الأخبار العالمية

"الدستورية المصرية" تبت في قانونية البرلمان و"قانون العزل"

14 يونيو 2012

ينتظر ان تصدر المحكمة الدستورية المصرية الخميس، حكمها المرتقب في مسالتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تطالان قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجري السبت والاحد. وستبت المحكمة في قانونية "قانون العزل" السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات. ويطال القانون الذين خدموا نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح به في 11 فبراير 2011. وفي حال اقرار المحكمة الدستورية هذا القانون فإن ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية. وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذي الغالبية الاسلامية في ابريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون واحالته الى المحكمة الدستورية. ويجب ان تقرر المحكمة اولا ان كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في احالة القانون على المحكمة الدستورية اي الجانب الشكلي قبل نظر جوهر القضية. وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012، وفاز بها الاسلاميون. وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فإن ذلك يعني حل مجلس الشعب.

أخبار ذات صلة