تعتزم محاكم دبي تعيين 8 قضاة مواطنين من بينهم قاضيتان خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في إطار خطتها لتوطين مهنة القضاء، والتي تطمح معها إلى أن تصبح نسبة القضاة المواطنين مع حلول عام 2020 (70%)، وفقاً للقاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي. وقال سيف خلال حديث له مع الصحفيين إن محاكم دبي تتجه لتعيين 14 قاضياً منتدباً من خارج الدولة نصفهم سيتم إحلاله بدلاً عن زملائهم من القضاة الذين انتهت مدة إعارتهم في محاكم دبي من بلدانهم، والبقية تمت إضافتهم إلى المنتدبين نظراً لنمو عدد القضايا.
وكشف النقاب عن اعتزام المحكمة الجزائية تدشين دائرة جنايات جديدة مطلع العام المقبل ليصبح عدد دوائر الجنايات في محاكم دبي أربع دوائر.
وأوضح أن استحداث دائرة جنايات جديدة يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا الجنائية، لافتاً إلى أن العام الجاري شهد ارتفاعاً في عدد القضايا الجزائية التي نظرتها دوائر الجــنايات والجنح منذ بدء العـام الجاري وحـتى الثــامن من يوليو الماضي.
يذكر أن المحكمة الجزائية في محاكم دبي تتفرع عنها خمس محاكم متخصصة هي المرور، والهجرة، والجنايات والجنح، والأحداث، وتضم نحو 20 دائرة محكمة.
وقال إن النيابة العامة في إمارة دبي أحالت خلال الفترة نفسها 18 ألفاً و871 قضية قابلها ارتفاع كذلك في نسبة الفصل بواقع 16 ألفاً و872 قضية، مشيراً إلى وجود تناسب في سرعة الفصل مع حجم القضايا نتيجة زيادة جهود القضاة.
وأوضح أن نظام جلسات المحاكمة المسائية في “الجنح” ساعد هو الآخر في تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا، فضلاً عن تفريغ القاضي للقضايا المهمة خلال الفترة الصباحية، مثل الإصابة الخطأ وخيانة الأمانة والاحتيال والسرقة والقتل الخطأ، في حين تقتصر الجلسات المسائية على النظر في القضايا البسيطة، مثل قضايا الشيكات والامتناع عن الدفع وتعاطي المشروبات الكحولية، لافتاً إلى أن الدوائر المسائية في “محكمة الجنح”، تنظر حوالي 200 قضية في أسبوع واحد، وهي مخصصة لقضايا الشيكات فقط، كاشفاً عن أن المحاكم تدرس أن تنظر المحاكم المسائية قضايا متنوعة وليس الشيكات فقط.
وعن الدوائر التي تعمل ضمن المحكمة الجزائية، أوضح أن هناك 10 دوائر تعمل في محكمة جنح دبي، ودائرتين في محكمة المرور، ودائرة لقضايا الجنسية والإقامة، ودائرة لمحكمة الأحداث والأسرة، بالإضافة إلى دوائر الجنايات الثلاث، ولفت إلى أن أكثر القضايا التي تنظر في دوائر الجنح متعلقة بقضايا الشيكات، مشيراً إلى أنها في ارتفاع ليس بسبب الأزمة المالية، بل نتيجة لطبيعة البلد والأعمال المالية المرتكزة على التعامل بالشيكات.
وفي معرض رده على سؤال حوال تحويل قضايا الشيكات إلى اختصاص المحاكم المدنية بدلاً من الجنح، قال إن “المشرع هو الذي حدد في قانون العقوبات أن يحمى الشيك كورقة مالية، وليس له علاقة بطبيعة الأطراف”.
واعتبر أن تحويل هذه القضايا إلى نزاع مدني بدلاً من نظرها في محكمة الجنح، لن يكون رادعاً ضد محرري الشيكات في المستقبل، مشيراً إلى ارتفاع قضايا الشيكات رغم وجود عقوبة الحبس”. وقال “نحن في النهاية جهة قضائية نطبق القانون”.
وحول تبني الأفراد أمام المحاكم بأن الشــيكات التي يحــررونها تعتبر أداة ضمان، قال: “الشيـــكات أداة وفاء، وتــقوم مقام المال، وبالتالي لا يوجد هــناك شـــيك ضــمان، والعقوبة تقدر من قبل القاضي، وتصل من شهر إلى 3 سنـــوات، وفقاً لظروف الواقعة، ويمكن أن يعــطى المتـــهم حكماً بالغــرامة، لكنه نوه إلى الحالة الاستثنائية المتعلقة بقضايا الشيكات، والمتعلقة بالمرسوم الذي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قد أصدره بصفته حاكماً لإمارة دبي، وقضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة تحمل اسم “لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية”.
عدد اليوم
