المركزي المصري يخفض الفائدة لدعم نمو الاقتصاد

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس وقال أمس إنه سيتحرك لدعم نمو الاقتصاد ما لم يتعارض هذا مع استقرار الأسعار· وبحسب بيانات لرويترز كانت المرة السابقة لخفض الفائدة في أبريل 2006 وعزت لجنة السياسة النقدية في بيان قرارها إلى تراجع التضخم وتباطؤ اقتصادي متوقع· وهذا أكبر خفض منذ 2005 ويصل بسعر فائدة ليلة إلى 10,5 في المئة على الايداع و12,5 في المئة على الاقراض· وتوقع عدة محللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وقال شين فالي محلل الأسواق الصاعدة لدى بي·ان·بي باريبا في لندن ''يبرز هذا قلقهم من تراجع في النشاط الاقتصادي''· وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن معدل النمو السنوي تباطأ إلى 4,1 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين من السنة المالية 2008-2009 وذلك مقارنة مع 7,7 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة بفعل تراجع عائدات قناة السويس والنشاط الصناعي· وتراجع أيضا معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر إلى 14,3 بالمئة في يناير الماضي وهو أدنى مستوى في عشرة أشهر ويعود هذا بالأساس إلى انخفاض أسعار الغذاء 0,5 في المئة· وقال البيان ''سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار''· وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال الأسبوع الماضي إن عائدات كل قطاعات الاقتصاد الحيوية مثل السياحة والصادرات وقناة السويس تتراجع في مواجهة الأزمة المالية العالمية· وقال بعض المحللين إن تأثير قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد لايزال ضعيفا مما يلقي بظلال من الشك على مدى فعالية خفض كبير لأسعار الفائدة في دعم النمو· وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال في القاهرة إن تأثير تحركات سعر الفائدة يتوقف على ما إذا كانت البنوك ستبدي '' مرونة أكبر في أسعارها للاقراض لا أسعار الايداع''، وقالت ''غالبا ما تحتفظ البنوك بهامش واسع بين أسعار الاقراض والايداع حيث تنعكس تغيرات (السياسة) النقدية بدرجة أكبر على فائدة الايداع''· وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف قال الأسبوع الماضي إن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك المصرية 54 في المئة وهو مستوى مرتفع· وقال فالي إن قرار البنك المركزي خفض الفائدة 100 نقطة أساس سوف ''يحد من إقبال المستثمرين الأجانب على شراء العملة المحلية'' لكنه سيخفض من ناحية أخرى تكاليف الاقتراض على الحكومة· وقال تركر حمزة أوغلو خبير الأسواق الصاعدة لدى ميريل لينش إنه يتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة إلى تسعة بالمئة على الايداع و11 بالمئة على الاقراض بحلول يونيو ·2009 وقالت بلتون فاينانشال إن من المتوقع أيضا أن يسمح البنك بتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى 5,80 جنيه بنهاية 2009 من 5,5620 هذا الأسبوع· وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس إنه يتوقع تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 6,10 مقابل الدولار في نفس الفترة