أسعار الأغذية تنخفض 0?23% خلال أبريل

أبوظبي (الاتحاد) - انخفض معدل أسعار الأغذية والمشروبات خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 0?23%، مقارنة بأسعار مارس، بحسب نتائج دراسة مقارنة أسعار السلع خلال شهري مارس وأبريل 2012، التي أعلنتها وزارة الاقتصاد أمس. وأشارت الدراسة إلى أن معدل التراجع يعد مؤشراً لتراجع أسعار الغذاء خلال الربع الثاني من العام، متوقعة استمرار التراجع حتي نهاية العام نتيجة تفعيل مبادرات تثبيت الأسعار حتي نهاية العام والتي من المتوقع أن تبلغ 1600 صنفاً. وأظهرت نتائج الدراسة تراجع أسعار مجموعة الخضروات والفواكه بنسبة 1?85%، كما انخفضت الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3?51% والأرز والحبوب والدهون والزيوت بنحو 3?33%. وأبرزت نتائج المقارنة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال أبريل الماضي، بنسبة 1?20%، والبن والكاكاو بنحو 2?4%، والسكر بنسبة 2?3%، والعصائر بـ1?82% وأشارت الدراسة إلى حدوث تغيرات طفيفة في أسعار بعض المجموعات السلعية من حيث الارتفاع أو التراجع، عازية تلك التغيرات السعرية إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع. وقالت الدراسة “بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة حماية المستهلك للحد من الارتفاعات الغير مبررة في أسعار العديد من السلع والتي تضمنت القيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار، ساهم في تراجع أسعار بعض السلع وثبات أسعار السلع المحددة بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنه أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة والخبز والبيض. واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المتمثلة بأسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك في الدولة، والتي تشمل مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والدواجن والخبز والحبوب ومنتجاتها واللبن والبيض والحليب والزيوت والدهون والخضروات والبقوليات والفواكه والسكر والعسل ومنتجاتها والشاي والبن والكاكاو ومجموعة العصائر والمشروبات الغازية. وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق. كما تسهم الدراسة في معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع. بالإضافة إلى كونها مصدراً للمعلومات فإنها تستعمل كأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار.