الشارقة (وام)
أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمام مؤتمر الشارقة الدولي الثاني حول الاقتصاد الإسلامي الذي انطلق صباح أمس، أن القطاعات غير النفطية حققت متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010 - 2016 بلغ نحو 5%، وهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021، وإلى 20% بحلول عام 2025، كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار، بارتفاع 2.2% مقارنة بعام 2015.
وانطلق المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وشهده الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وينظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، لمدة يومين، بقاعة الزهراء في الجامعة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بورقة عمل لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، استهلها بتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأثنى على الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص، من أجل توفير بيئة صحية ومستدامة للعمل والاستثمار، وضمان التنمية والازدهار.
وقال: «إن هذا المؤتمر يفتح نافذة مهمة على الاقتصاد الإسلامي، وسبل الارتقاء بمساهمته في عملية التنمية المستدامة، يمثل إضافة بارزة إلى تلك الجهود والمساعي المتميزة، وبحسب بيانات منظمة التعاون الإسلامي لعام 2016 أصبح الاقتصاد الإسلامي يشكل أحد المكونات المهمة في الاقتصاد العالمي، وبات حجم الاستثمار في قطاعاته المختلفة يقدر بنحو 8 تريليونات دولار على مستوى العالم، ويتجاوز عدد عملائه نحو ربع سكان العالم».
ونوه إلى أن السبب الأساس لهذا النمو هو أن الأزمات تدفع الناس للبحث عن بدائل آمنة، والاقتصاد الإسلامي أثبت صدقيته من هذه الناحية، وأصبح التمويل الإسلامي المصدر الأول المرشح لتمويل المشاريع الدولية الضخمة، مثل مشاريع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، حيث أعلنت أنها تتجه نحو أدوات التمويل الإسلامية، لسد ثغرة السيولة اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.
وأكد معالي الوزير أن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني وجوهر الاقتصاد الإسلامي، فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021، وإلى 20% بحلول عام 2025، وهذا التوجه يشكل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً دولياً للصناعات الحلال، وحاضنة للمعاير والمواصفات اللازمة لضمان جودتها وتنافسيتها، كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز قطاع البحوث والتطوير، يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة، وتتمثل العلاقة بين رؤية 2021 والاقتصاد الإسلامي في الثقة العالمية بالبيئة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات، وفي جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بعام 2015.
وقال معالي الوزير: «قد لا نجد بلداً في العالم يزخر بهذا التنوع في عوامل البيئة الصديقة للاقتصاد الإسلامي كما تزخر بها الإمارات، لكننا نتفق بالتأكيد على أننا مطالبون بالمزيد من العمل للبناء على هذه المنجزات، لأن من يكتفي ويتوقف عند ما أنجزه تتراجع مكانته ويفقد بوصلته، ونحن واثقون بأننا في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة سنصل إلى عام 2021 لنجد أن توقعاتنا لما نستطيع تحقيقه كانت في غاية التواضع.
عدد اليوم
