الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يشترط تعيين مدير مواطن لترخيص فروع جديدة للبنوك

«المركزي» يشترط تعيين مدير مواطن لترخيص فروع جديدة للبنوك
15 يونيو 2012
يشترط المصرف المركزي تعيين مدير مواطن لأي فرع جديد تطلب البنوك العاملة بالدولة ترخيصه، بحسب جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومقرر أعمال لجنه تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي. وقال الجسمي لـ”الاتحاد” إن القرارات الحكومية والمعايير التي يعتمدها المصرف المركزي لدعم التوطين في المصارف، ساهمت بفاعلية في رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 35% في القطاع. وأوضح أن المصرف المركزي يأخذ بالاعتبار نسب التوطين العامة في المصارف لدى طلبها افتتاح فروع جديدة، مشيراً، إلى أن نسبة التوطين لدى القطاع المصرفي بالدولة تعتبر مرضية وهي أفضل بكثير من القطاعات الأخرى. وأضاف “مع ذلك نتطلع لزيادة النسبة في هذا القطاع الحيوي”. وارتفعت نسبة التوطين في المصارف على مستوى الدولة إلى 35,06%، مسجلة بذلك أعلى نسبة تشغيل لأبناء الإمارات بين مختلف القطاعات المالية، بحسب إحصاءات معهد الإمارات للدراسات المصرفية. وتستحوذ المواطنات على نحو 27،5% من إجمالي مناصب مدراء الفروع لدى القطاع المصرفي بالدولة. وأظهرت المؤشرات الصادرة حديثاً عن المعهد أن التوطين في قطاع الصرافة وصل إلى 5,05% وفي قطاع التأمين إلى 7,05%، وأخيراً في قطاع التمويل 10,47%. ويعمل بالدولة 53 مصرفاً منها 24 مصرفاً وطنياً 29 مصرفاً أجنبياً، ويبلغ العدد الإجمالي لفروعها 937 فرعاً، كما ارتفعت أيضاً نسبة التوطين بمنصب مدراء الفروع بواقع 1,07% ووصلت إلى 72,7%، حيث ارتفع عدد مدراء الفروع المواطنين من 568 مديراً مواطناً في ديسمبر 2010 ليصل إلى 604 في ديسمبر 2011 كما ارتفع عدد مدراء الفروع الوافدين من 224 مديراً ووصل إلى 226 مديراً. وبلغ عدد مدراء الفروع من المواطنات 200 مواطنة في ديسمبر 2010 ووصل إلى 228 مواطنة في ديسمبر 2011 وأيضاً ارتفع إجمالي مدراء الفروع بشكل عام من 792 مدير فرع في ديسمبر 2010 ووصل إلى 830 مديراً في ديسمبر 2011 بنسبة زيادة 4,8%. وفيما يتعلق بتوزيع المواطنين على المستويات الإدارية تشير الإحصاءات بأن هناك انخفاضا بواقع 2,6% في الإدارة العليا، حيث وصل العدد إلى 524 مواطناً ومواطنة، كما انخفض في الإدارة الوسطى بواقع 2,98% ووصل عددهم إلى 2531 مواطناً ومواطنة، وأيضاً انخفض في الإدارة الدنيا بنسبة 1% ووصل إلى 9744 مواطناً ومواطنة. وتظهر بيانات “المركزي” أن القطاع المصرفي استطاع الاستمرار في تحقيق النمو خلال العام الحالي، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات المصارف بالدولة إلى 1741 مليار درهم بنهاية مارس 2012 بنمو بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة مع 1662 مليار درهم بنهاية عام 2011. كما سجلت الودائع نموا مهما خلال الفترة ذاتها، بلغت نسبتها %7,1 لترتفع إلى 1146 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة 1070 مليار درهم بنهاية 2011. وزادت قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 7,9 % لتصل إلى 279 مليار درهم تقريبا بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 258 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. وتشير البيانات إلى أن البنوك تمكنت من تجاوز الجزء الأهم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع المصرفي بالدولة منذ الربع الأخير من عام 2008، لكنها ما تزال تعمل على استكمال تنقية موجوداتها من القروض والسيئة والأصول منخفضة التصنيف، ولذا فإن رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مازال ينمو بمعدلات أسرع بكثير من معدل نمو محفظة القروض والتسهيلات. ووفقا للبيانات الصادرة عن “المركزي” نما رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنحو 6,9 % خلال الربع الأول من العام الحالي ليرتفع إلى أكثر من 59 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 55,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وفي المقابل، فإن محفظة القروض والتسهيلات لم تنمو بأكثر من 3 مليارات درهم تعادل ارتفاعا بنسبة 0,3 % فقط، خلال فترة المقارنة نفسها، لترتفع إلى 1074 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 1071 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 .
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©