أحمد شعبان (القاهرة)
أكد خبراء تعليم وحقوق الإنسان، رفضهم اتهامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر للسلطات المصرية بمنع الطلبة القطريين من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر الماضي، مؤكدين أن الطلاب القطريين في مصر يمارسون حياتهم وامتحاناتهم بصورة طبيعية ولا مساس بهم، ولا توجد أي ضغوط عليهم.
وأشاروا إلى أن الطلاب القطريين جزء من الشعب القطري الذي نكنّ له كل الحب والاحترام، والذي تربطنا به علاقات الدم والأخوة والعروبة، وأن الأزمة الدبلوماسية بين دول الرباعي العربي وقطر مع سياسات النظام الحاكم في الدوحة، وأن الشعب القطري ليس طرفاً فيها، مؤكدين أن قطر تحاول التغطية على جرائمها في مجال انتهاك حقوق الإنسان، باتهام الدول الداعية لمكافحة إرهاب قطر، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، بانتهاك حقوق مواطنيها، وهي اتهامات باطلة.
اللجنة الوطنية
كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، قد اتهمت السلطات المصرية بمنع الطلبة القطريين من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر الماضي. وادعت اللجنة أنها تلقت نحو «190» شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن قرار المنع جاء بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيود على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية، قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات.
تأشيرة دخول
وكانت مصر قد قررت فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها اعتباراً من 20 يوليو الماضي، يتم استخراجها من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية تمسكها بقائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى قطر لاتهامها بدعم الإرهاب. ويشمل قرار التأشيرة المسبقة أيضاً حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل مع مصر.
واستثنى القرار الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.
وقامت سلطات مطار القاهرة بالتنبيه على كل شركات الطيران العاملة بعدم نقل القطريين دون تأشيرات دخول والتركيز على الدول التي يصل من خلالها
القطريون بعد وقف الرحلات المباشرة عقب قطع العلاقات الدبلوماسية 5 يونيو الماضي، خاصة شركات الطيران العاملة من الكويت والأردن وسلطنة عمان وتركيا ولبنان، حيث يتم من خلال هذه الدول وصول القطريين منها على أن تتم إعادة القطريين الذين يصلون دون تأشيرات على الطائرات نفسها التي ستنقلهم إلى مصر.
وفي تعليق للسلطات المصرية على قرار فرض تأشيرة على القطريين، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن أجهزة الدولة اتخذت بالفعل قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل، موضحاً أنه ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تلك التدابير بشكل يراعي عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري، لاسيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية، مع استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريات، والطلبة القطريين الدارسين بمصر، بموجب شهادات معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
طلاب قطر
ومنذ الوهلة الأولى لقرار الرباعي العربي بمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، أكدت مصر التزامها بالحفاظ على المصالح القطرية، خاصة الطلاب القطريين، والمتمركزين في جامعتي القاهرة بشكل خاص، ومع تزامن الأزمة مع انتهاء موسم امتحانات نهاية العام قل عدد الطلاب القطريين الموجودين في القاهرة، واضطر أغلبهم لمغادرة الأراضي المصرية على وجه السرعة على عكس المعتاد، حيث تسببت القرارات السياسية لحكام قطر في فرض عزلة على الطلاب، وكان الطلاب يفضلون قضاء عطلات الصيف على السواحل المصرية، خاصة في الإسكندرية.
وظهرت آثار المقاطعة على تحركات الطلاب القطريين داخل القاهرة والمحافظات أثناء فترات الدراسة، حيث اقتصرت تحركاتهم في القاهرة على نادي الطلاب القطريين بمنطقة المهندسين بجوار مبنى السفارة القطرية بالجيزة، وبعض الأماكن الترفيهية بشارع جامعة الدول العربية.
وأشارت بعض المصادر المقربة من نادي الطلاب القطريين في مصر إلى أن الطلبة القطريين يعاملون معاملة حسنة من المحيطين والمتعاملين معهم في كل مكان، ولم تتأثر معاملة الشعب المصري لهم انطلاقا من العلاقة القوية بين الشعوب العربية.
قطع العلاقات
وحول موقف الطلبة القطريين الدارسين في مصر، قال الدكتور حسام الملاحي مساعد أول وزير التعليم للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر شيء والطلاب القطريين الدارسين في مصر شيئاً آخر، مضيفاً أنه يوجد 1738 طالباً وطالبة قطريين يدرسون في كليات حكومية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بخلاف الطلاب القطريين الدارسين في كليات الشرطة والحربية والأزهر والجامعات الخاصة، موضحاً أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري أصدر قراراً بعدم المساس بالطلاب القطريين في مصر، مؤكداً أن الطلاب القطريين في مصر يمارسون حياتهم وامتحاناتهم بصورة طبيعية ولا مساس بهم، ولا توجد أي ضغوط عليهم، مضيفاً: «الطلاب القطريون أولادنا وفي ضيافتنا».
وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن الطلاب القطريين الدارسين في مصر، وأنهم مستمرون في دراستهم دون أي مشكلات حتى الوقت الحالي، مؤكداً أهمية مراعاة البعد الإنساني بين الشعوب العربية الشقيقة، خاصة مع الشعب القطري الشقيق، وأن هذا البعد الإنساني ضرورة قصوى في ظل تقطع العلاقات مع نظام تميم المتحالف مع الإخوان والتنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن المشكلة مع قطر ليست مشكلة شعبية، فهي ليست مشكلة بين الشعب المصري أو
الشعوب العربية والخليجية والشعب القطري، قائلاً: «نحن نحترم ونحب كل الشعوب، ولكن المشكلة هي مشكلة دبلوماسية بين الدول بسبب مواقف سياسية أخذتها قطر تضر بمصالح مصر والسعودية والإمارات وكل الدول التي قاطعتها»، مؤكداً أن علاقتنا مع تميم تختلف مع علاقتنا مع الشعب القطري نفسه».
معاملة حسنة
ومن جانبه، رفض حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتهامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، للسلطات المصرية بمنع الطلبة القطريين من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر الماضي، مؤكداً أن السلطات المصرية تتعامل مع الطلاب القطريين معاملة حسنة منذ بداية الأزمة السياسية بين مصر وقطر، مشيراً إلى أن الطلاب القطريين جزء من الشعب القطري الذي نكن له كل الحب
والاحترام، والذي تربطنا به علاقات الدم والأخوة والعروبة، لافتاً إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين دول الرباعي العربي وقطر مع سياسات النظام الحاكم في الدوحة، وأن الشعب القطري ليس طرفاً فيها، مؤكداً أن القطيعة السياسية يجب ألا تتحول إلى قطيعة شعبية، ودوماً مصر كانت تصبر على التحرشات السياسية القطرية ما ظهر منها وما بطن، امتثالاً لهذه العلاقات الشعبية التي تشكل أرضية التواصل العربي.
وأكد أن قطر تحاول التغطية على جرائمها في مجال انتهاك حقوق الإنسان، باتهام الدول الداعية لمكافحة إرهاب قطر، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، بانتهاك حقوق مواطنيها، وهي اتهامات باطلة، خاصة بعد ضلوع قطر في جرائم وانتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان ضد شعبها، وتعامل الحكومة القطرية مع مواطنيها بالإهانة، وعدم احترام لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم القانون الدولي والأعراف العامة، مثلما فعلت مؤخرا بسحب الجنسية القطرية من 3 قبائل بارزة هناك.
وأشار إلى أن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان به كثير من الانتهاكات، ولا تتوافر فيها مقومات الدولة الديمقراطية، وأن ما تقوم به قطر في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها يعد عملاً غير أخلاقي بالمرة، ويناقض المعايير كافة التي يمكن أن تتعامل بها الدول مع مواطنيها، كما يناقض المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وجريمة ضد مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أنه كان يجب على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر التركيز على جرائم قطر ضد المعارضين
لسياستها من المواطنين هناك بدلاً من توجيه الاتهامات الباطلة لدول الجوار العربي والخليجي.
سياسات الدول
وأكد الدكتور محمد عبد الغفار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفضه التشكيك في معاملة الطلاب القطريين في مصر، من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أن الطلاب القطريين يدرسون في الجامعات والمعاهد المصرية منذ زمن بعيد، ويلقون كل ترحيب واهتمام من الأساتذة في الجامعات المصرية، وحصل العديد منهم على الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات على مستوى الشرق الأوسط. وشدد على أهمية التفرقة بين قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وبين التأكيد عن التقدير والاحترام وعدم قطع الصلات بالشعب القطري الشقيق، بعيداً عن سياسات الدولة الرسمية الداعمة والممولة للإرهاب والتطرف، التي تعمل على شق الصف الخليجي والعربي، مضيفاً نحن نعتز ونثق في الشعب القطري، الذي يدرك أسباب المقاطعة، بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات.
وتمنى الدكتور عبد الغفار الأمن والاستقرار للشعب القطري، مشدداً على أن مصلحة الشعب القطري مع أشقائهم وإخوانهم العرب، الذين تربطهما معاً أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين، وليست مع إيران أو إسرائيل، مؤكداً أنه ستظل الشعوب العربية سنداً وداعماً للشعب القطري الشقيق، وداعمين لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.
عدد اليوم
