ذكرت صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية أمس أن هناك تشككاً داخل الحكومة الألمانية الائتلافية بشأن دستورية قرار توصلت إليه يوم الأحد الماضي يقضى بتمديد عمل المفاعلات النووية في ألمانيا لمدة 12 عاما من دون تصويت مجلس الولايات الألمانية عليه.
وقالت الصحيفة إن وزير البيئة الألماني نوربرت روتجن استبعد ان يجد القرار الجديد، المتخذ وسط احتجاجات قوية من المعارضة وأنصار حماية البيئة، سنداً قانونياً أمام المحكمة الدستورية الالمانية. ونقلت عنه قوله أمام المشاركين في مجموعة عمل خاصة بالبيئة إنه لا يتوقع أن ترفض المحكمة القرار بالكامل ولكنه يتوقع أن توافق على تمديد عمل تلك المفاعلات لمدة خمسة أعوام تقريباً. وأضافت أنه أوضح أن ذلك هو مجرد “تقييم شخصي للوضع القانوني”.
لكن متحدثة باسم وزارة البيئة الألمانية نفت صحة تقرير الصحيفة وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما جاء في التقرير “تصور خاطئ”.
وأضافت أن روتجن طرح خطة الحكومة الخاصة باستبدال الطاقة النووية بالطاقة المتجددة تدريجياً وروج لها بشكل قوي بما في ذلك “الناحية القانونية التي تستند إليها”.
في غضون ذلك، نظم نحو 150 شاباً وشابة من ناشطي الفرع الألماني لجماعة “السلام الأخضر” الدولية المدافعة عن سلامة البيئة تظاهرة عائمة فريدة في مياه نهر”شبريه” في العاصمة برلين تحت شعار “لا نريد أن نتحمل عواقب قمامتكم”، احتجاجاً على القرار. ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارتا “الطاقة النووية: ليست معنا” وذاهبون مع التيار ضد الطاقة النووية”.
كما حملوا براميل سوداء وصفراء (اللون الأسود شعار التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واللون الأصفر شعار الحزب الديمقراطي الحر وزير الخارجية جيدو فيسترفيله ) وسبحوا باتجاه مقر البرلمان الألماني “البوندستاج” ودار المستشارية. وقالت شابة صغيرة تُدعى شتينا هينريشس”لن يشعر أغلب السياسيين بتأثيرات قرار تمديد عمل المفاعلات النووية، إنما نحن الذين سنشعر بذلك، فلن يكون أحد منهم على قيد الحياة عند انفجار مفاعل نووي قديم بعد 40 عاماً”.
عدد اليوم
