لم يخفف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراءات التقشف على اليونانيين، إلا أنه عرض تقديم بعض المساعدات للشركات التي تعاني من الركود، وذلك في خطاب رئيسي بشأن الاقتصاد. وبموجب شروط حزمة إنقاذ قيمتها 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان من الإفلاس فرضت الحكومة الاشتراكية برئاسة باباندريو إجراءات لمكافحة العجز شملت زيادة الضرائب وخفضا هائلا في الرواتب والمعاشات الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات والإضرابات.
وقال باباندريو أمس الأول في خطابه السنوي بشأن السياسة الاقتصادية خلال معرض تجاري في مدينة سالانيك شمال اليونان “نحن نكافح من أجل بقاء اليونان. إما نفوز معاً أو نغرق سوياً”. ونظم نحو 20 ألف شخص مسيرة عبر المدينة احتجاجاً على إجراءات التقشف. وحاول بضعة مئات من الشباب اختراق صفوف رجال الشرطة المتواجدة بالمكان، إلا أنه جرى تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع خلال اشتباكات دامت بضع دقائق.
وأكد باباندريو أن حكومته ستواصل تنفيذ الإصلاحات وفتح قطاعات الاقتصاد مثل الكهرباء ونقل البضائع كما ستعمل على التخلص من الشركات الحكومية الخاسرة بما في ذلك شركة السكك الحديدية أو.إس.إي. وأضاف “أناشد كافة القوى المنتجة في البلاد الانضمام إلينا لدعم هذا التغيير العظيم”. وفي استجابة لنداءات عالم الأعمال الذي يعاني من اتساع فجوة الركود، قال باباندريو إنه سيسارع إلى مساعدة الشركات من خلال تنفيذ إجراءات لخفض الضرائب على الأرباح المرحلة إلى 20% من 24% في 2011 بدلاً من 2014. إلا أنه تجنب تقديم وعود قطعية للجماهير الغاضبة التي اجتاحت الشوارع في مسيرات اتسم بعضها بالعنف هذا العام، محجماً عن إثارة غضب البنوك العالمية وعن المخاطرة بالدفعة الثانية من القروض والتي سيحين موعدها في الربع الأخير من العام.
وقال باباندريو “نحن لا نزال في بداية جهودنا. لا أرغب في تقديم وعود كبيرة، لكني أتفهم المصاعب التي يواجهها أصحاب المعاشات الفقراء”. وأضاف “سأطالب وزير المالية بأن يبذل قصارى جهده بشأن كيفية (توزيع) الإيرادات”. وعلى الرغم من الإجراءات القاسية، تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب باباندريو الاشتراكي على حزب المحافظين المعارض. وأظهر استطلاع أجراه مركز كابا ريسيرش لصالح صحيفة “تو فيما” أن الاشتراكيين قد يفوزون بنسبة 29,1% مقابل 21,3% للمحافظين في حال أجريت الانتخابات في الوقت الراهن.
عدد اليوم
