مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد صندوق النقد الدولي أن من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم لأسعار الطاقة في دولة الإمارات، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، أن يوفر حيزاً ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وقال مسعود أحمد رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دعم الطاقة بشكل عام ينطوي على تكلفة واضحة من حيث ضياع الفرص البديلة، إذ إن إنفاق الأموال على الدعم يعني الحد من الاستثمارات عالية القيمة في مجالات أخرى، وقد يصل الأمر إلى إهمال مجالات كالرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية، وكلها ضرورية لرفع معدلات النمو على المدى الطويل.
وأضاف أنه وعلاوة على ذلك، يتسم دعم الطاقة بدرجة كبيرة من عدم المساواة، سواء في البلدان المصدرة للنفط أو المستوردة له، فالمستفيد الفعلي من هذا الدعم هم الفئات القادرة والأكثر استهلاكاً للطاقة، فيما تقع على الاقتصاد آثار ضارة أخرى بسبب دعم الطاقة، فالناس يميلون إلى شراء السلعة الرخيصة بكميات أكبر من احتياجهم، مما يترتب عليه فرط الاستهلاك وزيادة التلوث.
ويرى أن الدعم يؤدى أيضاً إلى تخفيض أرباح شركات الطاقة، أو تكبدها خسائر، الأمر الذي يقلل احتمالات استثمارها في قطاع الطاقة وربما يؤدي إلى نقص المعروض منها، كذلك نجد أن دعم الطاقة يشجع الاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال وليس الاستثمارات التي توفر فرص العمل.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مجموع دعم أسعار الطاقة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، اذ سجلت نسبة الانفاق على دعم الطاقة في دولة الإمارات 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما جاءت مملكة البحرين في مقدمة دول المجلس الأعلى من ناحية الانفاق على دعم الطاقة بنحو 12,5% من الناتج ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 9,9% والكويت بنسبة 7% ثم عمان بنسبة 6,2%، بينما تعتبر قطر هي الدولة الأقل إنفاقا على دعم الطاقة من بين الدول الخليجية، وقد قدر هذا الدعم بنسبة 3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يشكل الإنفاق على دعم الطاقة في الإمارات نحو ثلاثة اضعاف الانفاق على التعليم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات التي زارت الدولة مطلع الشهر الجاري في بيانها الختامي أن من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم على الطاقة، مع حماية من يحتاجون إليه، أن يوفر حيزاً ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضحت البعثة أنه ?ونظراً? ?لوفرة الاحتياطيات الوقائية الكبيرة، ? ?ينبغي? ?أن تكون عملية الضبط المالي? ?تدريجية ومصممة على نحو? ?يحد من تأثيره في النمو، ? ?كذلك? ?ينبغي? ?الحفاظ على الإنفاق الاستثماري، ? ?والسيطرة على فاتورة الأجور الحكومية، ? ?والإلغاء التدريجي? ?للدعم مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ? ?وخفض التحويلات إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة، ? ?وتعبئة مزيد من الإيرادات? ?غير الهيدروكربونية?.?
وحدد التقرير الذي حمل عنوان «دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..
دروس مستفادة»، منتجات الطاقة التي يتم دعمها في المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم، مشيرا إلى أن الدعم قبل الضرائب على المنتجات النفطية في الإمارات مثّل نسبة ?0.48% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين مثّل دعم الكهرباء نسبة ?1.86%، ودعم الغاز الطبيعي نسبة ?3.37% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، موضحاً أن الدعم (بعد الضرائب) على المنتجات النفطية في الإمارات مثّل نسبة ?3.49% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين مثل دعم الكهرباء نسبة تجاوز ?2% ومثّل دعم الغاز الطبيعي نسبة ?4.26% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وعرف التقرير دعم الطاقة قبل الضريبة بأنه الدعم المحسوب على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي.
وبين التقرير أن الدعم (قبل الضرائب) على الغاز الطبيعي في الإمارات استحوذ على النسبة الأكبر من الدعم الحكومي على أسعار الطاقة عموماً، إذ مثّل نسبة ?9.61% من الإيرادات الحكومية، تلاه الدعم على الكهرباء بنسبة ?5.32% من الإيرادات الحكومية، ثم الدعم على المنتجات النفطية، الذي مثل نسبة ?1.38% من الإيرادات الحكومية في العام ذاته.
وقال إن الدعم (بعد الضرائب) على الغاز الطبيعي في الإمارات استحوذ على النسبة الأكبر أيضاً من الدعم الحكومي على أسعار الطاقة عموماً، إذ مثّل نسبة ?12.15% من الإيرادات الحكومية، تلاه الدعم على المنتجات النفطية بنسبة ?9.96% من الإيرادات الحكومية، ثم الدعم على الكهرباء، الذي مثّل نسبة ?5.82% من الإيرادات الحكومية في العام ذاته.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المنافع التي تتحقق من إصلاح دعم الطاقة تشمل مجالات عدة، مثل إعطاء دفعة للنمو، والحد من الفقر، وتحقيق قدر كبير من المساواة.
عدد اليوم
