الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مطالب يمنية بكشف مصير معارضين لصالح

16 يونيو 2013 00:19
عقيل الحـلالي (صنعاء) - طالب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، أمس السبت، بكشف مصير ضباط في الجيش قادوا، أواخر 1978، انقلابا فاشلا على الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي أجبر على التنحي، العام الماضي، لكنه ما يزال يتمتع بنفوذ سياسي وقبلي كبير في البلاد. ونفذ العشرات من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ظهر السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير المخفيين قسرا من أعضاء حزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، الذي ينوب عنه 37 شخصا في مؤتمر الحوار البالغ قوامه 565 عضوا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة. ورفع المحتجون، وهم من مكونات مختلفة، صور بعض المخفيين قسراً من قادة حزب التنظيم الناصري، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في 15 أكتوبر 1978، وطالبوا بالكشف عن مصير أولئك المخفيين، إضافة إلى الكشف عن مكان دفن من قتلوا في تلك الأحداث. كما طالبوا بـ”إظهار الحقيقة للرأي العام”، وأكدوا ضرورة “تحقيق العدالة” لإنجاح المصالحة الوطنية، التي ستكون من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المنعقد في صنعاء منذ منتصف مارس الفائت، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر 2011. وحزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، هو ثالث مكون في تكتل “اللقاء المشترك”، الشريك في الائتلاف الحاكم، ويعد من أبرز رموزه الرئيس اليمني الأسبق، إبراهيم الحمدي، الذي قُتل في ظروف غامضة عام 1977. وقال الناشط في الحزب الناصري، حسن الكهالي، لـ”الاتحاد” إن نظام صالح أعدم “بعد محاكمة عسكرية عاجلة” 21 من القيادات المدنية والعسكرية للحزب، بينهم أمين عام الحزب آنذاك عيسى محمد سيف. وأضاف: “لا أحد يعلم شيئا عن مكان دفنهم حتى أسرهم. ربما لم يتم إعدامهم وسجنوا. لذلك نطالب بالكشف عن مصيرهم”، مشيرا أيضا إلى أن هناك “الكثير” من المخفيين قسرا على خلفية “الحركة” الانقلابية، دون أن يذكر إحصائية محددة بأعدادهم. وكان الأمين العام المساعد لحزب “التنظيم الناصري”، حيمد عاصم، طالب، الجمعة، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بـ”الإفراج عن المخفيين قسرا”، و”الكشف عن جثامين” قتلى الحركة الانقلابية. وسلمت السلطات اليمنية، أواخر العام الماضي، “رفات” مؤسس جماعة الحوثي المسلحة في الشمال، بعد مرور تسع سنوات على مصرعه في سبتمبر 2004. وتنامى نفوذ الحوثيين منذ إطاحة صالح، حيث يعدون حالياً مكوناً رئيسياً في المرحلة الانتقالية بعد أن كانوا مضطهدين وملاحقين في عهد الرئيس السابق. وأمس السبت، أعلن “الحوثيون”، الذين يطلقون على أنفسهم اسم “أنصار الله”، تعليق مقاطعة جلسات مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن رضخت الرئاسة لمطالبهم خصوصا فيما يتعلق بالإفراج عن معتقلين في سجن جهاز الأمن القومي، وهو أعلى سلطة أمنية استخباراتية في اليمن. وقال الناطق الرسمي باسم ممثلي “أنصار الله” في مؤتمر الحوار، علي البخيتي، إن قرار تعليق مقاطعة جلسات المؤتمر جاء بعد موافقة “الجهات الحكومية” على “أغلب” اشتراطات الجماعة المعلنة الأربعاء الماضي. وذكر في بيان تلاه أمام أعضاء مؤتمر الحوار أنه تم الإفراج عن معتقلين لدى جهاز الأمن القومي، دون الإشارة إلى عدد المفرج عنهم. لكن مصدرا أمنيا يمنيا أكد “إطلاق سراح سبعة معتقلين تم توقيفهم قبل أشهر بسبب حيازتهم جوازات سفر مزورة أو تلقي تدربيات عسكرية في إيران”، حسب وكالة فرانس برس. ومن بين المفرج عنهم، سكرتير وزير في الحكومة الانتقالية، حسبما ذكر تلفزيون “يمن شباب” الأهلي، والمقرب من حزب “الإصلاح” الإسلامي السني. وكشف البخيتي عن توصل جماعته لاتفاق مع الرئاسة اليمنية بشأن اعتبار الضحايا الذين سقطوا بمواجهات مع الشرطة بالقرب من مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء الأسبوع الماضي “شهداء” أسوة بضحايا الانتفاضة الشبابية في عام 2011. ويقول “الحوثيون” إن 13 من أنصارهم قتلوا وأصيب أكثر من مائة بجروح في تلك المواجهات. وتضمن اتفاق التسوية أيضا معالجة جرحى “الحوثيين” على نفقة الدولة وإرسال من تستدعي حالته إلى الخارج للعلاج. وقال البخيتي إن الرئيس هادي أمر بإشراك ممثلين عن “أنصار الله” في لجنة التحقيق التي يرأسها نائب وزير الداخلية، والمكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الأمن القومي. وطالب البرلمان اليمني، أمس السبت، بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في تلك الأحداث، وإعلان نتائجها للرأي العام. وشكل البرلمان، الذي يقاطع جلساته نواب “اللقاء المشترك” منذ 11 مايو الماضي، لجنة من أعضائه لتقييم الأداء المالي والأمني للحكومة الانتقالية، التي يرأسها “المشترك” ويشكلها مناصفة مع حزب الرئيس السابق. وانتقدت الكتل البرلمانية لتكتل “اللقاء المشترك”، أمس السبت، استمرار انعقاد جلسات البرلمان، الذي يهيمن على غالبية مقاعده حزب صالح “المؤتمر الشعبي العام”، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في مقاطعة البرلمان “حتى يتم تصحيح الأوضاع”. وحذرت في بيان من استمرار هيمنة “قوى التطرف” على أعمال البرلمان، وطالبت بانتخاب رئيس توافقي للمجلس بدلا عن الرئيس الحالي، يحيى الراعي، القيادي البارز في حزب “المؤتمر”. ودعا البيان وزارة الإعلام إلى “التوقف عن تزوير الحقائق” وعدم تغطية فعاليات البرلمان في الوقت الراهن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©