عمر الأحمد (أبوظبي)
شرعت محكمة «جنايات أبوظبي» خلال جلستها المنعقدة أمس، بالنظر في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بينهم 3 هاربين، بالاستيلاء على مبلغ 700 ألف درهم من أحد المصارف، وذلك باستخدام شهادات وكشوف رواتب مزورة منسوبة إلى إحدى المؤسسات الحكومية بأبوظبي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بحصول شخصين على قرضين ماليين باستخدام بمحررات رسمية مزورة، نجح من خلالها الأول في الحصول على مبلغ 450 ألف درهم، والثاني على مبلغ 250 ألف درهم، ليقوم أفراد الشرطة بدورهم في التحقيق في البلاغ وضبط المتهمين.
وبيّنت التحقيقات قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بالتخطيط وارتكاب جريمة تزوير المحررات الرسمية، وذلك عن طريق التعديل بالإضافة والحذف في كتابة المحرر على خلاف الحقيقة، بأن أثبتوا به بأنهم يعملون في المؤسسة الحكومية، بغرض استعماله كـمحرر صحيح فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، نجحوا في التوصل للاستيلاء على المبالغ المملوكة للبنك.
فيما تبين بأن المتهم السادس والذي يعمل موظفا في البنك، قام وبإهمالٍ لمهامه الوظيفية، باستلام المحررات المزورة وإكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالقرض.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين الأول والثاني، عن تهمة التزوير والاستيلاء أنكر المتهمان كافة التهم المنسوبة إليهما، فيما اعترف المتهم السادس بتهمة الإضرار بغير عمد بمصالح المصرف الذي يعمل به، وقبول الأوراق الخاصة بالمعاملات وإيداع المبالغ المالية من دون حضور مقدمي الطلبات. وبعد مداولات بين المتهمين وهيئة المحكمة، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 12 من فبراير المقبل لإعداد مذكرة الدفاع عن المتهمين.
عدد اليوم
