عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
نمت عمولات تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 250% لتصل الى 1,8 مليار درهم مقارنة مع 513,7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وجاء هذا النمو، نتيجة للارتفاع القياسي في قيم تداولات الأسواق والتي نمت خلال النصف الأول بذات النسبة التي ارتفعت بها العمولة، لتصل إلى 684,3 مليار درهم بيعاً وشراء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مقارنة مع تداولات بقيمة 186,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، شهد الربع الثاني من العام الحالي نشاطاً أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالربع الأول، لتصل قيمة تداولات الأسواق إلى 360 مليار درهم بيعاً وشراء استحقت عنها عمولة بقيمة 990 مليون درهم، في حين بلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الربع الأول نحو 325,5 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 895 مليون درهم.
وانعكس نشاط الأسواق في الربع الأول على نشاط شركات الوساطة وعددها 48 شركة، حيث تضاعفت أرباح 30 شركة وساطة بأكثر من 5 مرات، فيما خرجت 16 شركة أخرى من دائرة الخسائر التي لازمتها على مدار السنوات الخمس التي تلت الأزمة المالية العالمية، وبقيت شركتان فقط على الخسارة.
وأغرى النشاط المتواصل للأسواق مع ارتفاعات قياسية في الأسعار، شركات الوساطة لتوسيع خدماتها لتشمل خدمة التداول بالهامش، ليصل عدد الشركات التي تقدم هذه النوعية من التداولات إلى 20 شركة، فضلاً عن خدمة التحليل والاستشارات المالية.
وقال مدراء شركات وساطة، إن ارتفاع حجم التداولات يعكس نشاط الأسواق منذ بداية العام، حيث ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,5 مليار درهم، مقارنة مع نصف مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، الأمر الذي وفر نشاطاً كبيراً لشركات الوساطة.
وذكر عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات الوطني للأوراق المالية إن شركات الوساطة خرجت من أزمتها التي استمرت لسنوات عقب الأزمة المالية بدءاً من النصف الأول من العام الماضي، بدعم من نشاط الأسواق، وارتفاع قيم التداولات.
وأضاف أن نشاط الأسواق يشجع شركات الوساطة على تقديم خدمات جديدة لعملائها، ومنها خدمة التداول بالهامش، والتي ساهمت في رفع تداولات الأسواق.
وبحسب القواعد المحتسبة لعمولات التداولات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، حصلت شركات الوساطة العاملة في الأسواق (48 شركة) على عمولة نظير تداولاتها في النصف الأول من العام بقيمة مليار درهم، وتستحوذ 10 شركات من كبرى شركات العاملة في السوق على أكثر من 60% من قيمة عمولات الأسواق.
ومن هذه الشركات العشر، شركات الرمز للأوراق المالية، وأبوظبي الوطني للأوراق المالية، وميناكورب، وأبوظبي الإسلامي للخدمات المالية، وهيرميس المالية المصرية.
ويحصل الوسيط على حصة من العمولة تقدر بنحو 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري.
وحصلت إدارتا سوقي أبوظبي ودبي الماليين على عمولة بقيمة 342 مليون درهم للسوقين، نظير حصة من العمولة تقدر بنحو 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة، فيما حصلت إدارة المقاصة والتسوية في كل سوق على عمولة بنفس القيمة نظير حصتها من العمولة والمحددة بذات النسبة 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة.
وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة من تداولات النصف الأول من العام الحالي بقيمة 171 مليون درهم عن حصتها المحددة في العمولة والبالغة 0,00025 من إجمالي قيمة الصفقة.
عدد اليوم
