نشاطها التجاري في الأسواق الإماراتية، أو عبر الأسواق الإقليمية المجاورة.
كما سجلت عمليات إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 20%، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 69 مليار درهم، مقابل 57 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، علماً بأن عمليات إعادة التصدير استعادت وتيرة نشاطها المعتادة التي كانت عليها قبل نشوب الأزمة العالمية، مستفيدة من تسهيلات البنية التحتية المتكاملة والميزات اللوجستية التي وفرتها الإمارة، والمتمثلة بمرافق الموانئ، والمناولة، والشحن، والمراكز الجمركية التي وفرت كافة الإمكانات اللازمة للمستثمرين والتجار.
ازدهار حركة السفر
ومن المؤشرات الأخرى للتعافي ازدهار حركة المسافرين عبر مطارات دبي، حيث أظهرت بيانات مؤسسة مطارات دبي ارتفاع أعداد المسافرين إلى 4 ملايين و307 آلاف و926 مسافرا في شهر يوليو الماضي بزيادة قدرها 14.3% مقارنة مع 3 ملايين و768 ألفا و965 مسافرا في يوليو 2009.
وكسر مطار دبي بهذا الرقم الجديد حاجز الأربعة ملايين مسافر في شهر واحد لأول مرة في تاريخه في خطوة تؤكد رسوخ أهميته كمركز دولي للسفر يخدم أكثر من 210 وجهات حول العالم.
وساهم شهر يوليو في ارتفاع اجمالي أعداد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26 مليونا و862 ألفا و371 مسافرا بزيادة وسطية قدرها 16% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2009 والتي بلغت فيها أعداد المسافرين 23 مليونا و166 الفا و54 مسافرا.
وجاءت الوجهات الأوروبية في مقدمة الوجهات التي خدمها المطار بنمو قدره 219% بأعداد المسافرين مقارنة مع يوليو 2009 تلتها الوجهات الآسيوية بنمو قدره 34% ودول الكومنولث الروسي بنمو قدره 29% مقارنة مع يوليو 2009 نتيجة التوسع الكبير والخطوط الجديدة لكل من طيران الإمارات وفلاي دبي.
وعلى صعيد الشحن سجل مركز الشحن في المطار نموا قياسيا قدره 23.5% يوليو الفائت حيث صعد حجم البضائع التي تمت مناولتها الى 197 ألف طن و845 كجم مقارنة مع 160 ألف طن و289 كجم في يوليو 2009.
وأسهم نمو الشحن في يوليو في صعود إجمالي حجم الشحن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى مليون و299 آلف طن و701 كجم بنمو وسطي قدره 25.5% مقارنة مع مليون و35 ألف طن و118 كجم في الفترة المناظرة من العام 2009.
ويرى محللون أن هذه البيانات تعد بالغة الأهمية من زاوية تأكيد مكانة دبي كمركز لحركة الطيران في العالم ،لاسيما وأن افتتاح مطار مكتوم يعد أمرا مهما سواء من ناحية تسهيل مباشرة الأعمال، أو من زاوية كونه يعد إشارة تدل على مواصلة الحكومة استثمارها في مشروعات البنية التحتية في هذا الوقت الزاخر بالتحديات . وعكست المؤشرات الأخرى المتمثلة في التراخيص وزيادة أعضاء غرفة دبي تنامي ثقة المستثمرين في دبي رغم الأزمة،حيث نجحت غرفة صناعة وتجارة دبي في استقطاب 5 آلاف عضو جديد، بنمو نسبته 18 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. فيما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 4101 رخصة نشاط خلال الربع الثاني من عام 2010 مقابل 2893 رخصة خلال نفس الفترة العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 42%، بحسب تقرير صادر عن الدائرة.
وتوزعت الرخص بين ثلاث فئات رئيسية وهي التجارية 3094 رخصة، والمهنية 914 رخصة، والصناعية 64 رخصة، وحيث حازت الرخص الصناعية أعلى نسبة نمو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث بلغت 113%، تليها المهنية بنسبة 49% ثم التجارية بنسبة 39%.
القطاع المالي
على صعيد القطاع المالي فقد تمكن مركز دبي المالي العالمي الذي يعد بوابة الشركات المالية العالمية الى المنطقة من المحافظة على عدد الشركات المسجلة لديه دون انخفاض بالإضافة الى نجاحه في زيادة مساحة المساحات المؤجرة للمكاتب خلال النصف الأول من العام الحالي لتزيد عن المساحات المؤجرة في عام 2009 بأكمله وتحقيق زيادة قدرها 4% في أعداد الموظفين العاملين ضمن الشركة العاملة تحت مظلته. ويعتزم مركز دبي المالي العالمي منح تسهيلات وحوافز جديدة للشركات بما يضمن الوصول بكلفة الأعمال الى مستويات منخفضة عما كانت عليه قبل الأزمة وتهيئة مناخ العمل في المركز لدعم النمو المستقبلي للشركات القائمة به والتي تتخذه مقرا لعملياتها، وذلك بعد أن استطاع أن يرسخ مكانته بين ابرز المراكز المالية العالمية في غضون فترة وجيزة، مستفيدا من البنية التحتية التنافسية التي تتمتع بها دبي في قطاعات النقل والطيران والموانئ والخدمات اللوجستية، والتي شكلت عاملا محفزا في جذب الشركات العالمية للعمل في نطاق المركز وتوسيع انشطتها لتغطية أعمالها في منطقة الشرق الأوسط واسيا وافريقيا نظرا لوجود شبكة نقل جوي تربط دبي بالعديد من بلدان هذه المناطق.
الجاذبية الاستثمارية
على صعيد الجاذبية الاستثمارية فقد أظهرت نتائج أولية لدراسة استقصائية أجراها مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي استطلعت فيها آراء أكثر من 1000 مستثمر حول العالم ثقتهم بأن دبي هي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وبينت الدراسة التي بحثت كيفية تنمية القدرة التنافسية من خلال تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي وكشف عن نتائجها الأولية مكتب الاستثمار الأجنبي اليوم أن 54 % من الذين شملهم الاستطلاع يملكون بالفعل استثمارات في دبي و16 % يخططون للاستثمار خلال ثلاث سنوات مقبلة.
وأكدت الدراسة أن معظم الشركات العالمية تنظر إلى دبي بصفتها بوابة رئيسية للاستثمار للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وتتطلع في الوقت ذاته إلى المحافظة على استثماراتها في الإمارة. ويرى فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أن نظرة المستثمرين الأجانب لدولة الإمارات وإمارة دبي تعبر عن التطور الذي حققته أسواقها والخبرة التي باتت تتمتع بها على صعيد البنية التحتية وممارسة الأعمال. ولفت إلى أن التحديات التي يواجهها اقتصاد دبي كبقية الاقتصادات العالمية المتقدمة تحمل دلالات مهمة على النضوج الاقتصادي وهذا بحد ذاته يمثل تحديا من نوع آخر يفرض التعامل معه بمزيد من التصميم والإرادة لبلوغ الأهداف الاقتصادية المأمولة.
ونوه القرقاوي الى أن هناك عددا من الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين وتطوير مقومات الإمارة الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لدبي وحماية مصالح المستثمرين.
ويشدد خبراء على انه رغم الصعوبات التي تواجه بيئة الأعمال في دبي، فإن نقاط القوى الأساسية للاقتصاد تظل سليمة إلى حد كبير، إذ تعتبر التوقعات لمجتمع الأعمال في عام 2010 وما بعده قوية مع توقع بروز دبي أكثر صلابة وأكثر قدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
ويشير مدير أول رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك ستاندرد تشارترد حسان جرار الى أن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات بوجه عام وفي دبي خاصة باتت مستقرة بالرغم من استمرار عدم استقرارها على الصعيد العالمي خاصة فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بعد بالنسبة لأوضاع السيولة في الأسواق التي مازالت صعبة المنال بالرغم من توفرها.
وقال جرار إن دبي محظوظة بتخطيها الزمن ونجاحها في تأسيس بنية تحتية متطورة سبقت بها الكثير من الأخرى في المنطقة بأكثر من 10 سنوات على الأقل،لافتا الى ان البنية التحتية التي شيدتها دبي لم تكن قاصرة على إنشاء طرق وجسور وشبكات نقل،بل امتدت لتصل الى خدمة القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في الامارة مثل قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية والطيران.
وأوضح أن دبي نجحت في بناء نموذج رائد كمركز سياحي وتجاري ومالي في المنطقة، لافتا الى أن حدوث الأزمة المالية العالمية في هذا التوقيت صعب المهمة على مدن اخرى بالمنطقة في أن تلحق بدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ما بعد الأزمة
على صعيد السياسة المالية لحكومة دبي فقد عكست الموازنة العامة لدبي لعام 2010 والتي اعتمدت في يناير الماضي استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق معدلات نمو اقتصادي ومعاكسة الدورة الاقتصادية المصاحبة للأزمة الاقتصادية العالمية، وفقا لتحليل صادر عن مجلس دبي الاقتصادي.
وأكد التحليل أن موجهات الموازنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تفعيل دور السياسة المالية لإدارة الاقتصاد الكلي. علاوة على ذلك، أشار التحليل إلى أن أهداف الموازنة لا تقتصر على الجوانب المالية والاقتصادية فحسب بل تطال الجانب الاجتماعي وذلك من خلال بند الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتي تستهدف رفع معدلات الرفاه الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأكد التحليل أن الموازنة تنطوي على سياسة مالية توسعية من شأنها تعزيز حركة السيولة المحلية وبالتالي زيادة الطلب الكلي الفعّال لمقابلة فائض العرض والاتجاهات الانكماشية لاسيما في بعض القطاعات كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تلف العالم منذ أكثر من عام.
وخلص التحليل إلى أن هيكل الموازنة لهذا العام قد رفع من احتمالات تحقق التنبؤات التي نشرتها العديد من التقارير الصادرة من المنظمات الدولية فضلاً عن المؤشرات المحلية حول إمكانية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدبي خلال العام الحالي 2010 بصورة قياسية وكذلك الأعوام التالية مقارنة بالعام الماضي 2009. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن الفروقات بين بنود الإنفاق لهذه الموازنة مقارنة بموازنة العام 2009 من شأنها أن تؤسس لاستراتيجية لدعم التخطيط الاستراتيجي لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. حيث ينسجم هذا مع توجهات صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية المعنية والتي تعمل على تقديم إرشادات للسياسات المالية والاقتصادية لدول العالم في حقبة ما بعد الأزمة من أجل تلافي الآثار العكسية الناجمة من حزم التحفيز وزيادة الإنفاق العام.
عدد اليوم
