دبي- سامي عبدالرؤوف:
وضعت الحكومة الهندية خطة متكاملة تطبق في جميع الولايات بشأن منع مكاتب استقدام العمالة غير القانونية -مكاتب بيع الوهم- من توريد عمالة إلى دولة الإمارات، وتتضمن هذه الخطة إلغاء رخص تلك المكاتب -تمثل 50% من إجمالي مكاتب التوريد- وتوقيع غرامات مالية كبيرة وتحويل أصحابها إلى المحاكم وتوقيع عقوبة الحبس عليهم·
صرح بذلك لـ'الاتحاد' سعادة القنصل العمالي الهندي في دبي باواسيد مبارك، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تتقاضى مبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف روبية نظير إتاحة الفرصة للعمال للقدوم إلى دول الخليج وخاصة الإمارات، لكن الأخطر من ذلك ان هذه المكاتب تعطي الوعد وتمني العمال بالحصول على وظائف محترمة بمبالغ خيالية رغم علمهم بان الواقع خلاف ذلك وان المبالغ التي يعودون بها لا تتناسب مع وظائفهم·
وقال ان هذا النوع من المكاتب لا تمتلك رخصا بمزاولة نشاط توريد العمالة وتعمل في ذلك بدون علم الجهات الرسمية في الهند أو القنصلية الهندية في دبي، لافتاً إلى أن الخطة التي وضعتها السلطات الحكومية في الهند تهدف للسيطرة على المكاتب المخالفة، منوهاً أنه سيتم زيادة التنسيق وتوفير الربط الإلكتروني بين السفارة والقنصلية في الإمارات مع مكاتب الاستقدام القانونية وكذلك السلطات المحلية في كل ولاية، بحيث يتم تحويل أي شكوى من العمال تفيد بتحصيل مبالغ منهم إلى السلطات لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المكاتب المخالفة·
وأفاد القنصل العمالي الهندي انه تقرر قيام وزارة الإعلام الهندية بحملة توعية ضد مكاتب العمالة غير الشرعية، لافتاً إلى أن القنصلية الهندية في دبي ستشارك في تلك الإجراءات من خلال وضع قائمة سوداء للشركات المحلية التي لا تلتزم بدفع رواتب العمال بحيث لا توافق القنصلية على استقدام عمال على هذه الشركات·
ونفى باواسيد مبارك ان يكون العمال الهنود استهدفوا إضرار الشركات الكبرى والمشاريع المهمة في دبي عن طريق القيام بإضراب أو احتجاجات والتوقف عن العمل، مشيرا إلى أن امتناع بعض الشركات المحلية عن دفع رواتب العمال هو الذي دفع في اتجاه التوقف عن العمل·
وشدد القنصل الهندي على ان نسبة وعدد حجم الشركات التي لم تلتزم بحقوق العمالة قليلة من حيث الكم والكيف وهذا أمر تدركه الجهات المعنية داخل الهند·
وعن غياب المبررات المنطقية والمقنعة للاحتجاجات الأخيرة التي قام بها عمال هنود، أكد القنصل الهندي ان هذه الاحتجاجات توجد لها أسباب وليست مفتعلة، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بدفع الرواتب في وقتها وكذلك لا تقدم السكن المناسب للعامل بالإضافة إلى انها لا تحتسب الوقت الإضافي بالصورة القانونية، مشيرا إلى أن القنصلية الهندية عندها ما يدلل على ذلك وحالات واقعية من الجالية·
لكن القنصل العمالي الهندي اعترف بان جهل العمال بالإجراءات والقوانين عامل أساسي في الاحتجاجات العمالية، مشيرا إلى ان العمالة الهندية في الإمارات وصلت إلى 1,5 مليون عامل، 65 بالمئة منهم من العمالة العادية أو غير المتعلمة، منوها الى ان عدم وجود تواصل بين إدارة الشركات والعمال أوجد نوعاً من الفجوة بين الطرفين·
وعن الطرف المستفيد من حدوث مثل هذا النوع من الإضراب قال القنصل العمالي الهندي: لا يوجد طرف مستفيد فالكل في مثل هذه المواقف خاسر، ابتداء من العمال وانتهاء بالشركات ·
وعن التحويلات السنوية للعمالة الهندية من الإمارات، قال القنصل العمالي الهندي: ان 1,5 مليون عامل يقومون بتحويل 3 مليارات دولار سنويا، مؤكدا على كبر حجم الاستفادة المتبادلة بين البلدين في المجال العمالي، مشددا على أن العمالة الهندية ستظل خيارا مفضلا ومهما لدى رجال الأعمال والشركات، مؤكدا ان الجهات الهندية المعنية ستفعل ما في وسعها لتحافظ على ذلك المكسب وسنقدم ما يدعمه·
عدد اليوم
