قالت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة أمس، إن على العراق أن يضع قواعد صارمة لشركات الأمن الخاصة، ليحول دون الانتهاكات التي قد يرتكبها موظفوها عندما تبقى هذه الشركات في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية. ويساهم الآلاف من المتعاقدين الأمنيين الذين يكونون في الأغلب مدججين مسلحين وينتمون إلى جنسيات عديدة، في حراسة المنشآت الأميركية والسفارات الأجنبية والمنشآت النفطية التي تديرها شركات أجنبية في أنحاء العراق، كما يقدمون خدمات المرافقة الأمنية. وتضررت صورة الشركات الأمنية في عيون الكثيرين بسبب حادث إطلاق نار في 2007 في بغداد أدى إلى اتهام 5 حراس أمن تابعين لشركة بلاكووتر، بقتل 14 مدنياً عراقياً. ومن المتوقع أن تنسحب القوات الأميركية الباقية في العراق بنهاية 2011 وفقاً لاتفاق أمني أميركي عراقي.
لكن الخارجية الأميركية تنوي الاستعانة بأكثر من 5 آلاف متعاقد أمني لحماية البعثة الأميركية التي ستدعم إعادة بناء العراق بعد 2011. وقال خوسيه لويس جوميز ديل برادو رئيس مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المرتزقة للصحفيين “على حكومة العراق أن تواصل تنظيم ومراقبة أنشطة الشرطات العسكرية والأمنية الخاصة المتوقع أن تواصل عملياتها في البلاد”.
عدد اليوم
