بسام عبد السميع (أبوظبي)
يربطهما تاريخ واحد وحاضر زاهر ومستقبل مشرق، بينهما علاقات متجددة وتفاعلية قديمة ومستقبلية تؤصل لجذور متفردة ووثقية، واستمدت تلك العلاقات الراسخة قوتها من تاريخ طويل مشترك وعلاقات أزلية، جسدها وأصل لها ووضع بذرتها ورعاها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بمفهوم الأخوة الحقة المبني على أسس راسخة وأرضية صلبة بفضل حكمتهما ورؤيتهما العميقة وحبهما العميق لشعبيهما.
وتعد علاقة الدولتين متميزة ولها خصوصيتها ونسيجها القوي المستند إلى روابط اللغة والدين والجوار والجغرافيا والتاريخ المشترك، ووحدة المصالح والتعاون البناء، كما أن الدولتين شقيقتان منذ أزل بعيد، وبينهما علاقات نسب وقرابة ترتكز على قواعد راسخة من المحبة والتعاون والتكامل.
وتراكمت عناصر تلك العلاقة ومكوناتها لتصنع علاقة استثنائية ومتفردة بين الإمارات وسلطنة عمان شعباً وحكومة، فالتجاور الجغرافي وصلات الدم والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائلات شكل عاملاً مشتركاً لنهضة الدولتين والشعبين، ويجمع الدولتين علاقة روحية تاريخية أساسها الود والإخاء، وروابط ومصير قبل أن تكون روابط إقليمية وجغرافية مشتركة.
وأصبحت العلاقة على مر التاريخ منذ أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذجاً يحتذى به في عمق الصلات الأخوية والمصير الواحد والمستقبل المشترك.
وما حققته سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس من رفعة وتقدم وازدهار هو فخر لنا كأشقاء بعد أن أضحت السلطنة مشهوداً لها بكفاءة أبنائها والكل يتحدث عنها بكل احترام وفخر واعتزاز. ومضى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ذات النهج حتى باتت أواصر الروابط بين البلدين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً متينة، خاصة في ظل التقارب بين الشعبين والمصير المشترك وتداخل الجغرافيا، حيث تمتلك الدولتان حدوداً طويلة وممتدة وطرقاً ومنافذ مفتوحة أسهمت في ترسيخ علاقات القرابة والمصاهرة، ويتضح ذلك جليا في الحركة الطبيعية للشعبين في الدولتين فنجد العمانيين يقيمون ويعملون ويدرسون في الإمارات.
ودفعت القيادة السياسية للبلدين بتعزيز الروابط وتنشيط قنوات الاتصال وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتطويرها، وترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص.
ومثلت الزيارات المتبادلة بين البلدين نقلة نوعية في شكل ونمط العلاقات الإماراتية العمانية، بما أكدته من حرص صادق على تعميق أطرها لمصلحة شعبي البلدين وفتح مجالات التعاون البناء سعياً للتكامل على صعيد أكبر بين دول منطقتنا.
وتعتبر مسيرة العلاقات الإماراتية العمانية نموذجاً للعلاقات الفريدة التي يمكن أن تنشأ بين دولتين، ذلك لكون هذه العلاقات تتمتع بخصوصية تستند إلى مجموعة من الأسس تستمد قوتها من الروابط القومية والتاريخية والجغرافية والأسرية فضلاً عن المصالح الاقتصادية.
إن العلاقات الثنائية بين السلطنة وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود تقدم نموذجاً يحتذى به لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فخلال السنوات الماضية قدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين الإرادة القوية والدعم المتواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما على آفاق رحبة في كل ما يعزز هذه العلاقات ويضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات.
وحرصت دولة الإمارات منذ إنشائها على توطيد علاقاتها بدول العالم ومنها سلطنة عمان التي حرص المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخ علاقات متميزة تربطنا بها نظراً لمعطيات الجغرافيا والتاريخ، تعتبر عمان دولة جارة وعضوا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها عضو في منظومة الدول العربية والإسلامية التي ترتبط بها الدولة بعلاقات مميزة.
وتعد هذه العلاقات نموذجاً يحتذى به في العلاقة بين الدول العربية لأنها صنعت الخير لشعوبها وضربت المثل في التعامل بين الجيران والوصول إلى شراكة حقيقية في مختلف المجالات.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نما حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عمان بنهاية العام الماضي إلى 26.5 مليار درهم بدون احتساب تجارة المناطق الحرة، مقابل ملياري درهم في عام 2005 وارتفعت واردات الإمارات من السلطنة إلى 6.2 مليار درهم بنهاية 2015، مقابل 177 مليون درهم بنهاية 2005.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى سلطنة عمان بنهاية العام الماضي إلى 10.8 مليار درهم، مقابل 500 مليون درهم بنهاية عام 2005، وارتفعت قيمة إعادة التصدير من 1.4 مليار درهم في عام 2005 إلى 9.3 مليار درهم في عام 2015.
وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة لـ «الاتحاد» إن السنوات العشر الماضية شهدت نمواً كبيراً في التبادل التجاري بين الجانبين، ما يشير إلى قوة العلاقات بين الدولتين ودعم القيادة الرشيدة لتلك العلاقة.
وأشار آل صالح إلى وجود استثمارات للدولة في السلطنة، لاسيما في القطاعين السياحي والصناعي، بالمقابل توجد في الدولة شركات عمانية تعمل في مختلف القطاعات.
وانطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، تم الإعلان عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في مايو عام 1991 فيما بدأت أولى اجتماعاتها في نوفمبر من عام 1991.
وشملت مجالات التعاون بين البلدين «الربط الآلي في المنافذ البرية، النقل البري للركاب والبضائع، أسواق المال، حماية المستهلك، البيئة البحرية، الربط الكهربائي، الطيران المدني، الخدمة المدنية، الصحة، الدفاع المدني». وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان ومن أهم الشركات الإماراتية الكبيرة المستثمرة في سلطنة عمان، شركة مبادلة، صندوق أبوظبي، شركة علي وأولاده لتجهيزات حقول النفط، شركة المسعود لصيانة حقول النفط، شركة ليوا للطاقة، أبوظبي للاستثمار، بنك أبوظبي الوطني ــ الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، دبي انترناشيونال كابيتال، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، مجموعة ماجد الفطيم، مجموعة جمعة الماجد، مجموعة بن حم، مجموعة الغرير، دبي انترناشيونال كابيتال، دبي للكابلات (دوكاب)، دبي العالمية لصناعة الأثاث، وتسير شركات الطيران «الاتحاد»، والإمارات» والعربية وفلاي دبي والطيران العماني.
عدد اليوم
