أنقرة (وكالات) - أخلت الشرطة التركية مساء السبت ميدان تقسيم وحديقة جيزي في اسطنبول من آلاف المتظاهرين الذين كانوا متجمعين فيها وذلك بعد ساعتين من إنذار جديد وجهه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للمحتجين لإخلاء المكان. وبعد خروج المتظاهرين من ميدان تقسيم دخلت قوات الأمن وحديقة جيزي معقل حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي تشهدها تركيا منذ اسبوعين واخلت المتنزه من كل من فيه واعتقلت كثيرين.
وكان أردوغان قد حض أمس آخر المتظاهرين الذين لا يزالون يحتلون حديقة جيزي وميدان تقسيم، على إخلاء المكان بحلول اليوم الأحد، تحت طائلة إصدار أوامره للشرطة بالتدخل.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ثم اطلقت عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع ما إدى إلى إخلاء الساحة التي تعتبر مركز الحركة الاحتجاجية التي تهز تركيا منذ اسبوعين.
وقال أردوغان في خطاب أمام عشرات الآلاف من أنصاره في ضاحية أنقرة “لدينا لقاء عام اليوم الأحد في إسطنبول.. أقول بوضوح: إذا لم يتم إخلاء ميدان تقسيم فإن قوات الأمن في هذا البلد ستعرف كيف تخليها”.وأضاف أن “البقاء هناك لم يعد له أي معنى لأن الملف بات بين يدي القضاء.. لا أعلم ماذا سيكون قرار القضاء ولكن سواء قرر (إبقاء الحديقة) أو لا، فسيكون هناك تصويت شعبي في إسطنبول.. وسنحترم نتيجة هذا التصويت”. وتابع أردوغان “إذا كان لا يزال ثمة إخوة، أرجو منكم أن تغادروا لأن هذه الحديقة ملك لسكان إسطنبول.. إنها ليست منطقة تحتلها منظمات غير قانونية”. وشدد على أن “لا أحد يمكنه ترهيبنا.. لن نتلقى أمرا أو تعليمات من أحد إلا من الله”. وفي الأيام الأخيرة، توعد أردوغان مرارا بإخلاء المتظاهرين الذين يحتلون حديقة جيزي بالقوة.
وكان المعتصمون في حديقة جيزي أمس قد قرروا استمرار تحركهم الذي بدأ قبل أسبوعين في ساحة تقسيم بإسطنبول التي انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبية ضد أردوغان، على الرغم من التنازلات التي قدمها لهم عندما وعدهم بأنه سينتظر قرار القضاء بشأن مشروع أثار غضب حماة البيئة.
وأعلنت لجنة “تضامن تقسيم” التي تنسق التحرك الاحتجاجي في بيان نشرته أمس على شبكة الإنترنت، “سنتابع مقاومتنا ضد الظلم في بلادنا.. هذه ليست سوى البداية، وسنواصل النضال”. وأضافت “نحن اليوم أقوى وأشد تنظيما وأكثر تفاؤلا مما كنا قبل 18 يوما”، عندما بدأت مجموعة صغيرة من الناشطين البيئيين الاعتصام في الحديقة للتصدي لمشروع بناء أعدته السلطات، كما ذكرت تضامن تقسيم في بيان أصدرته بعد نقاش استمر خلال الليل بين المعتصمين الذين يضمون عدة مئات.
من جهة أُخرى، يطالب مئات المعتصمين في حديقة جيزي بالإفراج عن متظاهرين أوقفتهم الشرطة، خلال حركة احتجاج واسعة في البلاد أسفرت عن أربعة قتلى و7500 جريح.
ويعتبر المتظاهرون من جهة أخرى أن حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002 “فقد شرعيته في نظر الصحافة الوطنية والدولية، جراء جهوده للتقسيم والتسبب في المقاومة” في ميدان تقسيم.
ويحتج المتظاهرون خصوصا على رئيس الوزراء التركي الذي يتهمونه بالسعي إلى “أسلمة” تركيا العلمانية.
ووجه اردوغان الخميس الماضي “تحذيرا أخيرا” إلى المعتصمين لإخلاء الحديقة. ثم وعد بألا يقوم بأي تغيير فيها ما دام القضاء ينظر في المسألة، وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة انتصار صغير للمتظاهرين. ولكن بادرة التهدئة هذه لم تلق صدى. وناقش المحتجون طوال الليل وصباح أمس ضمن مجموعات عرض الحكومة.
وقال مصطفى (43 عاما) “لن نخلي الحديقة.. لماذا نفعل ذلك بعد أن حققنا ما حققناه؟ لقد عانينا الكثير، لا يمكن العودة إلى الوراء”، مشيرا إلى الجرحى الذين أُصيبوا عندما تدخلت الشرطة بقوة لإخراجهم من الساحة. وقال طالب الطب عطا “سنبقى هنا إلى حين تلبية مطالبنا”. وينظم حزب العدالة والتنمية في أنقرة وإسطنبول اليوم الأحد تجمعين انتخابيين تمهيدا للانتخابات البلدية المقررة في 2014. ولكن المتظاهرين يرون أن الهدف الذي يسعى إليه رئيس الوزراء مختلف تماما. ويقول عطا “يريد أن يظهر قوته لتخويفنا، وتهديدنا. نحن هنا لهذا السبب بالتحديد، هذه كل المشكلة”، مشيرا إلى ميل أردوغان “نحو التسلط” كما يتهمه المتظاهرون، بعد 11 عاما في السلطة. ويضيف عطا “لن تعود الأمور كما كانت في تركيا بعد أسبوعين من التعبير والحرية”.
وبعد ليال أمضوها في حديقة جيزي والصدامات العنيفة التي قمعتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وباعتقال المئات لفترات وجيزة، وإصابة نحو 7500 بجروح في أنحاء البلاد، وسقوط أربعة قتلى، تشهد تركيا أخطر أزمة سياسية في عهد أردوغان. وسلطت الأزمة الضوء على التعايش بين نموذجين: تركيا المحافظة التي تمثل الأغلبية من الفقراء وسكان الريف، وتركيا العلمانية من سكان المدن الذين يتبعون نمط الحياة الغربي ويتهمون حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى “أسلمة المجتمع”. وسعى أردوغان إلى ثني المحتجين عن مواصلة تحركهم ليل الخميس الجمعة، عندما قال لوفد من ممثلي المجتمع المدني بينهم اثنان يمثلان المحتجين إنه لن يجري أي تغيير في الحديقة طالما لم يصدر قرار عن القضاء بشأنها.
ولكن الإجراءات القضائية قد تستمر عدة أشهر في حين استأنفت الحكومة القرار الصادر في 31 مايو عن محكمة إدارية بوقف أعمال البناء في الحديقة. وكرر أردوغان القول إنه مستعد لتنظيم استفتاء في إطار بلدية إسطنبول حول مصير الحديقة.
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 5
أنقرة (وكالات) - لقي متظاهر حتفه متأثراً بجروح أُصيب بها في مواجهات مع الشرطة في العاصمة أنقرة، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات الكلي إلى 5 قتلى بينهم شرطي ونحو 7 آلاف و500 مصاب. ويطالب المحتجون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التحقيق مع المسؤولين بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.
عدد اليوم
