مسقط (وام)
تحتفل سلطنة عمان اليوم بالذكرى السادسة والأربعين للعيد الوطني المجيد وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخار والعزة والانتماء والولاء على امتداد ربوع أرض عمان الغالية التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان... قبل 46 عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970 بإقامة الدولة العصرية، فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عمان بقيادة جلالته بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين. وشكلت الثقة العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزاً كبيراً للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عاماً مضت وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية التي حظيت بدعم جلالته، وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه «مجلس الدولة ومجلس الشورى» بدور حيوي بالتعاون مع الحكومة وفي ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظات السلطنة تستعد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية 2017 ـ 2020 في 25 ديسمبر المقبل. ومع أن السلطنة تؤمن بالسلام وتعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما أن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاج إليه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادةً وضباطاً وجنوداً أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك. ومنذ فجر النهضة المباركة في عام 1970 تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 - 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت هذا العام خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بعد ارتفاع معدلات النمو في جميع القطاعات. واستخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية والاستجابة أيضاً لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة. ولتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد في أسعار النفط.. قيَّمت الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة الأوضاع من أجل إيجاد حلول عملية تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق وهي حلول روعي فيها عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدَّم لهم من خدمات أساسية وفقاً للتوجيهات السامية. وأكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعيين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص السلطان قابوس على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء. واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها وتتواصل هذا الإجراءات وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة.
وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الإحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011 ـ 2015) وتراجع صادرات السلطنة غير النفطية إلا أن استمرار الإنفاق على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية في العام 2011 ليصل إلى 26.850 مليار ريال عماني في عام 2015.. معتمداً على التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 إلى 71.4%، منها 1.6% للزراعة والأسماك، و19.8% للأنشطة الصناعية -التي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5%- وكذلك 49.9% للأنشطة الخدمية -التي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بنحو 0.9% إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8%. واستمرت حكومة السلطنة رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
فعلى سبيل المثال زاد إنتاج الكهرباء من 21350 جيجاوات/&rlm&rlm&rlm&rlm ساعة في عام 2011 إلى 32100 جيجاوات/&rlm&rlm&rlm&rlm ساعة في عام 2015، بينما زاد إنتاج المياه من 242 مليون متر مكعب عام 2011 إلى 300 مليون متر مكعب في العام 2015. وزاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3.528 مليون والمغادرين من 3.386 مليون عام 2011 ليصل إلى 5.708 مليون و5.598 مليون راكب على التوالي في العام 2015. كما زاد عدد منتفعي خدمة الإنترنت من 89 ألف مستخدم في عام 2011 إلى 236 ألف مستخدم عام 2015. وبدأت السلطنة مع مطلع هذا العام تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير معتادة تواجهها البلاد كغيرها من الدول المنتجة للنفط والمعتمدة على عائداته خصوصاً مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والذي كان ولا يزال مصدراً أساسياً للدخل. وتستحوذ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ على 50 في المئة من مجمل المشاريع إلى جانب المشاريع في القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإسكان والموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب مزيد من السياح ورجال الأعمال. وتم افتتاح الصالة الرئيسية لمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الشهر الماضي بمساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع ويعتبر المركز جزءاً من المرحلة الأولى لمدينة العرفان إضافة إلى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه قبل نهاية العام الحالي. وبمباركة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد انطلق العام الجاري البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» الذي يأتي مبادرة وطنية تنفَّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا «بيماندو» للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حددها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/&rlm&rlm&rlm&rlm2016م وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.
وسيركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور برنامج «تنفيذ» إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكاً في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبةً لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية. ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة بعضها ببعض. وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم فإن هذا القطاع لا يزال في مقدمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء. وترجمةً لتوجيهات السلطان قابوس تستمر وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في النهوض بالتعليم وتطويره حيث شهد العام الدراسي الحالي 2016-2017 تعيين أكثر من 1700 معلم ومعلمة من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني وافتتاح نحو 55 مبنى مدرسياً في مختلف محافظات السلطنة. ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2016 - 2017 في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات السلطنة نحو 572 ألفاً و990 طالباً وطالبة بزيادة قدرها 32 ألفاً و922 طالباً وطالبة عن العام الدراسي الماضي منهم 290 ألفاً و219 طالباً و282 ألفاً و771 طالبة ينتظمون للدراسة في 1103 مدارس بزيادة قدرها 35 مدرسة عن العام الدراسي الماضي ويقدر عدد المعلمين بـ56 ألفاً و607 معلمين ومعلمات. من جانب آخر بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس وجامعات: نزوى، وظفار، وصحار، والشرقية، وهي جامعات أهلية بجانب الكليات الجامعية الأخرى التي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة إضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعَث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات الـ46 الماضية إنجازات ملحوظة في التنمية الصحية خصوصاً في انتشار المؤسسات الصحية في كل محافظات وولايات السلطنة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجاناً للمواطنين.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في مناسبات عدة، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق أفضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع. وتتكون المنظومة الصحية في السلطنة حالياً من 69 مستشفى منها 49 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة و5 مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و15 مستشفى للقطاع الخاص، وتدير الوزارة أيضاً 205 مراكز ومجمعات صحية مع وجود 49 مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى.
وأنجزت وزارة الصحة مجموعة من التوسعات وتحديد المستشفيات والمرافق الصحية وتطوير أجهزتها وفق أفضل المستويات من أجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وحققت السلطنة إنجازاً صحياً مرموقاً على المستوى العالمي بحصولها على المركز الأول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم، حيث اجتازت التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99% وفق منظمة الصحة العالمية. ويترافق مع ذلك العديد من البرامج لرعاية ذوي الإعاقة وأصحاب الضمان الاجتماعي لضمان مستوى معيشة طيب لهم ولأسرهم في مختلف المجالات وبما يحقق استفادتهم من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في كل المجالات. وبالتوازي مع ما يتحقق من منجزات على الصعيد الداخلي في كل المجالات، فإن السياسة الخارجية العمانية ترتكز على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكل الدول في المنطقة، وبحكمة وبُعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات، خليجيةً وعربيةً وإقليميةً ودوليةً، لذلك أصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على كل الأصعدة بمصداقية وصراحة وبُعد نظر وبرغبة جادة في أن يعم السلام والاستقرار ربوع المنطقة.
ونظراً إلى ما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت هذا العام على درجة «صفر» في المؤشر العالمي للإرهاب وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، حسب تقرير صادر عن معهد «الاقتصاد والسلام» في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015. كما حلت السلطنة في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط، والـ52 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016م، الذي يعتمد على 37 معياراً اقتصادياً لـ178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
حب لزعيم عظيم من شعب وفي
بمشاعر فخر واعتزاز وامتنان لباني نهضة عمان الحديثة يحرص أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عميق الحب والولاء والعرفان لجلالته مجددين العهد والولاء للسير قدماً تحت رايته وخلف قيادته الحكيمة. وأبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن جلالته أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات. كما حرص جلالته على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
إنجازات يقابلها وفاء
حصلت السلطنة على المستوى الثاني عربياً وخليجياً والـ26 عالمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية هذا العام والذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف. كما تم تصنيف السلطنة بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي. وفي المؤشر العالمي الذي يصدر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية (وايبو) تقدمت السلطنة 7 درجات في التصنيف العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2016م مقارنةً بمؤشر العام الماضي، حيث جاءت هذا العام في المرتبة الـ73 عالمياً والـ13 على مستوى شمال إفريقيا وغرب آسيا، وفي مؤشر كفاءة البنية الأساسية العامة جاءت السلطنة في المركز الـ32.
حلول اقتصادية
حرصت الحكومة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة صناعية وسياحية وخدمية والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل فإنها حرصت على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فإنها عملت على تخفيض المصروفات الحكومية وإيجاد سبل وبدائل للحد من العجز في الميزانية مع السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.وتم في هذا الإطار إعلان مشاريع محددة قُدِّرت تكلفتها بنحو 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بنحو 50 في المئة وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري 2016 والعامين المقبلين.
عدد اليوم
