17 يونيو 2011 23:19
أعلنت هيئة المعــاشات والتأميــــنات الاجتماعيـة، عن منح مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من غد الأحد، لـ 800 متقاعد لتقديم “الإقرار السنوي” وتستمر حتى السابع من شهر يوليو المقبل، قبل البدء في الإجراءات القانونية.
ودعت الهيئة، هؤلاء المتقاعدين الذين لم يتم تحديث بياناتهم بالتواصل مع الهيئة لإجراء التحديث.
وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “إن الهيئة تبدأ اعتبار من يوم غد الأحد حملة إعلانات في العديد من الصحف المحلية العربية، تتضمن أسماء الأشخاص الذين تم إيقاف معاشاتهم بسبب عدم تقديم الإقرار السنوي للوقوف على التغيرات الاجتماعية من عدمها على حالة المتقاعد وأسرته التي يعولها”.
وأضاف، “الإجراءات القانونية التي ستتخذها الهيئة تتضمن العديد من الخطوات، وتعمل على مسارين متوازيين”.
وأوضح انه إذا لم تراجع الحالة الهيئة وتبين أنها غير مستحقة للمعاش، سيتم مراجعة البنوك فإذا كانت الأموال في الحساب كما هي سيتم مخاطبة المحاكم لاسترجاع تلك الأموال، وإذا انسحبت من الحساب لا بد أن نعرف من الذي تصرف فيها، وبالتالي سنرفع الأمر إلى القضاء لاسترداد تلك المبالغ”.
وأكد الحاج أنه في حالة تقديم الحالة للإقرار السنوي وتبين أن وضعها قانوني سيتم إعادة صرف المعاش لها كما هو أو إجراء تعديل عليه وفقا للتغير الحاصل على الوضع الاجتماعي للحالة.
وقال الحاج “إن هذا مال عام ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المأخوذة بغير وجه حق، وسيتم متابعة تحصيل تلك الأموال في جميع الأحوال”.
وأوضح الحاج، أن الـ 800 حالة الموقوف عنها المعاش تمثل اقل من 3 % من إجمالي الحالات والتي تتجاوز 25 ألف حالة، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في تقليل أعداد الحالات التي لم تلتزم بتقديم الإقرار السنوي مع انتهاء المهلة القانونية للتقديم، والبالغ عددهم 7600 حالة.
وكانت الهيئة منحت المتقاعدين مهلة قانونية من بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر مارس من العام ذاته لتقديم الإقرار، ثم قامت بتمديد مهلة تقديم لغاية الثالث عشر من مايو عام 2010، ثم قامت بعملية حصر وإدخال البيانات وقبلت ما وصلها من إقرارات حتى بعد انتهاء المهلة ورغم ذلك لم يستجيب كل المستفيدين.
وتقدم 17 ألف متقاعد يمثلون ما يقارب 69% من إجمالي المتقاعدين التابعين للهيئة هم، بالإقرار السنوي خلال الفترة القانونية للتقديم، ولم يلتزم بالتقديم نحو 27 % من المتقاعدين، بينما 4 % غير مطالبين بهذا الإجراء لأنه لم يمر على تقاعدهم عام.
والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد والحالة الاجتماعية للأبناء وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته.
وأشار الحاج إلى أن منح فرصة أخيرة لتحديث البيانات من خلال مهلة جديدة يأتي حرصا على عدم تأثر المستحقين الذين لم يتمكنوا لسبب أو آخر من تقديم إقراراتهم، مرجعا عدم تقديم نسبة غير قليلة من المتقاعدين للإقرار السنوي إلى عدم الاعتياد على القيام بذلك.
وكشف مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، انه تم تشكيل لجنة لتقييم تجربة “الإقرار السنوي” لمعرفة الصعوبات التي واجهتها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها بهدف التسهيل على المراجعين وضمان التزامهم بالإجراءات المطلوبة.
ولم يستبعد الحاج، أن يشهد المستقبل تغير وسيلة التحقق من الحصول على المعاش، إلا أنه أكد أن الغاية ثابتة وهى وصول المعاش لمستحقه.
وأكد مدير الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن وقف صرف المعاش للممتنعين عن تقديم الإقرار، يأتي حرصاً من الهيئة على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقها بعد انتهاء المهلة المحددة وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيرا إلى أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ويعد عدم تقديمه إخلالا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة.
وأفاد الحاج، أن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرار يمكنهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، على أن يحملوا معهم خلاصة القيد وبطاقة الهوية، ليتم الاطلاع على الأصل وأخذ صورة منهما.
وقال إن “القانون أمهل المتقاعد والمستحق عنه ثلاثة أشهر كاملة تنتهي في 31 مارس من كل عام لتحديث بياناتهم وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال العام لتجنب الانقطاع أو التأخير في صرف المعاشات”.
وأشار إلى أن الهيئة قامت منذ العام الماضي بتذكير المتقاعدين والمستحقين عنهم عبر حملة إعلامية مكثفة بإلزامية الإقرار السنوي، إلى جانب عدة مبادرات لتسهيل الإجراءات عليهم وخدمتهم في مناطق مختلفة حول الدولة.
وكانت الهيئة قررت تأجيل البدء في حملة الإقرار السنوي للعام الجاري 2011، إلى وقت لاحق سيتم تحديده والإعلان عنه في الفترة القريبة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
