«منهجية تحرير الأحكام» في كتاب لدائرة القضاء بأبوظبي

أصدر مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية بدائرة القضاء في أبوظبي كتاب «منهجية تحرير الأحكام وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي». ويعد الكتاب الجديد الصادر عن سلسلة دائرة القضاء التثقيفية، إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات، وأداة مهمة لتسهيل مهام الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة. ويستعرض الكتاب الترتيب المنطقي والتراتبي للبيانات الضرورية التي يجب أن تتضمنها الأحكام الصادرة، عملاً بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وقد عمد مؤلفه إلى وضع المنهجية التي يقتضيها الترتيب المنطقي لمحتويات الحكم من خلال اتباع تسلسلها الزمني والمنطقي، وذلك في أربعة فصول. ويتناول الفصل الأول من الكتاب الديباجة، باعتبارها أول ما يفتح به الحكم، والثاني الوقائع التي من المفترض أن ترد مباشرة بعد الديباجة، باعتبارها الأرضية الواقعية التي يبنى عليها التسبيب ومنطوق الحكم. ويتطرق الفصل الثالث من الكتاب إلى التسبيب أو التعليل الذي يقتضي الترتيب المنطقي وحتى الزمني الذي يرد بعد الوقائع وقبل المنطوق، باعتباره همزة الوصل بين الوقائع والمنطوق. كما أنه يشكل أهم عمل يقوم به القاضي في عملية التحرير، ويتناول الرابع والأخير منطوق الحكم باعتباره النتيجة الحتمية التي تمخضت عنها السيرورة من ديباجة ووقائع وتسبيب، لتصل إلى خلاصة تفصل النزاع وترتبط بالضرورة ببقية مكونات الحكم. ويتميز الكتاب المتاح حالياً على موقع الدائرة الإلكتروني للدائرة، بطريقة عرضه السهل للأحكام، ونقل المبدأ كما تضمنه الحكم، وترتيب المبادئ المهمة بحسب المواضيع وذكر المرجع والعدد والصفحة ورقم الطعن والسنة القضائية وسنة الإصدار وتاريخ الصدور عقب كل مبدأ لتسهيل الرجوع إليه. كما أنه يحتوي على مجموعة من الأبواب، تم تقسيمها وفقاً للأحكام الصادرة من محكمة النقض، حيث يستعرض بالشرح والتفصيل الحكم الصادر، وما إلى ذلك من إجراءات قضائية تهم العاملين في مجال القضاء والمحاماة.