محمد الأمين ( أبوظبي)
أوصى المجلس الفني للنقل البري، التابع للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في اجتماعه الأول لعام 2017، الثلاثاء الماضي، بتطبيق نظام «التير» الجمركي العالمي (TIR)، الذي يساهم في تسريع الإجراءات الرسمية، وتعزيز كفاءتها، عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية، واعتماد دفاتر مرور جمركية، يتم إصدارها من خلال الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، مما يخفض التكاليف ويختصر الوقت على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية من أيام إلى بضع ساعات، مما يعود بفوائد واضحة على قطاع النقل البري، كما يوفر مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية.
كما أوصي المجلس بالتحضير للانضمام لاتفاقية نقل المواد الخطرة، والتواصل والتنسيق مع لجنة التلوث البيئي ولجنة الانبعاثات بأبوظبي، وبضرورة توفير دورات تدريبية لأعضاء المجلس الفني من قبل نادي الإمارات، والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المؤشرات الوطنية، وعقد الاجتماع المقبل للمجلس منتصف شهر نوفمبر2017.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد بفندق دوست ثاني أبوظبي، الوضع الحالي لقطاع النقل البري بالدولة، من خلال مخرجات فرق العمل المنبثقة عن المجلس، وهي: فريق الأنشطة الاقتصادية، الذي يعمل على حصر الجهات التي تمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية وشروط ترخيصها، وفقاً للدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد. وفريق تقييم الوضع الحالي، وإيجاد حلول للمعوقات، عبر دراسة التحديات المتعلقة بـ(الازدحام المروري، التلوث البيئي)، من خلال تحليل الإحصاءات بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في مجال النقل الجماعي من اجتماعات اللجنة الوطنية لتطوير خدمات النقل المتكاملة، وحملة تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والانضمام لعضوية المنتدى العالمي للنقل.
شارك بالاجتماع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية، منها وزارات الداخلية. وتطوير البنية التحتية والطاقة والتغير المناخي والبيئة، والهيئات الاتحادية للجمارك، والمواصفات والمقاييس، والطرق والمواصلات بدبي، ودائرة النقل بأبوظبي، ومواصلات رأس الخيمة، ومواصلات عجمان، ومواصلات الإمارات، ودائرتا التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودبي، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة.
عدد اليوم
