14 مادة جديدة في لوائح الوكلاء

أصدرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة لوائح جديدة لتنظيم العلاقة بين وكلاء اللاعبين والأندية واللاعبين، أبرزها أنه يحظر على الأندية واللاعبين التعامل مع الوكلاء غير المرخصين، ولا يحق لوكيل اللاعبين أن يتقاضى أي أتعاب من اللاعب، مما لم يكن قد بذل جهداً في التفاوض أو إعادة التفاوض أو التعاقد بالنيابة عنه بشأن عقد العمل، وعلى وكيل اللاعبين التأكيد على النادي بشأن إدراج اسمه في العقد، وعلى الوكيل تقديم ما يثبت ذلك، وثالثاً إلزام النادي بإدراج اسم وكيل اللاعبين “إن وجد” الذي ساهم في العقد مع اللعب، وفي حال عدم وجود وكيل يجب الوكيل على ذلك نصياً بالعقد. والبند الرابع يؤكد أن إبرام اللاعب لتوكيل حصري مع الوكيل، لا يلغي حق اللاعب في التفاوض أو التعاقد، وخامساً أنه لا يحق لوكيل اللاعبين أن يلغي حق اللاعب في إبرام عقد دعاية وإعلان دون الإخلال باللائحة، وعقده مع النادي. والبند السادس أن وكيل اللاعبين يبرم عقد التمثيل بصفته الطبيعية، ولا يجوز أن يكون باسم شركة أو مؤسسة، وبالنسبة للبند السابع فسوف يتمثل في أن كافة عقود التمثيل التي برمها الوكلاء واللاعبون يجب أن تكون حسب النموذج الوارد بلائحة وكلاء اللاعبين الدولية، وعدم إدراج أي نصوص غير مدرجة فيها ولا تقبل التفويضات، ويجب أن ينص عقد التمثيل صراحة على طريقة الفسخ. وفيما يتعلق بالبند الثامن فينص على ضرورة أن يحدد عقد التمثيل مع اللاعب، ما إذا كان حصرياً أو غير ذلك، ولا يجوز للاعب توكيل أكثر من وكيل لاعبين واحد لذات الجهة. وبالنسبة للبند التاسع فيؤكد أنه لا يجوز لوكيل اللاعبين تمثيل اللاعب في الترافع أو التقاضي أو رفع الشكاوى لدى الاتحاد أو لجانه، وبالنسبة للبند العاشر فينص أنه لا يحق لوكيل اللاعبين تقاضي أي مبالغ مالية أو عمولات غير تلك المنصوص عليها بعقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي. وينص البند الحادي عشر على أن الوكيل يتقاضى بالاتفاق مع اللاعب بحد أقصى نسبته 3% كعمولة من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد فقط، والبند الثاني عشر يوضح أيضاً أن يتقاضى الوكيل مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى من كل عقد.