صدق الاتحاد الأوروبي على طلب من السلطات البلغارية بتمديد خط الائتمان الطارئ البالغ 3?3 مليار ليف (2?36 مليار دولار) لبنوك البلاد، حسبما قالت المفوضية الأوروبية أمس الأول، بعد أيام من حدوث حركة تهافت على سحب الودائع من البنوك عقب إطلاق شائعات عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.
وقالت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - في بيان : «تبين الأسبوع الماضي أن أفراد بعينهم يستهدفون البنك التعاوني التجاري وبنك فيرست انفستمنت، حيث حثوا العملاء على سحب ودائعهم».
وأضافت المفوضية: «النظام المصرفي البلغاري ممول بشكل جيد ويتمتع بمستويات عالية من السيولة مقارنة بنظرائه في دول أخرى أعضاء بـ(الاتحاد الأوروبي)». وقدمت السلطات البلغارية الطلب لبروكسل يوم الأحد، رداً على موجة الشائعات التي استهدفت قطاع البنوك. ووجدت المفوضية أن قياس المساعدة الحكومية «متناسب ومتكافئ مع الحاجة لضمان سيولة كافية في القطاع المصرفي».
وسحب العملاء الجمعة الماضية ما يعادل أكثر من 550 مليون دولار عقب موجة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي تزعم أن بنك فيرست انفستمنت - ثالث أكبر بنك للإقراض في بلغاريا - على وشك الإفلاس.
وقالت الشرطة، إن ثمانية أشخاص اعتقلوا في بلغاريا لنشر الشائعات التي أدت إلى التهافت على سحب الودائع. ولم يتضح الدافع وراء هذه الشائعات.(بروكسل، صوفيا - د ب أ)
عدد اليوم
