روما (رويترز) - قالت الحكومة الإيطالية إنها ستعلن اليوم حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي هوى إلى الركود العام الماضي. ومن المتوقع ان تتضمن الخطة -التي صاغها وزير الصناعة كورادو باسيرا ويطلق عليها “مرسوم النمو”- حوافز مالية للشركات التي تستخدم عاملين على درجة عالية من الكفاءة وإعفاءات ضريبية. وستأتي الإجراءات الجديدة بعد يوم واحد من إعلان روما خطط لخفض الإنفاق الإداري بمقدار 5 مليارات يورو مع إذكاء تكلفة خدمة دين عام ضخم مخاوف من انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو. وأعلن البنك المركزي الإيطالي أمس أن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1?949 تريليون يورو في أبريل. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0?8% في الربع الأول من هذا العام في ثالث تراجع فصلي على التوالي ومن المتوقع أن ينكمش مرة أخرى في الربع الثاني من العام.
عدد اليوم
