عدد اليوم
المنامة (وام، بنا) قضت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين أمس بالسجن مدة أربع سنوات بحق أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية البحرينية علي سلمان بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام وعدم الانقياد للقوانين وممارسة أمور تشكل جرائم وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بـ«المرتزقة» وزعم انتماء بعضهم الى تنظيمات إرهابية»، فيما برأت المحكمة الأمين العام من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن النيابة العامة في بيانها.. أنها تعكف حاليا على دراسة أسباب الحكم فيما قضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك. وصرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت أمس «حكمها في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وممارسة أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات وبراءته مما عدا ذلك من اتهامات». وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً وما زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وفي إطار تحقيقها، اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم. كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأنها مكنتهم في ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة التي نظرت القضية على مدار 6 جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه، ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة عن التهم سالفة البيان وأضاف أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قضي به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك.
