فيينا (رويترز) - أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال اجتماعها في فيينا على سقف انتاج النفط دون تغيير أمس، لتترك بذلك المجال أمام السعودية كي تقرر من جانبها ما إذا كانت تحتاج لخفض الإمدادات لوقف تراجع الأسعار.
وتريد معظم الدول الأعضاء في أوبك من السعودية أكبر منتج في المنظمة أن تخفض إنتاجها لوقف نزول الأسعار دون 100 دولار للبرميل لكن الرياض حريصة على أن تحول دون أن يضر ارتفاع أسعار الوقود بقوة النمو الاقتصادي في الغرب.
والإمدادات السعودية مسؤولة بشكل كبير عن ارتفاع انتاج أوبك إلى 31?16 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد كثيرا عن مستوى الانتاج المستهدف للمنظمة عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الأنجولي خوسيه دي فاسكونسيلوس “من وجهة نظري يجب أن نلتزم بالسقف الذي اتفقنا عليه في ديسمبر”.
وقال هاني حسين وزير النفط الكويتي أن أوبك ستبقي على المستوى المستهدف الرسمي “في كل الأحوال”.
وأثار وزير النفط السعودي علي النعيمي حالة من عدم اليقين هذا الأسبوع. ففي البداية أشار إلى احتمال أن تحتاج أوبك إلى رفع سقف الانتاج بالمنظمة ليتلاءم مع الطلب المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام الذي تقدره أوبك عند 30?7 مليون برميل يوميا. ثم قال في اليوم التالي إنه راض عن سياسة أوبك الحالية.
ويبدو أن ايران التي عادة ما تختلف مع السعودية في لقاءات أوبك لا ترغب في إثارة الخلافات في هذا الاجتماع بالرغم من عدم رضاها عن انخفاض الأسعار الذي يتزامن مع تراجع صادراتها جراء عقوبات غربية تستهدف برنامجها النووي. وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي “نعارض التراجع في الأسعار”.
وذكر مندوبون من السعودية وايران أنه خيمت أجواء ودية على اجتماع ضم النعيمي وقاسمي.
هبوط الأسعار
هبطت أسعار النفط من ذروتها التي سجلتها هذا العام عند 128 دولارا للبرميل في شهر مارس إلى 97 دولارا وهو ما يرجع جزئيا إلى قتامة الآفاق الاقتصادية فضلا عن زيادة انتاج السعودية الذي بلغ في أبريل أعلى مستوى في 30 عاما عند 10?1 مليون برميل يوميا. وأدى ذلك لارتفاع المخزونات العالمية بسرعة وهي خطوة متعمدة من جانب الرياض لمواجهة احتمال تراجع الانتاج الإيراني بشدة حينما يبدأ سريان حظر أوروبي على طهران الشهر المقبل. وانخفضت الإمدادات الإيرانية بالفعل لأدنى مستوى في 20 عاما.
وقال رستم كاظمي وزير النفط الإيراني “الأرجح أن نتفق على 30 مليونا، إيران سيسعدها مستوى 30 مليونا”. ودعا إلى خفض انتاج أوبك الفعلي إلى المستوى المستهدف.
وتحدث الوزراء للصحفيين في بداية الاجتماع، ولم يدل وزير النفط السعودي بأي تعليق لدى دخوله الاجتماع.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قوله أمس إن الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي لأوبك دون تغيير لن يكون كافيا لوقف التراجع في أسعار النفط.
زيادة الإنتاج
وقال يوسفي “يوجد حاليا ارتفاع غير مبرر في الانتاج على مستوى المنظمة”.
وأضاف قائلا “وعلى أساس هذه الزيادة في الانتاج قد يسجل تراجعا في الأسعار لا يخضع لمراقبة إلى مستويات قد يصعب تقويمها بعد ذلك. وعليه فإن الإبقاء على السقف المتفق عليه في ديسمبر الماضي لن يكون كافيا على أساس هذه الزيادة في الإنتاج قد يسجل تراجعا في الأسعار... إلى مستويات قد يصعب تقويمها بعد ذلك. وعليه فإن الإبقاء على السقف المتفق عليه في ديسمبر الماضي لن يكون كافيا لتقويم السوق”.
وقال يوسفي إن دولا أخرى أعضاء في أوبك تشعر أيضا بالقلق حيال أسعار النفط.
وانخفض سعر الخام من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 128 دولارا للبرميل إلي 97 دولارا مما أضر بدول مثل الجزائر وهو ما يتطلب أن تحقق أقصى استفادة من إيراداتها من النفط. وأعرب يوسفي عن أمله في التوصل إلى حل بحيث لا تواجه أوبك خطر انخفاض غير محكوم في الأسعار ليس في صالح أي دولة منتجة حاليا وليس في مصلحة الدول المستهلكة في الأجل الطويل.
وتابع يوسفي أن المسألة تتعلق بالآليات التي يمكن تفعيلها لتصحيح أوضاع السوق. ويرجع انخفاض أسعار النفط في الأساس إلى تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية وزيادة انتاج السعودية أكبر منتج في أوبك.
النفط الصخري
من جهة أخرى، لا يشعر منتجو النفط في أوبك بالقلق من ثورة النفط الصخري لكن ربما يكون عليهم مراجعة حساباتهم. فقد استوردت الولايات المتحدة 4?5 مليون برميل يوميا من نفط أوبك العام الماضي أي 20% من صادرات المنظمة ونحو نصف واردات البلاد. لكن بفضل تقنيات جديدة مثل التكسير الهيدروليكي الذي يستخدم الآن في استخراج النفط في أمريكا الشمالية حققت القارة بالفعل الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك وهو أن تستغنى تماما عن إمدادات أوبك. وأظهرت الإحصاءات السنوية لشركة بي.بي الصادرة أمس الأول أن الولايات المتحدة كانت الدولة الأسرع نموا في انتاج النفط من خارج أوبك في 2011 للعام الثالث على التوالي. وزاد الانتاج الأميركي من النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا منذ 2006 إلى 7?84 مليون برميل يوميا وتراجع الاستهلاك 1?89 مليون إلى 18?84 مليون برميل يوميا. وقال رايان لانس من كونوكو فيليبس لجمهور من وزراء أوبك أمس الأول “في 1990 كانت احتياطيات أمريكا الشمالية وانتاجها في تراجع لكن بفضل المكامن غير التقليدية ارتفعت الاحتياطيات المؤكدة 68% منذ ذلك الحين”. وأضاف في مؤتمر عقد قبيل اجتماع أوبك لتحديد سياساتها الإنتاجية في فيينا “أميركا الشمالية يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط كذلك بحلول 2025”. وكانت شركة أرامكو النفطية السعودية قد أقرت بازدهار صناعة النفط الصخري ورمال القطران وغيرها مما يطلق عليه الانتاج غير التقليدي لكن توقعاتها في نوفمبر الماضي كانت أقل تهديدا عند مستوى 6?6 مليون برميل يوميا أي أقل بكثير من الاحتياجات الأميركية ولم تتوقع أن يفي الانتاج الجديد بهذه الاحتياجات قبل 2035. ولم يبد وزراء أوبك المجتمعين لتحديد السياسة الإنتاجية قلقا يذكر من التهديد الذي يشكله النفط الصخري. وقال وزير النفط الكويتي هاني حسين “نفط الشرق الأوسط سيجد له سوقا دائما... ننتظر لنرى المزيد من الأبحاث لنحصل على فكرة أوضح عن أثر تطوير النفط الصخري”. وقال رافاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي “لا. لا أشعر بأي قلق على الإطلاق. إنها مجرد توقعات”.
وسخر من فكرة أن “النفط الصخري سينقذ المستهلكين ويحررهم من نير أوبك.” لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية غيرت توقعاتها مرارا لتستوعب دخول النفط الصخري ورمال القطران. فهل يتعين على أوبك أن تشعر بمزيد من القلق؟.
يقول بول ستيفينز الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن “يتعين عليهم ذلك نوعا ما. ليس لأن أمريكا الشمالية قد تكتفي ذاتيا لكن من أجل أسباب ذلك”. وأضاف “نظرا إلى التغيرات في التكنولوجيا المطروحة نجد أنه إذا تم تطبيق ذلك في أماكن أخرى فإن الافتراض بأن كل الزيادة المستقبلية في الطلب العالمي على النفط ستلبيها أوبك يصبح موضع شك”.
ويشير ستيفينز إلى نقطة مهمة وهي أن توزيع احتياطيات النفط غير التقليدي تختلف بدرجة كبيرة عن توزيع احتياطيات النفط التقليدي. فحتى الصين المتعطشة للوقود لديها بعض منه وكذلك روسيا وهي ليست من أعضاء أوبك. وتابع “لو كنت وزيرا في أوبك لشعرت بالقلق”.
عدد اليوم
