دور وزارة الداخلية «قسم حماية الطفل» كبير في تلقيهم قضايا الأطفال والسعي إلى حلها في وقت قياسي.
وهو ما جرى في الواقعة التي حصلت مع أسرة مكونة من أم «مسجونة» وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وجدة عمرها 71 سنة.
بدأت الأحداث الأسبوع الماضي بعد إخلاء العين المأجورة التي كانت العائلة تقطنها بحكم تنفيذي من محاكم دبي، الأمر الذي ترتب عليه عدم توافر المأوى لكل من الطفل والجدة.
وفور علم قسم حماية الطفل في وزارة الداخلية، باشر النقيب إبراهيم البلوشي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والسعي إلى حماية الطفل وتوفير البيئة المناسب له، وزيارته شخصياً للاطمئنان عليه لحين حل قضيتهم والسعي للم شمل العائلة لكي يتسنى لهذا الطفل أن يلتحق بالمدرسة في بلده بعد أن قضى نحو عامين بلا تعليم.
لم يقتصر عمل القسم المعني على توفير البيئة المناسبة للطفل، بل قام بالتواصل مع سفارة دولتهم وكذلك مع إدارة الجنسية والإقامة فرع العوير، والذين أبدوا حسن تعاونهم مع هذه الواقعة وبذل كل ما يلزم للم شمل العائلة.
وبفضل جهودهم جميعاً ستعود العائلة بأكملها إلى ديارها.
لقد سطر قسم حماية الطفل من خلال هذه الواقعة دوره الفعّال وبين اهتمام وحرص دولتنا الفتية على حماية الطفل.
فلهم منا جزيل الشكر والعرفان.
راشد علي النقبي
عدد اليوم
