أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس آسيوي سبعة أيام على ذمة التحقيق في قضية استعمال محرر باسم الغير والانتفاع به دون وجه حق، حيث وجهت للمتهم الذي يعمل سائقاً لدى إحدى شركات النقل بسيارات الأجرة، تهمة استخدام بطاقة خصم اجتماعية خاصة باستخدام سيارات الأجرة من قبل فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ركاب لا علاقة لهم بالمستفيد من البطاقة، واستولى من خلال استخدام بطاقة الخصم من دون حق على نحو 25 ألف درهم.
وكان النظام الإلكتروني التابع لمركز تنظيم النقل، قد كشف عن وجود تلاعب في استخدام بطاقة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكدت التحقيقات أن المتهم استخدم بطاقة الخصم مع ركاب آخرين، واستولى لنفسه على قيمة الخصم، بالإضافة إلى ربع المبالغ المالية كعلاوة تشجيعية تمنح من المركز.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سائق سيارة أجرة باستخدام إحدى بطاقات الخصم الاجتماعي التي تسلمها من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بتوصيله بشكل يومي، مع ركاب آخرين بعد أن يستلم منهم كامل المبلغ، وبعد ذلك يقوم باستخدام البطاقة في جهاز التعرفة للاستفادة من الخصم المقدر بـ 50% من المبلغ الإجمالي لحسابه الخاص، بالإضافة إلى الحصول على العلاوة الإضافية التي تمنح من قبل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة للسائقين وهي 25% من قيمة المبلغ، تشجيعاً لهم على نقل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تحقيقات النيابة، اعترف المتهم بقيامه باستخدام البطاقة مع أكثر من راكب، وأن عدد الاستخدام اليومي للبطاقة يقدر بحوالي 6 إلى 7 رحلات في اليوم الواحد، لافتاً إلى أن احتفاظه ببطاقة الخصم كان بناء على طلب والدة المعاق الذي طلبت منه استخدامها لتوصيل ابنها بشكل يومي.
وشدد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام على ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات الاجتماعية التي تمنح لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لأهميتها، مشيراً إلى مسؤولية أسر الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات عن استخدام هذه البطاقات بالشكل السليم، والحرص على عدم وقوعها في يد آخرين قد يسيئون استخدامها، كما أكد المصدر ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة فقدانها لكي لا يتم تعريض الشخص للمساءلة القانونية.
عدد اليوم
